دعت كلية القانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة في ختام توصيات الندوة القانونية العلمية الدولية التي نظمها قسم القانون الخاص بالكلية، إلى ضرورة اعتماد وتحديد مصطلح «الحق في الخصوصية» كبديل عن مصطلح حرمة الحياة الخاصة حيث يتميز هذا المصطلح بالدقة والوضوح وعدم تعلقه بحدود المكان والزمان ولاسيما في ظل العالم الرقمي الذي يتخطى هذه الحدود.
توصيات
كما دعت التوصيات الى وجوب وضع قانون مستقل قائم بذاته للحق في الخصوصية يراعي المستجدات في عصر المعلوماتية والإنترنت والاتصالات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وأكدت أهمية السعي نحو إبرام اتفاقيات دولية وإقليمية تراعي احترام الحق في الخصوصية وحمايته من كافة الانتهاكات.
وناشد المشاركون كليات القانون وأكاديميات الشرطة بإدراج مساق عن حماية الحق في الخصوصية ضمن الخطط الدراسية المعتمدة ودعوا الى ضرورة اهتمام مؤسسات الدعم الاجتماعي والمعنوي بنشر ثقافة حماية الحق في الخصوصية وتوعية الجمهور بمخاطر الإدلاء ببياناتهم الشخصية الذي يترتب عليه سهولة تعرضها للانتهاكات المختلفة .
مقترحات
وقدمت الندوة في ختامها مجموعة من المقترحات والتوصيات التي ستساهم في زيادة الحماية المفروضة على الحق في الخصوصية وحماية الحياة الخاصة، بدءا من اهتمام الأسرة الدولية بصون الحق في الخصوصية عبر الوسائط الإلكترونية ومروراً بالقوانين المقارنة الأجنبية والعربية، ومقارنتها بنصوص التشريعات الوطنية في الدولة.
وشارك في الندوة نخبة من الخبراء القانونين والدوليين من دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية ومصر والمغرب ولبنان حيث عرضت مجموعة من الأبحاث والدراسات في مجال انتهاك خصوصية الفرد في العالم الافتراضي.