افتتح الدكتور محمد مراد عبد الله، مدير المركز، صباح أمس دورة تدريبية بعنوان: (وصف الجرائم بالمؤشرات ـ جريمة النشل)، التي ينظمها المركز ضمن الخطة التدريبية للقيادة العامة لشرطة دبي، للعام الجاري.

وتهدف الدورة إلى تنمية قدرات المتدربين على تصميم وإعداد وحساب وتحليل حركية التغير في قيم المؤشرات، وكيفية استخدامها لتفعيل التخطيط الأمني بمختلف عناصره ومراحله، إضافة إلى تعريف المتدربين بأهمية تعزيز أبعاد الجرائم الجنائية من مختلف الزوايا التحليلية، التي تعمل على صقل الخبرات الأمنية مع التركيز على جريمة النشل، باعتبارها من الجرائم التي لا يترك الجاني أثراً له يمكن من خلاله تتبعه أو إثبات الجرم عليه.

وأكَّد الدكتور محمد مراد عبد الله، خلال حفل الافتتاح أن القيادة العامة لشرطة دبي تحرص دوماً على أن ينظم المركز العديد من الدورات التدريبية وورش العمل التخصصية في مجال المؤشرات لإمكانية قياس حركية الجرائم من خلالها وتتبعها، موضحاً أن شرطة دبي تعتبر من أوائل الأجهزة التي اهتمت بالمؤشرات الكمية باعتبارها من أهم الأدوات التي تستخدم في الارتقاء بالأداء الشرطي، كما تعتبر من أهم مراحل تفعيل الإدارة الشرطية وتعزيز الخدمات الأمنية.

مقياس دقيق

وأضاف أن الإحصائيات بصفة عامة والمؤشرات بصفة خاصة، أصبحت هي المقياس الدقيق الذي يعكس تحقيق أي أهداف للخطط الاستراتيجية، كما يمكن من خلالها إجراء المقارنات المكانية، والزمنية، والمرجعية، وبالتالي تتمكن أجهزة المتابعة من معرفة تطور الكثير من المتغيرات، والذي بناء عليه يتم إعداد الخطط بالطرق التي تناسب الهدف المأمول تحقيقه، مؤكداً أن المؤشرات تعتبر أحد الأساليب الإحصائية والأدوات البحثية التي من خلالها يمكن وصف الواقع الحالي واستشفاف المستقبل، وبالتالي فالمؤشرات تساعد متخذ القرار على توجيه القرارات التوجيه الأمثل، وبالأخص في منظومة العمل داخل النطاق الأمني.

وأوضح الدكتور محمد مراد عبد الله أن المحتوى العلمي للدورة يشمل العديد من الموضوعات المهمة؛ منها: مفهوم المؤشرات ودلالاتها، أهمية المؤشرات للعمل الشرطي، بناء أنظمة المؤشرات الأمنية، تحليل حركية التغير في قيم المؤشرات، المؤشرات العاكسة لأبعاد جريمة النشل، الحدود المعيارية لمؤشرات جريمة النشل، إضافة إلى تدريبات على إعداد وحساب مؤشرات جريمة النشل.

هذا؛ ويقوم بالتدريس في هذه الورشة عدد من خبراء المركز المتخصصين في مجال المؤشرات الكمية، والعلوم القانونية، والتحقيقات الشرطية.