وزع برنامج الشيخ زايد للإسكان 150 موافقة جديدة للمستحقين من المواطنين على مستوى الدولة، حيث تشمل هذه الموافقات جميع مصنفات البرنامج من قرض ومنحة.
جاء ذلك خلال ملتقى الشركاء الذي نظمه برنامج زايد للإسكان مساء أول من أمس في قصر الثقافة في الشارقة بحضور المهندسة جميلة الفندي المدير التنفيذي لبرنامج زايد للإسكان، وعدد من مسؤولي البرنامج، بالإضافة إلى أكثر من 500 مندوب وأصحاب شركات مواد بناء وديكور وتمديدات صحية، وعدد كبير من المواطنين، حيث تم خلال الملتقى شرح الضوابط الجديدة للمشاريع والتي تشتمل على مجموعة من الضوابط التي تراعي كافة الأطراف.
وقدم الدكتور المهندس محمد محمود آل حرم مدير إدارة تنفيذ المشاريع بالبرنامج عرضاً شرح فيه الضوابط المعتمدة لتنفيذ المشاريع والتي وُضعت بناء على المعايير التي تم تطويرها من قبل فريق عمل تطوير العقود ولجنة السياسات في البرنامج والتي تهدف إلى اختصار مدة تنفيذ المشاريع والسعي لعدم تطبيق الغرامات على المقاولين وحصر الدعم السكني الذي يقدمه البرنامج للمستحقين وتشجيعهم على إنجاز مساكنهم والاستفادة منها بأسرع وقت ممكن.
كثافة عالية
وقالت المهندس جميلة الفندي المدير التنفيذي لبرنامج زايد للإسكان لـ«البيان»: أطلقنا مبادرة توزيع الموافقات الجديدة عن طريق الموقع الإلكتروني للبرنامج، وهذه خطوة جيدة ضمن البرامج الذكية التي أطلقناها مؤخراً، لذا فإن عدم حضور المتعاملين بالكثافة العالية دليل على أن المواطنين استخرجوا موافقاتهم عن طريق الموقع الإلكتروني، مما يقلل من الازدحام الذي كنا نشاهده في الملتقيات السابقة.
وأشارت الفندي إلى إطلاق ضوابط جديدة لتنفيذ المشاريع التي أقرها البرنامج مؤخراً، حيث تصب هذه الضوابط عند كافة الأطراف، ولعدم حدوث أية إشكاليات في بدء الإجراءات التي تسبق عملية البناء، وذلك تسهيلاً على المتعاملين مع برنامج الشيخ زايد للإسكان، موضحة أن الفعالية الأولى تتضمن ضوابط المشاريع، بالإضافة إلى دعم الحكومة الذكية لتسليم المواطنين قراراتهم إلكترونياً. وقالت المدير التنفيذي لبرنامج زايد للإسكان: نقوم بين الفترة والأخرى بعمل حصر للمواطنين الذين لم يستلموا قراراتهم عن طريق الموقع الإلكتروني وهم الأشخاص الذين لا يجيدون التعامل مع الشبكة الإلكترونية.
مجمعات سكنية
وكشفت الفندي عن أن البرنامج بدأ يتحول إلى المجتمعات السكنية الجاهزة، حيث إن هناك عددا من القرارات الجديدة التي صدرت كانت ضمن المجمعات السكنية.
وتابعت: بالإضافة إلى الشارقة والفجيرة التي بدأنا بالفعل في مجمعاتها السكنية، سيتم عمل مجمعات سكنية في عجمان تشتمل على 306 وحدات، وفي أم القيوين 372 وحدة، وفي دبي 159 وحدة في منطقة القوز، بالإضافة إلى منطقة الرق في الساحل الشرقي في دبا الحصن وتشمل 240 وحدة سكنية جديدة.
وأوضحت أن مدة بناء المجمع السكني تم تحديده في عامين، لذا يجب على المواطنين مراعاة هذه المدة، وبالرغم من ذلك يعمل البرنامج على أولوليات خلال التوزيع، فهناك أشخاص تم إصدار قرارات قديمة لهم وليس لديهم أراض للبناء، وهناك معايير أخرى يتم وضعها في الاعتبار عند التوزيع.
ومن جانبه قال الدكتور محمد محمود الحرم مدير إدارة تنفيذ المشاريع في برنامج الشيخ زايد للإسكان: إن الضوابط الجديدة هدفها تعجيل إنهاء المواطنين لمساكنهم، حيث لوحظ في الآونة الأخيرة أن المواطنين يبنون مساكنهم في أوقات طويلة، وذلك لأسباب عديدة منها عدم توفر المال اللازم للبناء، وبالتالي لا ينتهي من بناء المنزل في الوقت المحدد.
وأضاف : عندما يستلم المواطن القرار أو يقوم بفتح ملف لدى البرنامج هناك مهلة 3 سنوات للانتهاء من منزله، حيث إن 10% تطول مدة التنفيذ لديهم أكثر من 3 سنوات، ووفقاً للضوابط الجديدة تنتهي صلاحية القرار إذا تجاوز3 سنوات دون تنفيذ البناء، بالإضافة إلى أن الاستقطاع بالنسبة للقروض يبدأ عند انتهاء بناء المنزل أو بعد 3 سنوات، كما تتضمن الضوابط الجديدة تغيير المقاول فقد اعتمدنا على البلدية فقط في دراسة الحالة لعدم الإزدواجية.
صلاحية
أشار الدكتور محمد الحرم إلى أن الضوابط الجديدة تمحورت حول تحديد صلاحية القرار بمدة ثلاث سنوات من تاريخ توقيع عقد المقاولة يتم بعدها تجميد المبلغ المتبقي ولا يتم تجديده إلا بدراسة أسباب التأخير وتفعيله من لجنة التظلمات، كما تم وضع حد أقصى لمساحة البناء في البناء والشراء والاستكمال بـ8000 قدم مربع على أن لا تتعدى قيمة العقد ثلاثة ملايين درهم كحد أقصى للتعاقد واعتماد رخصة البناء أساساً في عملية تغيير المقاول والتعاقد مع مقاول آخر كما يمكن تمديد المشروع باتفاق الأطراف الثلاثة مع الأخذ في الاعتبار صلاحية القرار والتي تنتهي بمدة ثلاث سنوات.