يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها غدا الثلاثاء بمقر المجلس بأبوظبي برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، مشروع قانون اتحادي في شأن المنشآت الصحية الخاصة، ويوجه أعضاء المجلس خمسة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذي يتكون من 29 مادة كما ورد من الحكومة، أن من أهم أهداف استراتيجية الحكومة الاتحادية الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم لأفراد المجتمع ومن بينها الخدمات الصحية.

لذلك فقد جاء هذا المشروع ليضع القواعد والضوابط المنظمة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الخاصة على مستوى الدولة، بما يضمن تقديم الخدمات الصحية وفقاً للمعايير العالمية ويضمن الحد من أية تجاوزات يمكن أن ترتكبها هذه المنشآت من خلال النصوص العقابية التي تضمنها مشروع القانون.

5 أسئلة إلى الحكومة

ويوجه كل من مروان أحمد بن غليطة سؤالاً إلى معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء حول اقتراح إنشاء سجل اتحادي بحصر ملاك العقارات في الدولة، ويوجه حمد أحمد الرحومي سؤالا إلى معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه حول «تصنيف الصيادين المواطنين».

فيما يوجه علي عيسى النعيمي سؤالين إلى معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة حول «اجراءات الوزارة في اصدار شهادات الخلو من الأمراض للوافدين» و«الاستراتيجية الوطنية للتغذية»، وتوجه الدكتورة منى جمعة البحر سؤالاً إلى معالي وزير الصحة حول «تأهيل وتطوير المستشفيات الخاصة بالصحة النفسية».

وقال علي النعيمي إن الهدف من السؤال إعادة النظر فيما يتعلق بإصدار شهادات الفحص الطبي الخاص بالوافدين عند إصدار التأشيرات لهم والذي يقع جزء كبير منه على المواطن كونه هو الكفيل في الأغلب، حيث وردت شكاوى من مواطنين عن الازدحام في مراكز الطب الوقائي.

وقالت منى البحر إن الهدف من طرح السؤال تناول هذه الفئة من المرضى في ظل زيادة أعداد المصابين وزيادة استهلاك الأدوية الخاصة بالمرض النفسي، مشيرة إلى أهمية معرفة خطة الوزارة في مجال تطوير المستشفيات الخاصة بالصحة النفسية.