أكدت وزارة الاقتصاد بدء التطبيق الفعلي لقرار اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد خفض أسعار الدجاج المجمد إلى 12 درهماً للكيلو جرام، مقابل 14 درهماً حالياً لكافة الأنواع عدا دجاج «الإسلامي» إلى 14 درهماً، مقابل 16 حالياً، وذلك بنسبة تتراوح بين 12 إلى 14٪.
وأكدت وزارة الاقتصاد خلال اجتماعها مع منافذ البيع في أبوظبي أمس على ضرورة تطبيق القرار بدءاً من اليوم.
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة مقرر اللجنة العليا لحماية المستهلك في تصريحات للصحافيين أمس في أبوظبي: إن القرار جاء بعد دراسة قدمتها وزارة الاقتصاد إلى اللجنة العليا خلال اجتماعها الشهر الماضي، حيث أكدت دراسة متابعة أسعار السلع عالمياً تراجع أسعار الدجاج المجمد بنسبة تتراوح بين إلى 20 إلى 30٪ عالمياً، إضافة إلى تراجع أسعار الأرز والحبوب والشعير.
وشدد النعيمي أن الوزارة تتابع السوق العالمية سواء من حيث أسعار السلع الرئيسية أو سحب السلع الضارة، حيث تعد متابعة السوق العالمية وإعداد تقارير بشأنها إحدى آليات عمل إدارة حماية المستهلك في التعامل مع السلع والتعرف على متغيرات السوق المحلية والعالمية.
مخالفة
ولفت النعيمي إلى أن اللجنة العليا لحماية المستهلك لم تبحث خلال اجتماعها الماضي أية طلبات بشأن زيادة الأسعار، مؤكداً على أن أية زيادة في السوق المحلية دون الحصول على موافقة اللجنة العليا لحماية المستهلك تعد مخالفة يتم تغريم فاعليها بقيمة تصل لنحو 100 ألف درهم.
لا زيادة بالأسعار العام الحالي
أكد هاشم النعيمي أنه لا يوجد أي زيادة في أسعار السلع الغذائية الرئيسية خلال العام الحالي، حيث خاطبت الوزارة منافذ البيع بعدم رفع أسعار أية سلعة، دون الحصول على موافقة من اللجنة العليا لحماية المستهلك، وتقديم طلب إلى الوزارة ، مبيناً أن خطة الوزارة للعام الحالي شملت تثبيت أسعار 3 آلاف صنف من السلع الغذائية والاستهلاكية وفق القوائم الواردة من منافذ البيع المشتركة في مبادرة تثبيت الأسعار.
ونوه بأن الوزارة بدأت تنفيذ حملة تفتيشية واسعة، بالتعاون مع الجهات المحلية بمختلف أسواق الدولة، للتأكد من ارتفاع أسعار سلع الغذائية والاستهلاكية، مشدداً على عدم وجود أية زيادة في الأسعار.
وأكد أن الوزارة ترسل بصورة دورية خطابات لمنافذ البيع والموردين للتأكيد على مخالفة القائمين بعمليات الزيادة دون الحصول على موافقة مسبقة وعدم قبول منافذ البيع سلع مرتفعة الأسعار من الموردين دون وجود موافقة رسمية من اللجنة العليا.
وأشار إلى أن منافذ البيع والجمعيات التعاونية ملتزمة أمام وزارة الاقتصاد والمستهلكين، بعدم رفع أسعار هذه السلع، مهما طرأ على أسعارها من تغييرات في الأسواق العالمية.
المستهلك المراقب
وأوضح الدكتور هاشم النعيمي أن «المستهلك المراقب» تعد حملة مبتكرة لمشاركة المستهلكين في رقابة السوق، والإبلاغ الفوري عبر الخط الساخن 60022225 عن أي حالات انتهاك للأسعار الواردة في قوائم التخفيضات أو أي نقص في السلع، أو حالات استغلال التخفيضات من البقالات للسلع المخفضة في الجمعيات التعاونية أو منافذ البيع بالتجزئة وإعادة بيعها