أحال المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الأولى من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها بتاريخ 26 أكتوبر الماضي ثلاثة مشروعات قوانين واردة من الحكومة إلى اللجان المعنية.
ووافق المجلس على إحالة مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بدولة الإمارات إلى لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية.
ومشروع قانون اتحادي في شأن حماية الآثار إلى لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة، ومشروع قانون اتحادي في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2014 إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.
الأمن الغذائي
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة، أن الثروات المائية الحية تعد عنصراً في منظومة الأمن الغذائي الوطني، وعلى الرغم من أهمية تلك الثروات في الإمارات إلا أنها تعرضت للكثير من الأخطار وأهمها الصيد الجائر، مما أدى إلى استنزاف كبير في مخزون الثروة المائية الحية وتعرض بعض من أنواع الثروة المائية الحية إلى خطر الانقراض.
التطور الحضاري
ووفق المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن حماية الآثار فإن الحكومة ارتأت اقتراح هذا القانون نظراً لما تمثله الآثار من قيمة نادرة وفريدة من الناحية التاريخية والفنية والعلمية والأدبية والدينية والإنسانية، كونها تعد مظهراً من مظاهر التطور الحضاري والتاريخي للدولة عامةً.
مؤكدة أن هذا المشروع يهدف إلى الحفاظ على الآثار في الدولة بشكل ينظم حمايتها بداية من تسجيلها بسجل وطني على مستوى الدولة وآخر محلي على مستوى كل إمارة، وتحديد وتعريف الآثار وأنواعها وطرق التنقيب عنها وصيانتها وترميمها، وحظر استيرادها أو تصديرها إلا بترخيص أو تصريح من السلطة المختصة بحسب تعريف القانون.
ميزانية 2014
وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2014، فإن الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2014 قد صدرت بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2014 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية 2014 وقدرت بمبلغ46 ملياراً و180 مليون درهم.
وبينت أن الحكومة وافقت على مشروع قانون اتحادي في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2014 بمبلغ 851 مليوناً و537 ألف درهم لا يزال قيد النظر لدى المجلس.
دمج
نظراً لموافقة الحكومة على اعتماد إضافي آخر للميزانية العامة للاتحاد وميزانية الجهات المستقلة بمبلغ 895 مليوناً و500 ألف درهم وذلك بناء على الطلبات التي قدمت إلى وزارة المالية من عدة جهات بطلب اعتمادات مالية إضافية على ميزانية السنة المالية 2014، فقد تم دمج مشروعي القانونين بشأن اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2014 المشار إليهما أعلاه في قانون اتحادي واحد.
برلماني يطالب بإلغاء تصنيف الصيادين إلى «قراقير» و«ليخ
طالب حمد أحمد الرحومي عضو المجلس الوطني الإتحادي بالغاء تصنيف الصيادين إلى «قراقير»وليخ« حتى لا يتضررون في رزقهم ، مؤكدا أن القرار الذي أصدرته وزارة البيئة والمياه بشأن تنظيم صيد الأسماك وتحديد مناطق وطرق وتوقيت الصيد .
وخاصة فيما يتعلق بتصنيف الصيادين إلى صيادين مصرح لهم بالصيد بالليخ »الشباك «وآخرين يسمح لهم بالصيد بالقراقير أثار استياء جميع الصيادين المواطنين لانه يلقي بالمزيد من الأعباء عليهم في ظل ارتفاع التكاليف التشغيلية لرحلات الصيد الامر الذي يهدد الصيادين في مصدر رزقهم .
وقال:ان هذا القرار يأتي في الوقت الذي ترك فيه نحو 50% من الصيادين المهنة بسبب ارتفاع تكاليف الصيد وتدني العائد الذي صاحبه ارتفاع كبير في جميع الأسعار ومتطلبات الحياة وتقييد حركة الصيادين والقوانين التي تحدد الأماكن والحركة والطرق،مشيرا إلى أن منع تركيب الرافعات البحرية على مراكب الصيد بالشبك قرار غير مدروس .
فلا يمكن للصياد رفع الشبك في عرض البحر بيديه ، منوها بأن التكاليف الإجمالية للصياد عندما يرغب في القيام برحلة صيد تتراوح بين ألفي إلى خمسة آلاف درهم في الرحلة الواحدة وأحيانا يعود الصياد بلا اسماك على الرغم من قيامه بالصيد بالقراقير والليخ فماذا لو اقتصر الأمر على الصيد باحداهما فقط.
سؤال
ولفت إلى انه سيتوجه بسؤال إلى معالي الدكتور راشد بن فهد وزير البيئة والمياه في الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر التي تعقد الثلاثاء المقبل حول إصدار الوزارة لقرار يمنع الصيادين المصرح لهم بالصيد بواسطة الشبك باستخدام طريقة الصيد بواسطة القراقير .
وخطر تركيب الرافعات البحرية » الأوناش« على قواربهم نظرا لما فيه من أعباء كبيرة على الصيادين لمحالة تراجع الوزارة عن تطبيق هذا القرار الذي لا يصب في صالح الصيادين كما انه لا يحمي الثروة السمكية بالدولة لأن الصيادين يقومون باصطياد الأسماك المهاجرة وليست المستقرة بالدولة.