ناقشت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي مسودة خطة الإمارة في البنية التحتية والبيئة والتحديات التي تواجهها والتوصيات والمقترحات التي تدعم تطوير عمل وأداء القطاع، وذلك ضمن ورشة عمل حضرها سعيد عيد الغفلي رئيس لجنة البنية التحتية والبيئة عضو المجلس التنفيذي، ومسؤولو الجهات الحكومية التي تندرج تحت قطاع البنية التحتية والبيئة.
وتأتي الورشة ضمن إطار خطة العمل الخاصة بمرحلة مراجعة القطاعات الحكومية لمسودة خطة الإمارة، واطلاع الجهات الحكومية على الأهداف والبرامج الموضوعة وتنسيق الأدوار فيما بينها، وصولاً لآلية عمل محددة وواضحة.
تحديات
وقال سعيد عيد الغفلي لطالما كانت رؤى وتطلعات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نبراساً لنا يوجهنا في عملنا لتحقيق ما تصبو إليه قيادتنا الحكيمة.
وعليه أتى العمل على إعداد خطة الإمارة للسنوات الخمس المقبلة لتدعم عند انجازها المشاركة الفعالة للجهات المعنية، وتغطي مجالاتها جميع البرامج والخدمات الحكومية، ولتكون بمثابة خارطة طريق لتحقيق الأولويات العامة لحكومة أبوظبي ومتابعة الأداء بشكل دوري.
دعم
وأشار إلى ما يشكله قطاع البنية التحتية والبيئة من دعم لمختلف مناحي العمل في الإمارة، حيث توفر أعمال القطاع القاعدة والأساس لعمل المجالات الحكومية الأخرى، وما تقدمه الجهات العاملة في القطاع من خدمات يدعم مواصلة مسيرة التنمية الشاملة في الإمارة.
وقال: تتنوع الأهداف المدرجة في خطة الإمارة بما يخص مجال البنية التحتية والبيئة، إذ يشمل نظام النقل، وتنمية المناطق الحضرية بما يكفل تقديم جودة حياة ملائمة للسكان، وخدمات الماء والكهرباء، والبيئة المستدامة، والتي ستقوم الجهات المعنية في القطاع بالعمل على تحقيقها وفق أفضل الممارسات.
خدمات
ويتضمن قطاع البنية التحتية والبيئة مجالات الطيران، وشبكة وخدمات النقل البري والبحري ونقل البضائع، والتخطيط الحضري، وتشغيل المشاريع، وخدمات البنية التحتية للمناطق الحضرية، والخدمات الخاصة بالتطوير العمراني،وخدمات الصرف الصحي وإمدادات الماء والكهرباء.
كما يشمل القطاع المجالات المرتبطة بالبيئة كتحسين جودة المياه البحرية وجودة الهواء، والمحافظة على التنوع البيولوجي، والإدارة المتكاملة للنفايات.