استضافت وزارة البيئة والمياه اجتماعات بروتوكول مونتريال الإقليمية الخاصة بشبكة المسؤولين عن وحدات الأوزون الوطنية في إقليم غرب آسيا بحضور ممثلين من منظمات دولية وإقليمية ومراكز أبحاث وجامعات في فندق «سوفيتل داون تاون دبي».
وأفادت المهندسة عذيبة القايدي مديرة إدارة الكيماويات في وزارة البيئة والمياه أن استضافة اجتماعات بروتوكول مونتريال الإقليمية الخاصة بشبكة المسؤولين عن وحدات الأوزون الوطنية في إقليم غرب آسيا جاء في إطار التزام دولة الإمارات باتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، والتزامها بدعم وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق أهداف الاتفاقية والبروتوكول، مؤكدةً أن الجهود التي تبذلها وزارة البيئة والمياه في هذا الاتجاه تنطلق من رؤية الإمارات 2021 التي أكدت التزام الإمارات بصفتها جزءاً من النسيج العالمي بالمشاركة في تطوير وتطبيق الحلول المبتكرة لحماية البيئة وضمان استدامتها.
وتناولت الاجتماعات مناقشة وعرض مخرجات الاجتماع رقم 34 للاجتماع مفتوح العضوية للأطراف ونتائج ومخرجات ورشة العمل الخاصة بإدارة مركبات الكربون الهيدروفلورية، وتمّ مناقشة مخرجات الاجتماع 72 للجنة التنفيذية لأمانة الأوزون والتحديات المستقبلية لبرنامج الخفض التدريجي للمركبات الهيدروكلوروفلوروكربونية. هذا وإلى جانب مناقشة وضع وتطوير السياسات والاستراتيجيات الخاصة بدول الإقليم في مجال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وتحقيق التخلص التام من مادة بروميد الميثيل.
وأوضحت المهندسة أن جهود دولة الإمارات ستستمر في تعزيز القدرات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار والاستخدام غير المشروع بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة، وفي تكثيف الأنشطة والبرامج المتعلقة بتوعية المنشآت العاملة في القطاع الصناعي وأفراد المجتمع بالآثار السلبية على صحة الإنسان والكائنات الحية والنظم البيئية الناجمة عن استنفاذ طبقة الأوزون.
وأشار القايدي بأن وزارة البيئة والمياه تقوم بالتعاون مع السلطات المختصة والجهات المعنية في الدولة، بتكثيف تواصلها مع المنشآت العاملة في مجال المواد المستنفذة لطبقة الأوزون في الدولة وتقديم الدعم الفني لها لتوفيق أوضاعها وتعزيز قدراتها على الالتزام بأحكام ومتطلبات النظام بما يحقق الأهداف المرجوة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في استرجاع وتدوير غازات التبريد المستخدمة في الدولة وفق الشروط والضوابط التي تضمن توافق العمليات والأنشطة التي تقوم بها مع بروتوكول مونتريال.