أوصت اجتماعات بروتوكول مونتريال الإقليمية الخاصة بشبكة المسؤولين عن وحدات الأوزون الوطنية في إقليم غرب آسيا والتي استضافتها وزارة البيئة والمياه في فندق «سوفيتل داون تاون دبي» يومي 26 و27 أكتوبر الماضي، بالعمل على تأمين التمويل اللازم من خلال آليات بروتوكول مونتريال أو أية موارد أخرى متاحة لإعداد دراسات خاصة عن بدائل وسائط التبريد في المناطق ذات المناخ الحار مع مناقشة الدول الأعضاء باستصدار قرار خاص من اجتماع الأطراف بشأن التحديات الخاصة بهذه القضية.

وترأست الإمارات هذا الاجتماع المهم وتم خلاله عرض النظام الوطني للدولة الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون وجهود الدولة في هذا المجال عبر وضعها برنامجاً زمنياً وطنياً للتخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المستنزفة لطبقة الأوزون حتى موعد حظرها النهائي عام 2040.

وتم إصدار العديد من القرارات للتحكم في تداول المواد المستنزفة لطبقة الأوزون كان آخرها إصدار قرار مجلس الوزراء في شأن النظام الوطني الخاص بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون والذي تم اعتماده في يوليو الماضي وأوجب قرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2014 كافة المنشآت المتعاملة مع المواد المستنزفة لطبقة الأوزون بتوفيق أوضاعها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القرار وحظر استيراد جميع أنواع الأجهزة والمعدات والمنتجات المستعملة التي تستخدم فيها المواد المستنفدة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة وأيضا حظر استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد المستنفدة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة من وإلى الدولة غير الأطراف في بروتوكول مونتريال.