أعلنت هيئة الصحة بدبي عن آلية رفع وتنظيم أسعار الخدمات الصحية التي يقدمها القطاع الصحي الخاص بدبي لعام 2015، وفق شروط ومتطلبات تراعي جودة الخدمات المقدمة.
وقال المهندس عيسى الميدور مدير عام هيئة الصحة بدبي خلال مؤتمر صحفي امس في الادارة العامة بحضور الدكتور جاسم العوضي المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي، والدكتور حيدر اليوسف مدير ادارة التمويل الصحي والدكتور احمد سليمان مدير ادارة الشؤون القانونية ان جميع الأسعار ستخضع لموافقة ورقابة الهيئة ولن تزيد عن نسبة التضخم السنوي (4.22% ) ، لافتا الى ان هناك عقوبات ومخالفات سيتم تحريرها لغير الملتزمين تتراوح بين 150و500 الف درهم.
واشار الى ان الآلية الجديدة لتنظيم اسعار الخدمات الصحية تنطلق من قانون الضمان الصحي بدبي الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وبدأ تنفيذه على مراحل تدريجية منذ بداية العام الجاري وتنتهي منتصف عام 2016م.
وقال المهندس الميدور ان هذه الآلية تأتي بالتزامن مع تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الضمان الصحي في امارة دبي «إسعاد» على الشريحة الأولى التي تستهدف الشركات التي يزيد عدد موظفيها على (1000) موظف.
آلية
وأوضح أن الآلية الجديدة تسمح لمقدمي الخدمات من مستشفيات وعيادات لتقديم أفضل الخدمات وبأسعار مجزية تراعي أية ارتفاعات في التكلفة، وفي نفس الوقت تنظيم ورقابة ارتفاع الأسعار بشكل مدروس وشفاف يراعي سياسة الاقتصاد الحر في الإمارة، وتنطبق الآلية على جميع المستشفيات والمراكز والعيادات في القطاع الخاص في الإمارة المنضوية تحت منظومة الضمان الصحي وذلك لجميع فئات الخدمات المقدمة بما فيها زيارة الطبيب أو الفحوصات أو الإقامة في المستشفيات.
وأوضح ان هذه المرحلة تشمل تحديد النسبة المسموح بها لارتفاع الأسعار الحالية الخاصة بكل مقدم خدمة، حيث يخضع كل مقدم خدمة راغب في رفع أسعاره إلى اعتماد هيئة الصحة بدبي التي تقوم في البت في هذا الطلب بناءً على درجة تطبيق مقدم الخدمة لمتطلبات الهيئة والالتزام بالضوابط ومخرجات الجودة التي تضعها، وكذلك مستوى الالتزام بأنظمة المطالبات التأمينية والوصفة الإلكترونية وغيرها من الآليات الرقابية الذكية والتي تعد في طليعة أفضل الممارسات العالمية في مجال الضمان الصحي.
ضرورة
وطالب الميدور جميع الجهات الراغبة في رفع أسعار خدماتها للعام 2015 ضرورة التأكد من اجتيازها لمتطلبات وشروط الهيئة في هذا المجال، بحيث يتم اعتمادها بطلب مشفوعاً بتفاصيل المبررات لأي رفع للأسعار لأية فئة من الخدمات واستيفاء كافة البيانات المالية المطلوبة، على أن لا تزيد نسبة رفع الأسعار على نسبة التضخم السنوي المعلن عنه من مركز دبي للإحصاء والبالغ 4.22% للعام الماضي كحد أقصى.
وقال إن باب التقدم سيكون مفتوحاً للجهات المستوفية للمتطلبات حتى نهاية نوفمبر 2014، علماً بأنه لن تقبل طلبات رفع الأسعار للعام 2015 بعد هذا التاريخ.
وقدم الدكتور حيدر سعيد اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي عرضاً تعريفياً بين من خلاله تفاصيل عمل الآلية وبوابة المطالبات الالكترونية الذكية التي تمرر حوالي (900) ألف مطالبة تأمينية شهرياً يتوقع بأن تصل التعاملات من خلالها الى (6) ستة مليارات درهم بنهاية العام الجاري 2014 م، حيث استخدم البوابة أكثر من 2300 مقدم خدمة قدموا مطالباتهم لـ 44 شركة ضمان مصرح لها من قبل الهيئة، وقدموا 23 مليون خدمة على شكل 8 ملايين مطالبة تأمينية، واستعمل البوابة 13560 طبيباً صرفوا اكثر من 10 ملايين دواء، وقد زاد استخدام البوابة الالكترونية أكثر من 100% على نفس الوقت من العام الماضي وهو نجاح فاق جميع التوقعات.
وأوضح ان متطلبات رفع الأسعار تكون من خلال التسجيل لدى الهيئة كمقدم خدمة صرح له للتعامل في منظومة الضمان الصحي، والالتزام بنظام المطالبات التأمينية الإلكترونية والوصفة الإلكترونية، وعدم وجود مخالفات معلقة من قبل الهيئة، وان يتقدم بالطلب قبل نهاية نوفمبر 2014م. وان الموافقة على رفع الأسعار تأتي بعد اجتياز المتطلبات والالتزام بمعايير الجودة المطلوبة، وتزويد الهيئة بالتقارير المالية المطلوبة، وطلب يتضمن دراسة للمبررات والحاجة لرفع الأسعار ولأية نوعية من الخدمات والنسبة المطلوبة.