بدأت النيابة العامة في دبي تطبيق فكرة «النيابة أكسبرس» الذكية، لحل معضلة تراكم القضايا والبلاغات المالية، واختارت مركز شرطة المرقبات لتقديم الخدمة، بسبب موقعه الجغرافي المتوسطِ مناطقَ سكنية وتجارية، ووجود نحو 26 بنكا ماليا ضمن منطقة اختصاصه، ما يزيد عدد القضايا الواردة إليه، والمدة الزمنية المستغرقة للبت فيها، وما يترتب على ذلك من كلفة مالية وجهد لكل من الشركاء الاستراتيجيين للنيابة العامة، وهي جهاز الشرطة، والمحاكم.
وأفاد المستشار محمد حسن عبد الرحيم رئيس نيابة اول، في النيابة العامة في دبي لـ«البيان» بأن هذه الخدمة فازت بجائزة فئة «الفكرة المبدعة» في الدورة الاخيرة من برنامج دبي الحكومي للأداء المتميز، وهي تجسد رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة تسريع النظر في القضايا المعروضة أمام القضاة ووكلاء النيابة، لا سيما البسيطة منها التي لا تحتمل الاطالة والتأجيل.
وأضاف: «خدمة النيابة السريعة تخفف معاناة الناس في المحاكم والنيابة العامة ومراكز الشرطة في الامارة، والتسريع في البت في القضايا موضع الخلاف بين المتخاصمين، خاصة القضايا البسيطة التي لا تحتمل الاطالة والتأجيل.
وأكد أن تطبيق الفكرة منذ العمل بها في 2011، اثمر نتائج باهرة، وحقق الاهداف المرسومة لها، لا سيما سرعة البت في القضايا، وإنهائها بوقت قياسي، بما يوفر الوقت والجهد على اطراف الدعاوى، ويعيد الحقوق الى اصحابها بدون مواربة.