تنظم هيئة تنمية المجتمع في دبي، ورشة تدريبية حول حقوق الأفراد من ذوي الإعاقة في الإمارات، وتهدف إلى نشر ثقافة حماية حقوقهم ضمن شرائح العاملين في هذا المجال من أخصائيين اجتماعيين وتربويين ونفسين وغيرهم.
وتعمل الورشة على مدار ثلاثة أيام على تعريف المشاركين بمواد القانون الاتحادي والمحلي للأفراد من ذوي الإعاقة في دولة الإمارات، واطلاعهم على أفضل الخبرات العلمية والممارسات العملية المنسجمة مع المواثيق الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة في هذا المجال.
اتفاقية
وتستند هذه الورشة بشكل أساسي، على دليل التدريب العالمي الخاص بالاتفاقية الدولية لحقوق الأفراد ذوي الإعاقة، والبرتوكول الموقع عليه من قبل الإمارات في هذا المجال، الأمر الذي سيساهم بتأهيل المتعاملين مع الأفراد ذوي الإعاقة بشكل متكامل لمعرفة تصنيفات الإعاقة وحقوق كل شريحة من ذوي الإعاقة الصحية والقانونية والتعليمية والاجتماعية.
وعي
وقال خالد الكمدة، مدير عام هيئة تنمية المجتمع: «يتطلب ضمان حصول الأفراد من ذوي الإعاقة على حقوقهم وحماية هذه الحقوق وعياً كاملاً بها من قبل الأشخاص المتعاملين معهم والمرافقين لهم. ويتمتع الأخصائيون العاملون في هذا المجال بقدر جيد من الخبرة التقنية، غير أن هناك حاجة ملحة إلى تطوير وعيهم ووعي كافة أفراد المجتمع بالقوانين المحلية والاتحادية والدولية في شأن حقوق الأفراد من ذوي الإعاقة وهو ما نسعى إلى الوصول إليه من خلال ورش تدريبية وبرامج تثقيفية متنوعة».
تطلعات
وأضاف: «تقوم هيئة تنمية المجتمع بطرح سلسلة من المبادرات والبرامج لتعزيز تمكين ودمج الأفراد من ذوي الإعاقة في كافة نواحي المجتمع وذلك في سبيل تحقيق تطلعات مبادرة مجتمعي، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، وتهدف إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة للأفراد من ذوي الإعاقة، ويلعب كل فرد من أفراد المجتمع دوراً ما في تحقيق هذه الرؤية، ولضمان المشاركة الإيجابية للجميع تقع علينا مسؤولية توعيتهم بحقوق الأفراد من ذوي الإعاقة وكيفية حماية هذه الحقوق».
محاور
وتناقش الدورة التدريبية على مدار أيامها الثلاثة، عدداً من المحاور، تبدأ من تصنيف أنواع الإعاقات وحقوق الأطفال من ذوي الإعاقة، ومناقشة الواقع المعيشي لهم، مروراً بحقوقهم في الخدمات الصحية والتأهيلية والتعليمية وحق العمل والبيئة المعدلة والتشخيص، وصولاً إلى المسؤولية المجتمعية والدور القانوني للتصدي لأشكال التمييز ضد ذوي الإعاقة.