اعتمد مجلس الوزراء، في اجتماعه في 12 أكتوبر 2014، مشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2015 بإيرادات تقديرية تبلغ 49 مليارا و100 مليون درهم وبمصروفات تقديرية مماثلة وذلك بزيادة مقدارها 2.9 مليار درهم عن ميزانية العام الماضي مقارنة مع أول ميزانية اتحادية صدرت في عام 1972 بعد قيام الاتحاد والتي لم تتجاوز اعتماداتها 201 مليون درهم فقط.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بعد إقرار الميزانية، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، واضحة بشأن ضرورة استثمار الموارد كافة وتسخيرها لسعادة الشعب ورفاهيته في شتى المجالات وعلى المضي قدما في تعزيز مكانة الدولة ورفعتها.
وقال سموه: «إن الاستثمار في المواطن وتلبية حاجاته هو حجر زاوية في سياسات الحكومة ويحتل أهمية كبيرة في الأجندة الوطنية الرامية لتحقيق رؤية الإمارات 2021، وعليه فإن الأولويات المرصودة لميزانية الاتحاد لعام 2015 ستكون لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية للمواطنين وتطوير الخدمات الحكومية.
وذلك التزاماً منا بترجمة رؤية أخي رئيس الدولة بتوفير الرخاء والأمن والعيش الكريم لأبناء الوطن كافة». وتم تخصيص 49 في المئة من إجمالي ميزانية الحكومة الاتحادية 2015 لخدمة مشاريع التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية بتكلفة بلغت حوالي 24 مليار درهم.