نظّمت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ورشة عمل مناقشة مسودة خطة الإمارة في مجال الأمن والعدل والسلامة بحضور معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس لجنة الأمن والعدل والسلامة عضو المجلس التنفيذي ومسؤولي الجهات الحكومية التي تندرج تحت قطاع الأمن والعدل والسلامة.
ويتضمن قطاع الأمن والعدل والسلامة مجالات القضاء والعمل الشرطي في الحفاظ على الأمن والأمان، وإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارة، والقطاع الزراعي، والأمن الغذائي.
وقال معالي اللواء محمد خلفان الرميثي إن القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تؤكد على العمل الحثيث والمستمر وفق أهداف محددة وواضحة للحفاظ على مكتسبات التنمية المتحققة على أرض دولة الإمارات، والتطلع لبلوغ أعلى المراتب في جميع المجالات، ومن هذا المنطلق تم إعداد خطة الإمارة الخمسية القادمة بالتعاون مع الجهات الحكومية من خلال ورش عمل مكثفة اعتمدت على رؤية إمارة أبوظبي، وتوجيهات المجلس التنفيذي ولجانه، والخطط الاستراتيجية للجهات، والدراسات والبحوث الخاصة بالمجالات الرئيسية، وتقارير الأداء الحكومي.
منظومة
وأشار إلى أن منظومة الأمن والعدل في الإمارة تسعى في ظل النمو الكبير الذي تشهده أبوظبي في مختلف المجالات إلى حماية الفرد وتوفير حياة آمنة وكريمة للمجتمع، تمكنه من أداء وظيفته في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.
وقال الرميثي إن إمارة أبوظبي تعد من المناطق الأكثر أمناً في العالم، كما يتضح من المعدلات المنخفضة للجريمة والمستوى العالي من الطمأنينة والثِّقة، حيث إن نسبة الشعور بالأمن لم تقل عن 94 % خلال الأعوام الأربعة السابقة، كما تم إحراز العديد من الإنجازات في مجال العدل مع تحسينات ملحوظة في إدارة القضايا وإجراءات التسجيل، علاوة على الشوط الكبير الذي قطعته الحكومة في تهيئة منظومة الأمن الغذائي، وتحقيق تنمية مستدامة في القطاع الزراعي، وبالتالي تستند خطة الإمارة في مجال الأمن والعدل والسلامة على قاعدة صلبة تدعم أهدافها المرحلية ومخرجاتها المتوقعة.
