أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، القرار رقم (37) لسنة 2014 بشأن تعيين اللجنة العليا للتشريعات عضواً في اللجان القطاعية في المجلس التنفيذي.
ونصّت المادة الأولى من القرار على تعيين ممثل للجنة العليا للتشريعات عضواً في اللجان القطاعية المُنشأة في المجلس التنفيذي بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (26) لسنة 2009، وحددت مادته الثانية آلية تسمية ممثلي اللجنة العليا للتشريعات في اللجان القطاعية من قبل رئيسها.
فيما نصت المادة الثالثة من القرار على أن تَحل اللجنة العليا للتشريعات محل دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي في عضوية اللجان القطاعية في المجلس التنفيذي، وذلك فيما عدا لجنة الأمن والعدل، ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
