عقدت لجنة الصحة والسلامة الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي اجتماعها الاعتيادي، وذلك في مقر المجلس في أبراج الإمارات برئاسة حسين ناصر لوتاه رئيس لجنة الصحة والسلامة، وبحضور عبدالله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وجمع من المديرين العامين والمسؤولين المختصين في قطاعي الصحة والسلامة.
مبادرة التطوع
كما ناقشت اللجنة خلال الاجتماع مقترح مبادرة التطوع في قطاع الإسعاف، والتي تهدف إلى ضمان تقديم الرعاية الصحية الطارئة لأفراد المجتمع في الوقت المناسب، والتشجيع على مبدأ التطوع وبناء قدرات المتطوعين في تقديم الإسعافات الأولية خلال مواسم الفعاليات، وفي حالات الأزمات والكوارث، وكذلك في تقديم التوعية المجتمعية، إضافة إلى تعزيز استعدادات الإمارة لاستضافة إكسبو 2020 من خلال توفير أكبر عدد من المتطوعين المدربين والمؤهلين في الإسعافات الأولية.
وتضمنت الدراسة المُقدمة النتائج الأولية لتحليل الوضع الحالي للتطوع في قطاع الإسعاف، وخطة إنجاز المشروع ابتداءً من استكمال تحليل الوضع الحالي والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، والعروج على القوانين والتشريعات المحلية فيما يخص التطوع، وإجراء عدد من الدراسات ذات العلاقة وعقد ورش عمل تخصصية مع الشركاء من الجهات المعنية وفقاً لنوعية المبادرات التي سيتم اقتراحها.
وتأتي اجتماعات اللجنة الدورية بهدف تحقيق أحد محاور خطة دبي الاستراتيجية 2015، والتي تختص بالصحة والسلامة من خلال ضمان السلامة العامة والمهنية، وسلامة قطاع النقل بأشكاله المتعددة متضمنة النقل البرّي والبحري والجوي، وتطوير الوضع الصحي للسكان والخدمات الصحية المقدمة، بالإضافة إلى ضمان صحة البيئة.
استعرضت اللجنة خلال اجتماعها مستجدات العمل على المواضيع المدرجة ضمن أجندة الصحة والسلامة لعام 2014، حيث تمت مراجعة الجدول الزمني لكل مشروع وفق خطة العمل الموضوعة مُسبقاً مع الوقوف على آخر مستجدات الإنجاز.
إضافة إلى ذلك، تضمن الاجتماع عرضاً موجزاً لدراسة السعة السريرية والخدمات الصحية بدبي 2014 – 2025، تم فيه الوقوف على الإحصائيات الخاصة بعدد الأسِرة المتوفرة والتوقعات المستقبلية للعرض والطلب في ظل النمو الاقتصادي للإمارة، كما تم النظر في مستويات الحاجة إلى غرف استقبال حالات الطوارئ وأعداد الأطباء والممرضين والعيادات الخارجية وغيرها من الخدمات الصحية الأساسية حتى عام 2025.
صياغة التوجهات
يذكر أن هذا الاجتماع يأتي ضمن اجتماعات اللجان القطاعية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في سبيل وضع إطار عام للمشاركة بصياغة التوجهات العليا للحكومة والأجندة الحكومية والسياسات العامة للإمارة، بالإضافة إلى مناقشة ومراجعة السياسات والمشاريع والموازنات القطاعية والأطر التشغيلية على مستوى الحكومة، ورفع التوصيات للمجلس التنفيذي للاعتماد ومراجعة الأداء القطاعي والمساهمة في تطويره.