وافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2004 في شأن مكافحة جرائم غسل الاموال في الجلسة الاولى من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر والتي عقدها يوم الاحد الماضي والذي كان المجلس قد وافق على تعديلات شاملة عليه في الجزء الثاني من الجلسة الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها المجلس يومي 29 و30 ابريل الماضي ورفعه الى مجلس الوزراء ولم يصدر بعد.
ويتضمن التعديل المقترح من الحكومة اضافة القانون الاتحادي لمكافحة الجرائم الارهابية الذي صدر مؤخرا الى ديباجة وثلاث مواد بمشروع قانون مكافحة جرائم غسل الاموال بدلا من المرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2004 في شأن الجرائم الارهابية الذي تم الغاؤه بموجب القانون الجديد لمكافحة الجرائم الارهابية ويتضمن التعديل ايضا اضافة بتعريف تمويل الارهاب الى مشروع قانون مكافحة جرائم غسل الاموال.
تعديل
وقال احمد علي الزعابي عضو المجلس ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس لـ«البيان» ان موافقة المجلس على التعديل في نفس الجلسة التي عرض خلالها تعديل الحكومة هى الحالة الاولى التي تعرض على المجلس في الفصل التشريعي الحالي وان المجلس لم يحل مشروع القانون الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية لدراسته نظرا لان التعديل الذي طلبت الحكومة اجراؤه على مشروع القانون اقتصر على الجانب الشكلي لمشروع القانون دون ان يمتد الى احكامه الموضوعية والتي سبق ووافق عليها المجلس من قبل لذا رأى المجلس في جلسته الاولى اقرار التعديل وافق المجلس عليه بالاجماع في نفس الجلسة خاصة ان مشروع القانون لم يصدر بعد ويصبح نافذا مشيرا الى ان هذا هو التعديل الوحيد للحكومة على مشروع القانون.
سبب
واضاف ان السبب الذي دعا الحكومة الى طلب اجراء التعديل كما جاء في رسالة معالي الدكتور انور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي يرجع الى انتهاء المجلس الوطني من تعديل مشروع القانون في الدور الثالث من الفصل التشريعي الحالي ورفعه الى الحكومة ثم تلاه مناقشة المجلس لمشروع قانون مكافحة الجرائم الارهابية والذي صدر في شهر سبتمبر الماضي في حين لم يصدر بعد مشروع قانون مكافحة جرائم غسل الاموال حتى الان والذي يشير ضمن نصوصه الى المرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2004 في شأن الجرائم الارهابية.
تأجيل
اعلنت الامانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي امس ان المجلس لن يعقد جلسته الثانية يوم الثلاثاء الموافق 4 نوفمبر المقبل بعد ان كان قد تم ابلاغ الاعضاء بموعد الجلسة في وقت سابق عقب الجلسة الاولى في دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها المجلس يوم الاحد الماضي بعد افتتاح الدورة الجديدة للمجلس.
وأرجعت مصادر المجلس عدم عقد الجلسة الى عدم الانتهاء من اعداد وبرمجة جداول اعمال للجلسات خلال الدور الرابع.