جاء قرار إعفاء الوافدين الدارسين في كليات الطب والعلوم الصحية من شرط الخبرة «الذي ظل قائما منذ العام 1975» ثمرة إحدى جلسات العصف الذهني التي ترأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بداية العام الجاري وما صاحبها من قرارات لمختبر الإبداع الصحي والتي كان من ضمنها أيضا توحيد مسميات الأطباء على مستوى الدولة وفقا لمعايير محددة تم الاتفاق عليها بين مختلف الجهات الصحية.
تشجيع
وسيمكن قرار إعفاء المقيمين الدارسين في الجامعات المحلية من شرط الخبرة بعد اجتياز الاختبارات المخصصة للجامعات المحلية التي وصل عددها حاليا إلى 6 جامعات، الجهات الصحية من سد العجز القائم في العديد من المستشفيات بسبب النمو السكاني والتوسع الجغرافي الذي تشهده مختلف مناطق الدولة، وسيشجع المقيمين على دراسة الطب والتمريض والصيدلة والمختبرات رغم أن مثل هذه التخصصات تحتاج لميزانيات خاصة.
وبدأت وزارة الصحة وفقا للدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسات الصحة العامة والتراخيص فعليا بخطوات تعديل المادة القانونية رقم 2 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1975 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري، والتي تنص على ضرورة حصول المتقدمين للحصول على تصريح لمزاولة مهنة الطب على خبرة سنتين.
وتشير المادة 2 من القانون إلى انه اذا كان طالب الترخيص من غير المواطنين فيشترط أن يكون طالب الترخيص قد زاول مهنة الطب البشري لمدة سنتين بعد السنة التدريبية «الامتياز» أو ما يعادلها، ويشمل إعفاء المقيمين من شرط الخبرة الطب البشري والأسنان.
مسميات
ومن ناحية أخرى بدأت الجهات الصحية الثلاث «وزارة الصحة وهيئتا الصحة في أبوظبي ودبي» العمل في توحيد مسميات الأطباء التي تم تصنيفها فقط إلى استشاري واختصاصي وممارس عام وتم الاستغناء عن بعض المسميات القديمة مثل استشاري «أ» و«ب» واختصاصي «أ» و«ب» والتي ستستمر لمن هم على رأس عملهم.
ويهدف القرار إلى وضع آلية تمنع الانتقال غير الصحي للكوادر بين الجهات الثلاث، حيث تم تنظيم المسألة من خلال آلية جديدة، ففي حال رغبة أي من ممارسي المهن الطبية الانتقال من جهة إلى أخرى، فإن عليه التقدم للجهة الأخرى وفقا للنظام الجديد، ويجتاز شروط ومعايير نظام التراخيص الموحد المتفق عليه بين الأطراف الثلاثة لمنع الانتقال غير الصحي من جهة إلى أخرى.