(جرافيك.. الهيئة.. إنجازات مالية ونمو واستدامة)
استعرضت هيئة كهرباء ومياه دبي في منتدى دبي لأفضل الممارسات الحكومية، أمس، تجربتها في الفوز بجائزة الجهة الحكومية المتميزة مالياً، وتوقفت عند الإنجازات التي حققتها على الصعيد المالي، والجوائز والشهادات المحلية والعالمية التي حازتها عن تميزها المالي، وخطتها لتعزيز الاستدامة المالية، وخططها لتنويع مصادر الطاقة، والعوامل الرئيسية لاستمرارها في النجاح، إلى جانب أبرز المشروعات الرأسمالية خلال الفترة المقبلة.
وفي بداية المحاضرة، تحدث المدقق المالي جاسم رجب عن مساهمة الهيئة في تطوير البنية التحتية ونمو وازدهار اقتصاد الإمارة، مشيراً إلى أن عدد الموظفين فيها وصل إلى نحو عشرة آلاف ومئة موظف، وأن عدد المتعاملين بلغ قرابة سبعة آلاف وسبعمئة متعامل.
وأشار إلى نمو الهيئة واستدامتها المالية، مستشفعا بإحصائيات تظهر نسبة النمو في الموازنة، وعدد المتعاملين، والموظفين، وأصول الشركة خلال الأعوام 2011-2014.
متعاملون
وذكر أن موازنة الشركة ارتفعت من 13 مليار درهم في 2011 إلى 20 ملياراً ونصف المليار درهم في هذا العام، بموازاة زيادة أخرى في عدد المتعاملين الذي نما إلى 707 آلاف متعامل خلال هذا العام، بعد أن كان في 2011 نحو 666 ألفاً، إضافة إلى ارتفاع آخر في عدد الموظفين الذي وصل إلى 10 آلاف و110 موظفين في 2014، مقابل 8659 موظفاً في 2011، ثم زيادة أخرى طرأت على أصول الشركة التي قفزت إلى 113 مليار درهم مقابل 102 مليار في 2011.
وأوضح أن الموازنة العامة للقطاع الحكومي 2014 لإمارة دبي هي 37.9 مليار درهم، وأن مجموع موازنات الهيئة للعام الحالي 20.5 مليار درهم، منها 7 مليارات للمشاريع، و13.151 للموازنة التشغيلية، و352 مليون درهم للإدارة، إضافة إلى موازنة القوى العاملة المكونة من 11230 موظفاً.
جوائز محلية وعالمية
واستعرض رجب أهم الجوائز والشهادات التي حازتها عن إنجازاتها المالية، مشيراً إلى فوزها بجائزة أفضل صفقة عالمية من وكالة ضمان الصادرات، ثم حصول الإمارات ممثلة بالهيئة، على المرتبة الرابعة عالمياً، والأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في محور سهولة الحصول على الكهرباء.
مصادر التمويل
وعلى صعيد التصنيف الائتماني، شهدت الهيئة نمواً متسارعاً، أهلها لتعزيز ثقة المستثمرين بها، وتحسين مصادر التمويل ونسب الفائدة الممنوحة لها، كما أنها من أوائل الجهات الحكومية التي تقوم بإغلاق الحسابات السنوية في بداية شهر يناير، إضافة إلى حرصها على ترشيد النفقات وتنويع مصادر الدخل، إضافة إلى تنويع مصادر التمويل وأتمتة العمليات لديها.
وأشار المدقق المالي إلى وجود تحسن متزايد بين الأعوام 2011 والعام الماضي على صعيد نسبة الإيرادات المحصلة على الأساس النقدي إلى الإيرادات المحققة على أساس الاستحقاق، بموازاة تحسن آخر بشأن عدد أيام التحصيل، وتطور قنواته التي تعددت لتشمل الدفع الإلكتروني والدفع بواسطة الهواتف الذكية، والبنوك، والبريد، واتصالات، ومحطات البترول إيبكو وإينوك.
الاستدامة المالية
وتوقف المدقق رجب عند خطة الهيئة لتعزيز الاستدامة المالية انطلاقاً من رؤيتها القائمة على الاستدامة العالمية، من خلال تنمية الإيرادات، والحقائب الاستثمارية المتنوعة، وفاعلية تحصيل العائدات، والتوعية والتثقيف، وترشيد النفقات، وتنويع مصادر التمويل.
ومن الخطط المستقبلية التي تسعى الهيئة إلى تحقيقها من أجل تعزيز الاستدامة المالية، تنويع مصادر الطاقة، لتركز اعتمادها على الغاز الطبيعي والفحم النظيف في العام 2020، ثم تجاوز ذلك إلى استخدام الطاقة النووية والطاقة الشمسية في 2030.
مشروعات رأسمالية
وحول أبرز المشاريع الرأسمالية التي تنوي هيئة كهرباء ومياه دبي تنفيذها خلال الفترة المقبلة، قال رجب إنها تشمل توليد الكهرباء باستخدام الفحم والطاقة الشمسية، وربط الطاقة الشمسية في المنازل والمباني، واستخدام عدادات وشبكات ذكية.

