ديوان المحاسبة يدعو لمعالجة مخالفات تنفيذ الميزانية

دعا ديوان المحاسبة إلى معالجة المخالفات والتجاوزات في تنفيذ ميزانية الحساب الختامي العام للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، بما يتفق مع القوانين والأنظمة النافذة، وذلك في ضوء ما حصل عليه الديوان من بيانات، مؤكداً أنه لا يسعه أن يقبل أرقام الحساب.

جاء ذلك في التقرير النهائي بملاحظات ديوان المحاسبة بنتيجة التدقيق في الحساب الختامي للاتحاد عن السنة المالية 2013 الذي تلقاه المجلس الوطني الاتحادي أخيراً، تمهيداً لمناقشته ودراسته وإقرار القانون الاتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

وقال الدكتور حارب سعيد العميمي، رئيس ديوان المحاسبة، إن وزارة المالية لم تتمكن من إعداد حساب ختامي موحد للاتحاد يضم كل الجهات الاتحادية من وزارات وهيئات خدمية مستقلة، طبقاً لما نصت عليه المادة 57 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2011، بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي، ويرجع ذلك إلى صدور القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2013 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية 2013، غير متضمن طاقة الجهات الخدمية المستقلة، إذ تضمن ميزانيات 25 جهة خدمية مستقلة فقط، من أصل 37 جهة خدمية مستقلة.

وأضاف، في كلمته التقديمية للتقرير، أن الديوان يرى أن الحساب لم يُظهر حقيقة المركز المالي للاتحاد، كما في 31 ديسمبر، إذ لم يتضمن أي قيمة لممتلكات الاتحاد من أصول ثابتة أو منشآت تحت التنفيذ أو استثمارات مالية.

وأضاف أنه على الرغم من اتباع وزارة المالية نظام الصفرية في عملية إعداد الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2013، بغرض الوصول إلى ميزانية أقرب للواقع، إلا أن الهدف لم يتحقق خلال عملية التنفيذ، والدليل على ذلك أنه بينما قامت العديد من الجهات الاتحادية بطلب المزيد من الاعتمادات الإضافية التي صدر بها قانونان اتحاديان خلال السنة المالية 2013، نجد أن العديد من الجهات الأخرى لم تستدم الاعتمادات المخصصة لها بنسب كبيرة، فضلاً عن قيام العديد من الجهات الأخرى بإجراء العديد من المناقلات بين مجموعات وبنود الإنفاق بها.

حساب موحد

وأفاد ديوان المحاسبة، في تقريره الذي حصلت «البيان» على نسخة منه، أن وزارة المالية لم تتمكن من إعداد حساب ختامي موحد للاتحاد، يتضمن كل البيانات المالية الختامية للوزارات والهيئات الخدمية المستقلة، تنفيذاً لنص المادة 56 من المرسوم، بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2011، في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي.

وأرجع الديوان السبب في ذلك إلى صدور الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2013، متضمنة ميزانيات 25 جهة اتحادية فقط، من الجهات الخدمية المستقلة البلاغ التي عددها 37 هيئة خدمية مستقلة، إذ إن الحساب الختامي ما هو إلا صورة الميزانية بعد التنفيذ.

وأفادت وزارة المالية، في ردها على هذه الملاحظة، أنها تتفق مع الديوان في ذلك، إذ أرجعت السبب الرئيس في ذلك إلى تأخر الجهات الخدمية المستقلة في تسليم مشروعات ميزانياتها إلى وزارة المالية عن الموعد المحدد.

الإيرادات

وقال الديوان إن الإيرادات التشغيلية المحصلة خلال السنة المالية، زادت عن الإيرادات التقديرية بمبلغ قدره ملياران و453 مليون درهم، وانخفضت الإيرادات غير التشغيلية المحصلة خلال السنة المالية 2013 عن الإيرادات التقديرية بمبلغ قدره مليار و19 مليون درهم، وانخفض المحصل من مساهمات الإمارات عن الإيرادات المقدرة بمبلغ قدره ملياران و826 مليون درهم، وانخفض المحصل من إيرادات من وحدات حكومية أخرى بمبلغ قدره 38 مليون درهم، وانخفض المحصل من فوائد وأرباح فروق عملة بمبلغ قدره 408 ملايين درهم.

وقال الديوان إن مساهمة الإمارات في تمويل الميزانية الاتحادية للسنة المالية 2013 اقتصرت على مساهمة إمارتي أبوظبي ودبي فقط، بالمخالفة لنص المادة 127 من الدستور.

الاتحادية الذاتية

وأوضح الديوان أن الإيرادات الاتحادية الذاتية المحصلة خلال السنة المالية 2013 29 ملياراً و883 مليون درهم، بنسبة 65% من إجمالي إيرادات الوزارات الاتحادية ككل، وبذلك أصبحت الميزانية العامة للدولة تعتمد في تمويلها بنسبة كبيرة على التمويل الذاتي، وليس على مساهمات الإمارات الأعضاء في الاتحاد فحسب.

وتحفّظ الديوان على اعتبار اشتراك تقاعد العسكريين بقيمة مليار و473 مليون درهم إيرادات عامة بالمخالفة لطبيعتها.

وأشار الديوان إلى أن الاعتمادات التقديرية للنفقات العامة بالوزارات بلغت 45 ملياراً و718 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي النفقات الفعلية في هذه السنة 44 ملياراً و729 مليون درهم، بإجمالي اعتماد غير مستخدم قدره 989 مليون درهم، وبنسبة 2.2% من إجمالي الاعتمادات التقديرية للعام ذاته، وهو الأمر الذي يشير إلى أن تنفيذ ميزانية الوزرات الاتحادية خلال السنة المالية 2013 قد تم بنسبة 97.8%.

وأوضح الديوان أن ميزانية الهيئة الاتحادي للكهرباء والماء لسنة 2013 صدرت ضمن ميزانية الاتحاد لسنة المالية بإجمالي اعتمادات قدرها 5 مليارات و248 مليون درهم، منها 500 مليون درهم منحة، وهي عبارة عن إيرادات أخرى «عينا» خدمات مؤداة من حكومة إمارة أبوظبي «محروقات»، ويرى الديوان أنه كان يجب تضمين هذا المبلغ كإيراد في الميزانية العامة للاتحاد، ضمن بند الخدمات المؤداة من حكومة أبوظبي للحكومة الاتحادية.

وتحفظ الديوان على تضمين نفقات جامعة زايد بمبلغ قدره 57 مليوناً و15 ألفاً و662 درهماً، قيمة أوامر شراء وعقود لم تنفذ، إذ إن الخدمة لم تقدم، والمواد لم تورد فعلاً، والنفقة غير مستحقة الأداء، وفقاً للمرسوم الاتحادي بقانون قواعد إعداد الميزانية العامة للاتحاد والحساب الختامي.

تأخر الصدور

وقال الديوان إن الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2014 صدرت بموجب القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2013 بإيرادات ومصروفات تقديرية قدرها 44 ملياراً و565 مليون درهم في 24 فبراير 2013، أي بعد انقضاء ما يقرب من شهرين من بداية السنة المالية 2013، وهو الأمر الذي انعكس سلباً على تنفيذ الميزانية، إذ قامت الوزارات والجهات الاتحادية بالخصم مباشرة على بنود الميزانية، دون وجود الإدارة القانونية اللازمة للارتباط بالنفقات، فضلاً عن أنه لم يصدر مرسوم اتحادي باعتمادات شهرية مؤقتة، وذلك بالمخالفة للمادة 27 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2011، وتحفظ الديوان على ذلك.

عدم اعتماد 12 هيئة

وتحفظ الديوان على عدم اعتماد ميزانيات السنة المالية 2013 لعدد 12 هيئة خدمية مستقلة، ضمن قانون ربط الميزانية رقم 2 لسنة 2013، لمخالفة ذلك القواعد القانونية النافذة، والهيئات هي اللجنة الوطنية للمؤتمرات، مكتب تنسيق المساعدات الخارجية للدولة، مكتب وزيرة الدولة دبي، المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، المكتب الاتحادي للضرائب، مكتب رئاسة مجلس الوزراء، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المجلس الأعلى للأمن الوطني، الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود، الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الهيئة الاتحادية لإدارة الطوارئ والأزمات، الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.

صرف بالتجاوز

وتحفظ الديوان على الصرف بالتجاوز بالمخالفة للقواعد القانونية النافذة، إذ قد تبين للديوان من خلال التدقيق في أرقام الحساب الختامي لبعض الوزرات والهيئات الخدمية المستقلة، وجود صرف بالتجاوز للاعتمادات المخصصة لها في الميزانية السنوية، وذلك خلافاً لأحكام المادة رقم 32 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2011، في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة الحساب الختامي البالغ عددها خمس جهات وزارة، وأربع هيئات خدمية مستقلة.

وقدر الديوان مقدار الصرف بالتجاوز لهذه الجهات بقيمة 223 مليون و583 ألف درهم، منها لوزارة التربية والتعليم بقيمة 31 مليوناً و388 مليوناً، وجامعة زايد بقيمة 5 ملايين و798 ألف درهم، وهيئة الهلال الأحمر بقيمة 107 ملايين و961 ألف درهم، وكليات التقنية العليا بقيمة 77 مليوناً و881 ألف درهم، ومعهد التدريب والدراسات القضائية بقيمة 555 ألفاً و351 درهماً.

وأشار الديوان إلى أنه تبين قيام عدد من الوزارات والهيئات الخدمية المستقلة الملحقة بتحميل السنة المالية 2013 بنفقات لا تخصها، بالمخالفة لمبدأ سنوية الميزانية، ويبلغ عددها 14 وزارة، و7 هيئات خدمية مستقلة.

اختلاف

وفي ما يتعلق بملاحظات الديوان على مشروع القانون الاتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، أشار الديوان إلى أن مشروع القانون ورد إلى الديوان بموجب كتاب وزارة المالية في 16 أبريل 2014، وتبين وجود اختلاف بين بعض أرقام الحسابات الختامية الفرعية المعتمدة من قبل الديوان لبعض الجهات الحكومية، وبين ما هو مدرج بمشروع قانون الحساب الختامي العام للاتحاد للسنة المالية 2013، وهذه الجهات هي هيئة الهلال الأحمر، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وهيئة الإمارات للهوية، والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، مشيراً إلى أنه نظراً إلى أن وزارة المالية لم تتمكن من بيان أسباب الاختلاف، لذا لا يسع الديوان إلا أن يتحفظ عليها.

وتحفظ الديوان على وجود تجاوز لاعتمادات المقررة بميزانية هيئة الهلال الأحمر للسنة المالية 2013، بمبلغ قدره 626 مليوناً و233 ألفاً و508 دراهم، ووجود تجاوز للاعتمادات المقررة بميزانية هيئة الأوراق المالية والسلع للسنة المالية 2013، بمبلغ قدره 76 مليوناً و997 ألفاً و765 درهماً.

الحسابات النظامية

أشار الديوان إلى أن إجمالي أرصدة الحسابات النظامية المدينة والدائنة بلغ ملياراً و61 مليوناً و173 ألف درهم في 31 ديسمبر 2013، مقابل 895 مليوناً و105 آلاف درهم في 31 ديسمبر 2012، وبزيادة قدرها 166 مليوناً و67 ألف درهم، وبنسبة زيادة 18.6%، وتتوزع بواقع 17 مليوناً و852 ألفاً و781 درهماً ذمم موظفين ومستخدمين مستحقة للدولة، و274 مليوناً و684 ألفاً و246 درهماً ذمم مقاولين وموردين مستحقة للدولة، ومليونين و553 ألفاً و475 درهماً ذمم أخرى مستحقة للدولة، و747 مليوناً و484 ألفاً و974 درهماً ذمم محاكم عن أمانات المتقاضين، و24 ألفاً و980 درهماً ذمم شيكات مرتدة عن إيرادات الدولة، و18 مليوناً و752 ألفاً و695 درهماً ذمم معاشات مستحقة للدولة.

وزارات لم تردّ على الملاحظات

قال ديوان المحاسبة إنه قام بإعداد وإبلاغ تقاريره عن الحسابات الختامية للوزارات الاتحادية والجهات الخدمية المستقلة، مضمناً إياها ملاحظاته بنتيجة التدقيق في حساباتها وتوصياته بشأنها، إلا أن بعض الوزرات لم تردّ على تقارير الديوان حتى تاريخه، وهي وزارات: الداخلية، البيئة والمياه، الخارجية، العدل2، الطاقة. ولما كان عدم الرد على تقارير الديوان يستوجب المساءلة القانونية وفقاً لنص المادة 18 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2011 بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة، تحفظ الديوان على عدم رد هذه الوزارات على تقاريره الختامية المبدئية المتعلقة بكل منها حتى تاريخه لمخالفة ذلك القانون.

 

توصيات

أوجه إنفاق يجب ترشيدها

أشار ديوان المحاسبة إلى أنه بفحص نموذج الحسابات رقم 5، تبين قيام الوزارات الاتحادية بصرف مبلغ كبير على بعض اوجه الإنفاق يرى الديوان ضرورة ترشيدها، تحقيقا للصالح العام، ومنها صرف مبلغ وقدره 86 مليوناً و320 الف درهم على بند المكافآت الشاملة، ومبلغ 116 مليون درهم على بند الخبراء والمستشارين، رغم عدم صدور قاعدة قانونية تنظم عملية التعيين، خصما على هذين البندين، الأمر الذي ترتب عليه قيام الوزارات والجهات الاتحادية بتعيين البعض برواتب تفوق ما تقرر بموجب جدول الرواتب المعمول به.

وتم صرف مبلغ وقدره 44 مليون درهم كبدل سفر وايفاد لمهمات خارج الدولة، فضلا عن مبلغ 61 مليونا و400 الف درهم لقاء تذاكر السفر في هذه المهمات.

وتم صرف مبلغ 37 مليونا و780 الف درهم مصاريف ديكور للمكاتب، فضلا عن مبلغ وقدره 12 مليونا و500 الف درهم مصاريف دعاية واعلان في الصحف المحلية،

وتم صرف مبلغ وقدره 80 مليون درهم نظير اقامة الموظفين بفنادق الدولة، ومبلغ 4 ملايين درهم حفاوة واستقبال، والتي تمثل في اغلبها الهدايا التي تقدم في المناسبات المختلفة. واوضح الديوان ان ايرادات الوزارات الاتحادية المحصلة فعلا خلال السنة المالية 2013 بلغت 45 مليارا و998 مليونا و557 الف درهم، بينما بلغت النفقات الفعلية لذات العام 44 مليارا و728 مليونا و719 الف درهم، ما اسفر عن فائض وقدره مليار و269 مليونا و838 الف درهم، وبالنسبة للجهات الخدمية المستقلة، فقد بلغت 8 مليارات و888 مليون درهم، بينما بلغت النفقات الفعلية لذات العام مبلغا وقدره 813 مليون درهم.

تقييم اعتمادات غير مستخدمة

تبين لديوان المحاسبة من خلال تقييم نتائج تنفيذ الميزانية لدى بعض الوزرات والهيئات الخدمية المستقلة ظهور اعتمادات غير مستخدمة بنسب تزيد على 10% من الاعتمادات المقدرة في ميزانياتها، وأرجع الديوان السبب في ذلك إلى عدم دقة الخطط والتقديرات التي اعدت على أساسها الميزانية التقديرية ظهرت اعتمادات غير مستخدمة في بعض البنود وتجاوز في بنود أخرى وطلب الديوان ضرورة إعادة تقييم فعالية الإجراءات المتبعة لإعداد الميزانية التقديرية ومراعاة ربطها بشكل أكثر فاعلية مع أهداف البرامج والأنشطة المتوقعة حيث بلغ الاعتماد غير المستخدم بوزارة التنمية 5 ملايين و607 آلاف درهم ووزارة المالية 61 مليوناً و216 ألف درهم ووزارة الاقتصاد 23 مليوناً و578 ألف درهم والمجلس الوطني 25 مليوناً و99 ألف درهم ومؤسسة صندوق الزواج 55 مليوناً و674 ألف درهم وهيئة التأمين 40 مليوناً و277 ألف درهم وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس 6 ملايين و643 ألف درهم وهيئة الهلال الأحمر 85 مليوناً و755 ألف درهم.

 

 186 ملاحظة وتحفظ على الوزارات والهيئات الخدمية المستقلة

أسفر تقرير ديوان المحاسبة عن 185 ملاحظة وتحفظاً على الحسابات الختامية للوزارات والهيئات الخدمية المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 منها 98 ملاحظة على الوزارات و87 ملاحظة على الهيئات الخدمية المستقلة.

ووفقا للتقرير النهائي بملاحظات ديوان المحاسبة بنتيجة التدقيق في الحساب الختامي العام للاتحاد عن السنة المالية 2013 فقد أسفر رقابة الديوان على تنفيذ الميزانية عن 8 ملاحظات على وزارة المالية ومنها الخصم بنفقات بعض المستخدمين والموظفين على بند الخبراء والمستشارين وبند الخدمات العامة وعدم تحديث الهيكل التنظيمي للوزارة وتدني تحصيل الإيرادات من الضرائب.

الداخلية والخارجية

وهناك 10 ملاحظات وتحفظ على وزارة الداخلية منها حساب الغرامة المقررة على مخالفي تصاريح المغادرة بواقع 25 درهماً عن اليوم بدلا من 100 درهم مما ترتب عليه تحصيل الغرامات باقل من المقرر بلغ ما امكن حصره مليون و426 ألفاً و460 درهماً.

و4 ملاحظات على وزارة الخارجية تضخم أرصدة حسابات سلف السفارات بالخارج من عام الى اخر بما يتجاوز مبلغ 929 مليون درهم.

و8 ملاحظات وتحفظ على وزارة العمل منها قيام وكيل الخدمة لنظام تسهيل بتحصيل مبالغ دون وجه حق بلغ ما امكن حصره منها 788 ألفاً و286 درهماً وعدم قيام بعض العمال الصادر لهم تصاريح عمل بالتقدم للوزارة لاستصدار بطاقة عمل خلال 60 يوما من تاريخ الدخول مما ادى الى عدم تحصيل غرامات التأخير المستحقة قانونا بمبلغ مليون و25 الف درهم وعدم التزام بعض وكالات التوسط للعمالة بتجديد تراخيصها في المواعيد المقررة مما ادى الى عدم تحصيل رسوم التجديد وغرامات التأخير المستحقة قانونا بمبلغ 3 ملايين و981 ألفاً و666 درهماً.

الصحة والأشغال والتربية

وهناك 20 ملاحظة على وزارة الصحة منها تحميل الوزارة مصروفات غير مستحقة نتيجة منح سكن لبعض الموظفين في فئة اعلى وقيام الوزارة باستلام صوري لمشترياتها من الأجهزة الطبية ووجود فرق قدره 111 مليوناً و561 الف درهم بالتسوية البنكية بين رصيد الوزارة لدى المصرف المركزي.

وملاحظتان على وزارة الأشغال العامة منها الديون المستحقة للدولة ولم يتم تحصيلها بمبلغ 264 مليوناً و667 ألفاً و264 درهماً.

و7 ملاحظات على وزارة التربية والتعليم ومنها عدم تحصيل الرسوم الدراسية من الطلبة الوافدين بالمدارس الحكومية لعدة سنوات دراسية سابقة بلغ ما أمكن حصره نحو 7 ملايين و261 ألف درهم.

الكهرباء وزايد للإسكان والهوية

وهناك 12 ملاحظة وتحفظ على الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء منها وجود فاقد في انتاج الهيئة من الكهرباء والماء والمشترى من شركة " أدنوك" خلال عام 2013 وقدره 523 مليوناً و636 ألفاً و865 درهماً وضرورة تحصيل ارصدة حسابات العملاء البالغ قدرها 845 مليوناً و592 ألفاً و904 دراهم وضرورة اتخاذ اللازم نحو تسوية الديون المشكوك في تحصيلها والبالغ قدرها 136 مليوناً و710 آلاف و442 درهم حتى 31 ديسمبر 2013.

وهناك خمس ملاحظات على برنامج الشيخ زايد للإسكان ومنها عدم ترحيل الفائض البالغ قدره 68 مليوناً و222 ألفاً و667 درهماً لحساب الخزانة العامة بوزارة المالية بالمخالفة للقواعد القانونية النافذة.

و8 ملاحظات على هيئة الإمارات للهوية منها المخالفات التي شابت برنامج وتنفيذ وممارسة توريد قارئ البطاقات وقيام الهيئة بتحصيل رسوم التسجيل واصدار بطاقة الهوية قبل تحقق القواعد المنشئة للايراد.

العدل وجامعة الإمارات

هناك6 ملاحظات على وزارة العدل منها عدم تطابق بين رسوم تسجيل بعض الدعاوى ببرنامج العدالة الالكترونية مع رسومها المسجلة بنظام الدرهم الالكتروني.

وبالنسبة للهيئات الخدمية المستقلة هناك 13 ملاحظة وتحفظ على جامعة الامارات العربية المتحدة منها صرف بدلات دون وجه حق وعدم وضع نظام لترقية العاملين من غير اعضاء هيئة التدريس وقيام الجامعة بتخصيص ايرادات معينة لتغطية نفقات بعينها بالمخالفة للقانون.