تلقى المجلس الوطني الاتحادي مشروع القانون الاتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، من الحكومة، وسوف يطلع عليه في الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها اليوم الثلاثاء برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وسيحيل المجلس مشروع القانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية لمناقشته ودراسته وإعداد تقرير بشأنه لرفعه إلى المجلس ومناقشته مشروع القانون في جلسة عامة بحضور ممثلي الحكومة.
وبلغ فائض الأداء المالي الموحد للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 «زيادة الإيرادات الفعلية المضافة الموحدة عن المصروفات والنفقات الفعلية المخصومة الموحدة» مبلغا قدره ملياران و82 مليوناً و158 ألفاً و108 دراهم.
وبموجب مشروع القانون تم استثناء الحساب الختامي للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 من الأداء المالي الموحد في المادتين 27 و29 من مشروع القانون لعد إعداد بالكامل على الأساس النقدي المعدل.
وكشف المشروع عن جملة الاعتمادات غير المستخدمة والتي بلغت 989 مليونا و367 ألفا و819 درهما. وكانت جملة تقديرات المصروفات المعتمدة لذات السنة المالية بعد التعديلات القانونية التي قضت باضافة مبلغ وقدره مليار و153 مليونا و87 ألف درهم إلى تقديرات المصروفات المعتمدة بمبلغ وقدره 44 مليارا و565 مليونا فأصبحت جملة تقديرات المصروفات المعتمدة بعد التعديل لذات السنة المالية مبلغا وقدره 45 مليارا و718 مليونا.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه تم إعداد مشروع القانون الواقع في 29 مادة متضمنا بيان تنفيذ ميزانية كل جهة اتحادية مشمولة بأحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2013 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية 2013 وذلك من خلال مقارنة المصروفات الفعلية لهذه الجهات والمخصومة على اعتماداتها بعد التعديل ومقارنة إيراداته الفعلية المضافة إلى تقديراتها المعتمدة بعد التعديل بغرض بيان الفرق الفعلي والمعتمد.
ويكون الاعتماد غير مستخدم إذا كانت المصروفات الفعلية المخصومة تقل عن تقديرات الجهات الاتحادية المعتمدة بعد التعديل.
وتجاوز في الصرف إذا كانت المصروفات الفعلية المخصومة تزيد على تقديرات الجهات الاتحادية المعتمدة بعد التعديل.
وزيادة الإيرادات الفعلية على تقديرات الجهات الاتحادية بعد التعديل. ونقص الإيرادات الفعلية المضافة على تقديرات الجهات الاتحادية المعتمدة بعد التعديل.
تنفيذ الميزانية العامة
ووفقاً لمشروع القانون الذي حصلت «البيان» على نسخة منه فقد بلغت جملة الإيرادات الفعلية المضافة إلى اعتمادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 مبلغا قدره 45 مليارا و998 مليونا و557 ألفا و561 درهما، بينما كانت جملة تقديرات الإيرادات المعتمدة لذات السنة المالية مبلغا قدره 44 مليارا و565 مليون درهم، وبذلك بلغت زيادة الإيرادات الفعلية المضافة عن تقديراتها مبلغا قدره مليار و433 مليونا و557 ألفا و561 درهما.
وبلغ الفائض الناتج عن تنفيذ الميزانية العامة لاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 زيادة الإيرادات الفعلية عن المصروفات الفعلية المخصومة مبلغا قدره مليار و269 مليونا و838 ألفا و380 درهما يقفل في حساب الاحتياطي العام لدى وزارة المالية.
المجلس الوطني الاتحادي
وبموجب مشروع القانون فقد بلغ الفائض الناتج عن تنفيذ ميزانية المجلس الوطني الاتحادي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 زيادة الإيرادات الفعلية المضافة عن المصروفات الفعلية المخصومة مبلغا قدره 25 مليونا و442 ألفا و205 دراهم يورد إلى وزارة المالية.
وبلغ الفائض الناتج عن تنفيذ ميزانية جامعة الإمارات العربية المتحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 «زيادة الإيرادات الفعلية المضافة عن المصروفات الفعلية المخصومة» مبلغا قدره 12 مليونا و406 آلاف و902 درهم يورد إلى وزارة المالية. وبلغ الفائض الناتج عن تنفيذ ميزانية مجمع كليات التقنية العليا عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 «زيادة الإيرادات الفعلية المضافة عن المصروفات الفعلية المخصومة» مبلغا قدره 572 مليونا و720 ألف درهم يورد إلى وزارة المالية.
وأشار مشروع القانون إلى أن الفائض الناتج عن تنفيذ ميزانية الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 بلغ 173 ألفا و335 درهما يورد إلى وزارة المالية.
وأوضح المشروع ان العجز الناتج عن تنفيذ ميزانية الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر «نقص الإيرادات الفعلية المضافة عن المصروفات الفعلية المخصومة» بلغ 843 مليونا و493 ألفا و705 دراهم.
وبلغ الفائض الناتج عن تنفيذ ميزانية الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف مبلغا قدره مليونان و16 ألفا و193 درهما يورد إلى وزارة المالية. وعن تنفيذ ميزانية صندوق الزواج مبلغا قدره 48 مليونا و559 ألفا و516 درهما يورد إلى وزارة المالية. وعن تنفيذ ميزانية صندوق الزكاة مبلغا قدره 13 ألفا و877 درهما يورد إلى وزارة المالية. وعن تنفيذ ميزانية المجلس الوطني للإعلام مبلغا قدره 12 مليونا و24 ألفا و457 درهما يورد إلى وزارة المالية. وبلغ الفائض الناتج عن تنفيذ ميزانية هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مبلغا قدره 14 مليونا و712 ألفا و911 درهما يورد إلى وزارة المالية.
ووفقا لمشروع القانون فقد بلغ الفائض الناتج عن تنفيذ ميزانية الهيئة الاتحادية للجمارك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 مبلغا قدره مليون و973 ألفا و18 درهما يورد إلى وزارة المالية.
زايد للإسكان
وبلغ ناتج تنفيذ ميزانية برنامج الشيخ زايد للإسكان عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 صفراً وذلك لتساوي الإيرادات الفعلية المضافة مع المصروفات الفعلية المخصومة. وبموجب مشروع القانون بلغ العجز الناتج عن تنفيذ ميزانية المركز الوطني للإحصاء مبلغا قدره 181 ألفا و455 درهما.
وبلغ الفائض الناتج عن تنفيذ ميزانية هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية «تنمية» الوطنية مبلغا قدره 58 ألفا و34 درهما يورد إلى وزارة المالية.
وعن تنفيذ ميزانية المجلس الوطني لسياحة والآثار 211 ألفا و621 درهما يورد إلى وزارة المالية. وبلغ الفائض الناتج عن تنفيذ ميزانية هيئة الهلال الأحمر لدولة الإمارات مبلغا قدره 60 مليونا و425 ألفا و142 درهما يورد إلى وزارة المالية.
هيئة التأمين
وأضاف مشروع القانون ان الفائض الناتج عن تنفيذ ميزانية هيئة التأمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 بلغ 60 مليونا و478 ألفا و331 درهما يورد إلى وزارة المالية.
وبلغ الفائض الناتج عن تنفيذ ميزانية معهد التدريب والدراسات القضائية مبلغا قدره مليون و693 ألفا و831 درهما يورد إلى وزارة المالية. وعن تنفيذ ميزانية الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية مبلغا قدره 3 ملايين و934 ألفا و601 درهم يورد إلى وزارة المالية. وعن تنفيذ ميزانية هيئة الأوراق المالية والسلع مبلغا قدره 66 مليونا و339 ألفا و321 درهما. وعن تنفيذ ميزانية الهيئة الوطنية للمؤهلات مبلغا قدره 45 ألفا و579 درهما يورد إلى وزارة المالية. وعن تنفيذ ميزانية هيئة الإمارات للهوية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 مبلغا قدره 526 مليونا و794 ألفا و46 درهما يورد إلى وزارة المالية. وعن تنفيذ ميزانية الهيئة الوطنية للمواصلات مبلغا قدره 5 ملايين و442 ألفا و287 درهما.
وبلغ الفائض الأداء المالي لجملة ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 مبلغا قدره 812 مليونا و319 ألفا و727 درهما.
بيانات موحدة
ووفقا لمشروع القانون، بلغت جملة البيانات المالية الموحدة الفعلة «مصروفات مخصومة على اعتمادات الميزانية العامة للاتحاد وإيرادات مضافة إلى اعتمادات ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة» عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 مبلغا قدره 5 مليارات و893 مليونا و527 ألفا و604 دراهم، بينما كانت جملة تقديرات البيانات المالية الموحدة «مصروفات من الميزانية العامة للاتحاد وإيرادات من الميزانيات المستقلة» المعتمدة بعد التعديل لذات السنة المالية مبلغا قدره 5 مليارات و993 مليونا و687 ألفا و796 درهما، وبذلك بلغت كل من الاعتمادات غير المستخدمة ونقص الإيرادات الفعلية المضافة عن تقديراتها المعتمد مبلغا قدره 100 مليون و160 ألفا و1919 درهما.