طرحت بلديـة دبي أول من أمس في قاعة الاجتماعات بقسم إدارة الأسواق مزادات علنيـة على 5 معارض جديدة، قامت البلدية ببنائها، لإضافتها إلى سوق المركبات المستعملة في رأس الخور، وهذه المرحلة تأتي استكمالاً للمرحلة الثانية للسوق التي أنجزتها الدائرة عام 2007، إذ إن التوسعة جاءت تلبيةً للطلب المتزايد على البيع والشراء.

وشارك في المزاد 35 من أصحاب الرخص التجارية الذين زايدوا على المعارض، بحضور خليفة حارب، مدير إدارة الممتلكات، وعبيد إبراهيم المرزوقي، رئيس قسم الأسواق، وصبرية أيوب، رئيسة قسم الاستثمار، وأفراح بوكتارة، رئيسة قسم العقود التخصصية والاستثمار، وعدد من مسؤولي الدائرة.

مساحات

وقال خليفة حارب، مدير إدارة الممتلكات: «إن حرص البلدية على الاستغلال الأمثل للمرحلة الجديدة من السوق بالطريقة التي ترضي جميع التجار، كان وراء قرار إدارة الممتلكات طرح المعارض الجديدة بالمزايدة العلنية على 5 معارض، تراوح مساحة المعرض 2574 قدماً مربعاً، وقد بدأ المزاد من 200 ألف درهم للمعرض الواحد».

وأوضح مدير إدارة الممتلكات أن البلدية حددت مجموعة من الشروط العامة والخاصة بهذه المزادات التي تتلخص في أن يكون المشارك في المزاد من الأفراد المواطنين والشركات المملوكة للمواطنين بالكامل، وأن يكون المشاركون من التجار، أو الشركات التي يسهم فيها المواطنون بنسبة لا تقل عن 51%، والمرخص لها بالعمل بالدولة في نشاط تجارة السيارات، مشيراً إلى ضرورة سداد قيمة الوثائق بواقع 1000 درهم عن كل مزايدة غير قابلة للرد من قبل الراغبين في الاشتراك في المزايدة، وتسديده مبلغ 20 ألف درهم كتأمين مسترد، بشرط دخول المزاد، ولا يتم الإفراج عنه إلا بعد مضي 3 أسابيع من تاريخ المزاد.

نشاط

وأضاف: «أن شروط المشاركة في المزاد تستلزم أن يكون الاستخدام في نشاط تجارة السيارات المستعملة أو حسب الأنشطة المحددة، والقيمة الإيجارية للمعارض حسب المساحات، إذ ستتم المزايدة على قيمة القفلية التي تختلف من معرض إلى آخر، ويلتزم من يرسو عليه المزاد لأي من المعارض بسداد قيمة مبلغ الترسية، أثناء جلسة المزاد بواقع 4 أقساط متساوية، بمعدل قسط كل 3 أشهر، وفي الوقت والمكان نفسيهما».

ولفت إلى عدم أحقية المشارك في المزاد بالاشتراك في أكثر من مزاد، في حالة حصوله على معرض، على أن يلتزم المستأجر بعدم تأجير المحل من الباطن كلياً أو جزئياً، إلا بعد الحصول على موافقة خطية من البلدية، كما لا يحق له التنازل عن المعرض إلا بعد مضي سنتين من تاريخ بداية العقد، إذ ستقوم البلدية بتحصيل رسوم بنسبة 2 في المئة من قيمة القفلية من المتنازل إليه، مؤكداً أنه سيتم إلغاء الترسية ومصادرة الدفعة المقدمة في حالة رجوع شيك الدفعة المقدمة، أو أي من الشيكات المؤجلة، أو إذا ما عدل من يرسو عليه المزاد، أو رفض أو تأخر في استكمال إجراءات التعاقد.

مصاريف

ونوه بأن الشروط العامة للاشتراك في المزاد تقضي بأن يتحمل المستأجر سداد جميع المصاريف الخدمية، بما فيها استهلاك الكهرباء والمياه، والبدء في مزاولة العمل في موعد لا يتجاوز 45 يوماً من تاريخ بداية التعاقد، إذ تكون هذه الفترة لتحضير وتجهيز المعرض للعمل ولا يسدد عنها أجرة، وتتم مصادرة قيمة التأمين بالكامل إذا ما عدل من يرسو عليه المزاد عن استكمال إجراءات الترسية، كما يتعهد المستأجر بعدم القيام بأي تعديلات أو استحداثات على العين المستأجرة، سواء داخل الفراغ المعماري للعين المستأجرة، أو محيطها العمراني، إلا بعد الرجوع والحصول على اعتماد الإدارة المشرفة على التنفيذ، ومن ثم يتحمل ما يقابل ذلك من تكاليف ومصاريف.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تصميم هذه المعارض بشكل متناسق للطراز المعماري لمعارض السوق المرحلة الثانية.

ورش عمل

ومن جهة ثانية، وفي إطار الجهود المتواصلة لتحقيق التطبيق الفعلي والأمثل لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بالتحول إلى الحكومة الذكية، وتوفير أفضل الخدمات الحكومية على مدار الساعة، نظمت إدارة تقنية المعلومات في بلدية دبي ورش عمل المرحلة الأولى من مشروع الحكومة الذكية التي عقدت أخيراً بمركز تدريب البلدية.

وحضر الورش مديرو إدارات ورؤساء أقسام وفرق عمل ومختصون، من إدارة خدمات الصحة العامة، وإدارة الصحة والسلامة، وإدارة الرقابة الغذائية، وإدارة مختبر دبي المركزي، وإدارة اعتماد تقييم المطابقة، وتطرقت الورش إلى أحدث التوجهات والابتكارات في مجال تطبيقات الهاتف المتحرك والتحول من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الذكية، من خلال أطر ونماذج محددة، واختبارات الوظائف الأساسية والأداء، بما في ذلك مسألة الأمن الإلكتروني.

تربية الأبناء

نظمت إدارة التخطيط في بلدية دبي أخيراً ندوة بعنوان «تربيه الأبناء والوقاية من المخاطر الأمنية والمجتمعية»، بحضور المهندس داوود الهاجري، مدير إدارة التخطيط في بلدية دبي، وعدد كبير من موظفي الدائرة. وتطرق الدكتور عبدالله الحمادي، واعظ أول في الهيئة العامة للشؤون والأوقاف، خلال الندوة التي عقدت في المبنى الرئيس للبلدية، إلى مكانة الأبناء وسبل تربيتهم الخلقية والدينية السليمة

حملة تبرع بالدم بالتعاون مع هيئة الصحة

 

في إطار المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والشركات ومراعاة الصحة العامة لموظفي الدائرة، وتأكيداً منها لأهمية التبرع بالدم، باعتباره سلوكاً نبيلاً ومبادرة إنسانية يحتاج إليها الكثيرون، نظمت إدارة الصيانة العامة في بلدية دبي حملة للتبرع بالدم، بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، تحت شعار «حملة دبي للتبرع بالدم»، شارك فيها عدد من المسؤولين والموظفين.

وقال المهندس جمعة خليفة الفقاعي، مدير إدارة الصيانة العامة في بلديه دبي: «إن الدائرة تسعى إلى تبني المبادرات الاجتماعية التي تعكس قيم الدائرة، إذ تحرص دائماً على أن تكون في مقدمة مثيلاتها من الدوائر والمؤسسات العاملة في دبي، عندما يتعلق الأمر بخدمة المجتمع، وتزداد حرصاً على ذلك عندما يرتبط الأمر بحياة الإنسان، خاصة إذا اعتبرنا أن قطرة دم واحدة قد تنقذ حياة مريض، لذلك تجاوب كل موظفينا وشركائنا ومراجعي الإدارة مع هذه الحملة».

وأشاد موظفو البلدية بهذه الحملة وأهميتها في خدمة المجتمع، ولما تسهم به هذه المبادرة في ترسيخ الدور المجتمعي للمؤسسات وتطويره، وتوفير الدعم لجميع الفئات والشرائح، والإسهام في مساعدة المحتاجين، ودعم جهود الدولة في توفير الدماء المطلوبة لإنقاذ حياة المرضى.