شاركت دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف المتعلق باتفاقية الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية والذي عقد في الإكوادور، وتأتي مشاركة الدولة في المؤتمر في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لمواجهة التهديدات الشائعة والمخاطر التي تواجه الأنواع المهاجرة ذات الأهمية الوطنية والإقليمية وتشمل الطيور والثدييات والسلاحف البحرية وخاصة فيما يتعلق بتطبيق وتنفيذ متطلبات الاتفاقية بحماية مجموعة كبيرة من الحيوانات الفطرية البرية والبحرية والطيور المهاجرة وموائلها ومسارات هجرتها.
أنواع
وكشف أحمد الهاشمي مدير إدارة التنوع البيولوجي في وزارة البيئة بأن هناك العديد من الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية التي تتخذ من الدولة مناطق انتشار لها مثل السلاحف البحرية، وأبقار البحر، والطيور الجارحة وأسماك القرش، حيث تعاني كما مثلها من الحيوانات البرية الأخرى من بعض المخاطر التي تهدد وجودها.
وعليه توجهت دولة الإمارات الى تبني أفضل الممارسات العالمية لحماية التنوع البيولوجي والموائل في مختلف الأنظمة الإيكولوجية في الدولة.
وأضاف الهاشمي بأن مشاركة الدولة تندرج ضمن إطار رؤية الامارات 2021 ويعزز مكانة دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية الدولية في مجال انضمامها الى الاتفاقيات البيئية الدولية، وخاصة العنصر المتعلق بالمساهمة في دعم المبادرات الدولية الهادفة إلى حماية البيئة، كما تساهم في تعزيز استراتيجية وزارة البيئة والمياه للأعوام 2014-2016 فيما يتعلق بتعزيز الاستدامة البيئية وضمن مبادرة إدارة وحماية النظم الإيكولوجية.
خطة
واستعرض المؤتمر الخطة الاستراتيجية للمرحلة القادمة للاتفاقية ومذكرات التفاهم المنبثقة عنها، كما تم مناقشة قضايا المحافظة على الأنواع المهاجرة وموائلها وبالأخص شبكة الأنظمة الإيكولوجية وتأثير التغير المناخي على الأنواع المهاجرة، وتناول المؤتمر الآثار السلبية للأنواع الغازية ومكافحة جرائم الحياة البرية.
من ناحية أخرى، ناقش المؤتمر أهمية الحفاظ على أسماك القرش وشيطان البحر والسبل اللازمة لتحقيق ذلك، كما تم استعراض خطة العمل العالمية للحفاظ على الصقر الحر وخطة العمل المطروحة للحفاظ على السلحفاة البحرية ضخمة الرأس في منطقة جنوب المحيط الهادي.
وتم تثمين دور دولة الإمارات في دعمها للاتفاقية ومذكرات التفاهم المتعلقة بالطيور الجارحة وأبقار البحر واستضافة مكتب أبوظبي أكبر مكتب اقليمي للاتفاقية في عدة مرات خلال المؤتمر وذلك بحضور وزيرة البيئة الإكوادورية والعديد من الوزراء من خلال الاجتماع رفيع المستوى.