أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات حققت على مدى العقود الماضية إنجازات تاريخية ومكانة عالمية متميزة، والتي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون للاتحاد ونحن اليوم نسير على نهجهم بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
مضيفاً سموه: «إننا نحظى بدولة الإمارات بوجود مجتمع عالمي متنوع ومنفتح، ونعيش في عالم متغير باستمرار تتغير فيه احتياجاتنا وطموحاتنا، مما يحتم علينا الابتكار في عملنا للحفاظ على مكانة الدولة ولكي نكون من أفضل دول العالم».
وأشار سموه إلى أن: «الابتكار هو سبيلنا نحو الأفضل.. وعليه يجب أن يكون الابتكار سمة أساسية وأداة في كافة جهودنا وأعمالنا من أجل الحفاظ على مكتسبات وطننا».
متابعة
وأضاف سموه: «نحن لا نكتفي بإطلاق استراتيجيات بل نعكف على متابعة تنفيذها وإنجازها لخدمة وطننا في أسرع وقت».
ووجه سموه في هذا السياق بإنشاء «اللجنة الوطنية للابتكار» لتجمع تحت مظلتها عددا من الجهات الاتحادية للعمل على متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تم الإعلان عنها الشهر الماضي، والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتتولى بذلك إدارة دفة الابتكار الوطني في الأعوام المقبلة لخدمة وطننا ورفعته.
وفي هذا الإطار، وافق مجلس الوزراء الموقر على إنشاء اللجنة الوطنية للابتكار التي سوف تتبوأ مسؤولية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي أطلقها سموه الشهر الماضي. إذ تسعى الاستراتيجية لجعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم خلال السنوات السبع القادمة وصولاً ليوبيل الإمارات الذهبي في 2021.
وتتألف اللجنة الوطنية للابتكار من أعضاء من كفاءات وطنية برئاسة معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وعضوية كل من معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومعالي سلطان سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، ومعالي حسين إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، ومعالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة.
كما يتولى مكتب رئاسة مجلس الوزراء دور أمانة اللجنة.
وتتضمن مهام اللجنة الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للابتكار، والسياسات والمبادرات المنبثقة عنها، والتي تركز على تحفيز الابتكار في سبعة قطاعات وطنية رئيسية تضم الطاقة المتجددة والنظيفة، والنقل والصحة والتعليم والتكنولوجيا والمياه والفضاء.
كما ستضطلع اللجنة بمسؤولية تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين الجهات الاتحادية والمحلية، ومتابعة التقدم في مجال الابتكار ومؤشراته على مستوى الدولة، إضافة إلى تفعيل دور القطاع الخاص في مجال مساهمته الاجتماعية والاقتصادية في دعم الابتكار.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه لجلسة مجلس الوزراء، التي عقدت أمس بقصر الرئاسة، وذلك بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
علاقات دولية
وعلى صعيد العلاقات الدولية، وافق مجلس الوزراء على انضمام دولة الإمارات إلى «الجمعية العالمية للطرق» التي تعد من أقدم المنظمات التي أنشئت في عام 1909 ولهذه الجهة صفة استشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.
وتُعنى هذه الجمعية العالمية بتبادل المعرفة والخبرات حول شؤون الطرق وسياسات وممارسات النقل الطرقي في سياق منظومة نقل متكاملة ومستدامة، إذ يتوافق هذا الإجراء مع رؤية الإمارات 2021 لتوفير بنية تحتية متكاملة وبيئة مستدامة في الدولة.
وفى سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على افتتاح عدد من السفارات والقنصليات للدولة في عدد من الدول في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تعزيز مكانتها عالمياً ودعم العلاقات والروابط الدولية مع البلدان الاستراتيجية.
كما صادق مجلس الوزراء على حزمة من الاتفاقيات الخارجية ومنها اتفاقية بشأن تنظيم الخدمات الجوية مع حكومة المجر، وأخرى بشأن النقل الجوي مع حكومة كوسوفو، إضافة إلى اتفاقية مع جمهورية التشيك حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحملة الجوازات الدبلوماسية.
ومن ناحية أخرى، وافق المجلس على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002، في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال.
وتضمنت اللائحة التنفيذية عدة أمور تنظيمية من ضمنها مسؤوليات الجهات المعنية في الدولة ومسؤوليات المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية وآليات الرقابة والترخيص عليها. والإجراءات والنظم اللازمة لتطبيق أحكام القانون واللائحة.
الموارد الوراثية النباتية
كما وافق المجلس على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2013 حول الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، إذ يعمل هذا القرار على ضمان الحفاظ على هذه الموارد الطبيعية واستدامتها بما يسهم في تنظيم الأنشطة الزراعية وزيادة معدلات الأمن الغذائي.
إعادة تشكيل
كما أصدر المجلس قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الزواج برئاسة معالي الدكتورة ميثاء الشامسي وزيرة دولة، وعضوية كل من جبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي، ومحمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، واللواء محمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، رئيس لجنة التنمية الاجتماعية، إمارة دبي، وخالد محمد الكمدة مدير عام هيئة تنمية المجتمع - إمارة دبي، وخولة عبد الرحمن الملا المدير التنفيذي لإدارة مراكز التنمية الأسرية، وخليفة محمد المهيري رئيس مجلس إدارة جامعة الحصن بإمارة أبوظبي، والدكتور محمد يوسف حسن بني ياس مدير كلية الإمارات للتطوير التربوي بإمارة أبوظبي، وراشد عبيد الكشف.
كما وافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية برئاسة المهندس عبدالله ناصر السويدي مدير عام شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وعضوية كل من رزان خليفة المبارك الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، وحمد علي الكعبي المندوب الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والدكتور عبدالقادر إبراهيم عبدالله الخياط، والدكتور علي محمد شاهين أحمد، وعلي خلفان الظاهري من وزارة شؤون الرئاسة. وممثل عن وزارة البيئة والمياه.
نائب رئيس الدولة: الابتكار محور رئيسي في سياساتنا
دون صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ترأست اليوم (أمس)، اجتماعا لمجلس الوزراء بقصر الرئاسة بأبوظبي أقررنا خلاله إنشاء لجنة وطنية للابتكار على مستوى الدولة، الابتكار سيكون محورا رئيسيا في سياساتنا ومبادراتنا وقطاعاتنا الاقتصادية والاجتماعية وفي مناهج تنشئة أجيالنا خلال الفترة المقبلة، اعتمدنا اليوم (أمس)، أيضاً مجالس الإدارة الجديدة للهيئة الاتحادية للرقابة النووية ولصندوق الزواج.. كل التوفيق لهم بمهامهم».