نظمت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان جلسة حوارية بمقرها بالراشدية في دبي اخيرا ناقشت خلالها مشاركتها في المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان الذي عقد في الدوحة في الخامس من نوفمبر الحالي بحضور عدد من الأعضاء والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان.

وقال محمد سالم الكعبي رئيس مجلس ادارة الجمعية إن المشاركين في المؤتمر مثلوا 3 جهات رئيسية هي الأمن ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية حيث ناقشوا العلاقة بين ضمان الأمن واحترام حقوق الإنسان كونه من مسؤولية الدولة وتأثير هذه العلاقة أمام التحديات التي فرضتها الظروف منذ ما يسمى بالربيع العربي العام 2011.

وأشار إلى أن الإرهاب أينما وجد يرافقه انتهاك حق من حقوق الإنسان خاصة أنه لا يرتبط بديانة أو عرق معين فعلى سبيل المثال فإن داعش وجبهة النصرة تمثلان الإرهاب في الوطن العربي.

ولفت الكعبي خلال الجلسة الحوارية الى أن الجهات التي تعنى بحقوق الإنسان في دولة الإمارات تفوق البلدان الأخرى ومنها على سبيل المثال وزارة الداخلية ووزارة الخارجية والمجلس الوطني الاتحادي والقيادة العامة لشرطة دبي وجمعية الحقوقيين وهيئة تنمية المجتمع وجمعية الإمارات لحماية المستهلك بالإضافة إلى جمعية الإمارات لحقوق الإنسان.

وأشار الكعبي إلى أن المشاركين في المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان بالدوحة ناقشوا ضرورة نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان الأمر الذي تتفق معه الجمعية تماما والذي سيتضح في محور الخطة الاستراتيجية التي ستعلن عن إطلاقها جمعية الإمارات لحقوق الإنسان في وقت قريب.