أكد الدكتور سالم حميد مدير عام مركز المزماة للدراسات والبحوث أن اعتماد مجلس الوزراء لقائمة المنظمات الإرهابية حول العالم خطوة ضرورية اتخذتها الإمارات، فالشعب الإماراتي بطبعه منفتح على كل شعوب العالم، ويهمه التمييز بين من هو إرهابي ومن هو غير إرهابي.
ولفت الدكتور حميد إلى أن هذا الاعتماد سيساعد الكثير من أبناء الإمارات الخيرين الذين يمدون يد العون لإخوتهم في كل مكان، على مدّ أياديهم البيضاء في مكانها الصحيح، وبعيداً عن ذلك، فإن دولة الإمارات بعدما وضعت قانوناً واضحا لمكافحة الإرهاب، وبموجب القانون اتضح توصيف الإرهاب، والجهات التي اعتمدها المجلس هي الجهات التي ينطبق عليها التوصيف، وهذا الاعتماد يرسل رسالة قوية دلت على أن دولة الإمارات لم تتراخَ ولن تتراخى عن التّصدي للإرهاب أينما كان وستقابله بكل حزم.
وأشار مدير عام مركز المزماة للدراسات والبحوث الى أن هذا القرار بمثابة رسالة تبليغ للعالم بإرهابية تلك الجهات التي تم حظرها، وقد وجد الاعتماد ارتياحاً كبيراً في الشارع الإماراتي.
وهو يندرج تحت بند حماية الدولة وشعبها والمقيمين فيها، من أي خطر يهدد الأمن والنهضة، ولفت نظر المجتمعات الأخرى لمكامن الخطر قبل أن تحترق بنيرانه، فقد سبق للدولة أن حذرت باكراً من خطر الإرهاب، وكان عدم مبالاة الآخرين بالتحذير هو ما أنتجت أوضاع المنطقة الحالية، ونتمنى أن يتعاطى الآخرون مع هذا الاعتماد بجدية أكبر قبل أن يبلغ السيل الزبى، ويصعب العلاج.
وأكد الدكتور حميد أن القرار بمثابة إنذار إلى كافة الأطراف لتصحيح أوضاعها وعدم الانجراف وراء شعارات كاذبة باسم الدين والدين منها براء، كما أنها تؤكد أن دولة الإمارات حازمة ضد أي انتهاكات وتحقيق مصالح غير مشروعة والتستر باسم الدين وقتل الأبرياء.