عقب الجلسة الافتتاحية للدورة الجديدة عقد المجلس جلسته الأولى من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر، برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس وهي جلسة إجرائية وتم فيها انتخاب مراقبي المجلس وإعادة تشكيل اللجان الدائمة ولجنة الرد على خطاب الافتتاح، ووافق المجلس على إحالة ثلاثة مشروعات قوانين واردة من الحكومة إلى اللجان المعنية.
وأكد المر أن ما ينتظر المجلس من مهام ومسؤوليات، تتطلبُ منا جميعاً استثمار كل لحظة لخدمةِ وطننا، وكعهدي بكم جميعاً وبما شهدناه من عطائكم المتواصل والمتجدد، بأنكم لن تُوفروا عزيمة أو جهداً لاستكمالِ ما بدأناهُ، فالمجلس ولجانه المتعددة وهيئة مكتبه، بحاجةٍ إلى كل خبراتكم التراكمية والمتنوعة التي نتطلع جميعاً، إلى أن تكون مصدر إثراء لأداء المجلس في جميع مجالات عمله.
وقال: تشرف المجلس اليوم وبتكليف من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بافتتاح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لدور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس في مشهدٍ وطني يزيدنا حرصاً وإصراراً على أن نكون على الدوام عند حُسن ظنِ قيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز.
وأضاف في كلمته الافتتاحية للجلسة: أتوجه بالتهنئةِ لنا جميعاً بهذا الافتتاح المبارك، وإنني على ثقة بأننا سنواصل عملنا كفريق واحد، تجمعنا الرغبة الأكيدة، والعزيمة الصادقة.
وقال يأتي على رأس أولويات عمل المجلس دائماً طرح ومناقشة هموم وقضايا الوطن والمواطنين، عبر التواصل الفعالْ مع شعبنا في جميع أرجاء وطننا العزيز، وهنا أدعو أخواتي وإخواني أعضاءَ المجلس، لتكريس كل جهودنا وطاقاتنا والعمل في هذا الاتجاه، لتحقيق آمال مواطنينا وتطلعاتهم، والتفاعلٍ عن قرب مع قضاياهم، بكفاءة واقتدار ومع مستجداتِ المرحلة المقبلة.
وأضاف إننا على يقين بعون الله عز وجل، وبدعم القيادة وتوجيهاتها السديدة، وتضافرِ جُهودنا، والتعاون المتبادل بين المجلس والحكومة، وتواصلنا الدائم مع شعبنا العزيز، قادرون على أن نكونَ على مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقنا، وبلوغ المقاصد والأهداف النبيلة التي نصبو إليها جميعاً.
وتوجه المر بالشكر، إلى لجان المجلس التي واصلت عقد اجتماعاتها، لاستكمال دراسة ما هو منظور أمامها ليكون جاهزاً لعرضه على المجلس لمناقشته، والشكر للأمانة العامة للمجلس على جهودها المثابرة لتهيئة الاستعدادات اللازمة لافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع للمجلس، وانطلاق أعماله على أفضل وجه.
انتخاب مراقبين للمجلس
وبعد ذلك انتخب أعضاء المجلس مراقبي المجلس وفقا للمادة 84 من الدستور التي تنص على يكون للمجلس هيئة مكتب تشكل من رئيس ونائب أول ونائب ثان، ومن مراقبين اثنين يختارهم المجلس جميعا من بين أعضائه، وتنتهي مدة كل من الرئيس ونائبيه بانتهاء مدة المجلس أو بحله وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 88، وتنتهي مدة المراقبين باختيار مراقبين جديدين في مستهل الدورة السنوية العادية التالية، وإذا خلا أحد المناصب في هيئة المكتب اختار المجلس من يشغله للمدة المتبقية.
وتم انتخاب علي عيسى النعيمي، وفيصل عبدالله الطنيجي مراقبين للمجلس.
وتم تشكيل لجان المجلس الدائمة وهي «لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ولجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة، ولجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، ولجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية، ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، ولجنة فحص الطعون والشكاوى، ولجنة حقوق الإنسان».
الشؤون الداخلية والدفاع
وتضم لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في عضويتها كلاً من الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، وسعيد ناصر الخاطري، والدكتور يعقوب علي النقبي، ورشاد محمد بوخش، وعبيد حسن بن ركاض، والدكتور عبدالله الشامسي، وخليفة ناصر السويدي.
الشؤون المالية
وتضم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في عضويها كلاً من سلطان راشد الظاهري، وعلي عيسى النعيمي، وعبدالعزيز عبدالله الزعابي، ومروان بن غليطة، وأحمد الأعماش، ومحمد سعيد الرقباني، وأحمد بالحطم العامري.
الشؤون التشريعية والقانونية
وتضم لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في عضويتها كلاً من الدكتور محمد مسلم بن حم، ومصبح سعيد الكتبي، ومران بن غليطه، ومحمد بطي القبيسي، وأحمد علي الزعابي، وسلطان الشامسي، وعلي عيسى النعيمي.
شؤون التربية والتعليم
وتضم لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة في عضويتها كلاً من الدكتورة منى جمعة البحر، وعائشة أحمد اليماحي، ونورة محمد الكعبي، وحمد أحمد الرحومي، وفيصل عبدالله الطنيجي، ومصبح سعيد الكتبي، والدكتورة شيخة العري.
الشؤون الصحية
وتضم لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في عضويتها كلاً من الدكتورة شيخة العويس، وشيخة عيسى العري، وسالم محمد بالركاض العامري، وسلطان السماحي، وأحمد بالحطم العمري، وعبيد بالركاض حسن بن ركاض.
الشؤون الخارجية
وتضم لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية كلاً من راشد محمد الشريقي، وأحمد عبدالملك أهلي، وحميد محمد بن سالم، عفراء البسطي، وغريب أحمد الصريدي، وأحمد محمد رحمة الشامسي، وسلطان جمعة الشامسي.
الشؤون الإسلامية
وتضم لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة كلاً من رشاد محمد بوخش، وسالم محمد بن هويدن، وحميد محمد بن سالم، وأحمد عبيد المنصوري، وسلطان سيف السماحي، ونورة محمد الكعبي، وسعيد ناصر الخاطري.
فحص الطعون والشكاوى
وتضم لجنة فحص الطعون والشكاوى كلاً من علي جاسم، وعفراء البسطي، والدكتور عبدالرحيم الشاهين، محمد بطي القبيسي، وأحمد عبدالملك أهلي، أحمد محمد رحمة الشامسي، وفيصل عبدالله الطنيجي.
حقوق الإنسان
وتضم لجنة حقوق الإنسان كلاً من علي جاسم، وعفراء راشد البسطي، والدكتور عبد الرحيم الشاهين، وعبدالعزيز عبدالله الزعابي، وأحمد محمد الجروان، وغريب أحمد الصريدي، والدكتور محمد بن حم.
لجنة الرد على خطاب الافتتاح
واختار المجلس لجنة الرد على خطاب الافتتاح، والتي تتكون من نفس أعضاء لجنة الرد على خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر، وهم غريب أحمد الصريدي، ومصبح سعيد الكتبي، وسلطان جمعة الشامسي، والدكتورة شيخة علي العويس، وسالم محمد بن هويدن، وفيصل عبدالله الطنيجي.
متابعة من السلك الدبلوماسي والإعلاميين
خصص لأعضاء السلك الدبلوماسي بالدولة ثلاثة مواقع بالقاعة الرئيسية.
كما جلس رؤساء ومديرو تحرير الصحف المحلية ورجال الإعلام في الدور الثاني للقاعة في المكان المخصص لضيوف وزوار المجلس. حضر الجلسة 37 عضوا وعضوة من أعضاء المجلس البالغ عددهم 40 عضواً، واعتذر عن عدم حضور الجلسة ثلاثة أعضاء، هم أحمد محمد الجروان والدكتورة شيخة العويس والدكتورة منى البحر.
كما تقدم ثلاثة أعضاء هم مصبح سعيد الكتبي وفيصل عبد الله الطنيجي وعلي عيسى النعيمي لاختيار مراقبين اثنين للمجلس وطالب بعض الأعضاء بتنازل عضو عن الترشح ليتم اختيار المراقبين بالتزكية وبعد رفض أي من الأعضاء الثلاثة التنازل عن الترشح أجريت الانتخابات، وفاز كل من علي عيسى النعيمي بـ32 صوتاً، وفيصل عبد الله الطنيجي بعدد 23 صوتاً كمراقبين للمجلس في الدور الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر.
إبقاء تشكيلة اللجان
حرص معالي محمد المر رئيس المجلس على الإبقاء على تشكيلات لجان المجلس الدائمة كما كانت عليه في الدور الثالث، وأرجع ذلك الى الخبرات المتراكمة لدى أعضائها والتناغم والانسجام والتكامل في أدائها لعملها، مما ينعكس إيجابيا على عمل اللجان في الدور الرابع، ويعجل بإنهاء مشروعات والقوانين والموضوعات العامة التي لديها أو تلك التي ستحال إلى المجلس من قبل الحكومة لاحقاً مما أدى بالأعضاء الى اختيار تشكيلة اللجان السابقة مع إعطاء حرية لمن يريد الانسحاب والدخول الى لجان أخرى، والذي تم في أضيق نطاق ممكن.
توجه محمد المر رئيس المجلس الى أعضاء الشعبة البرلمانية الإماراتية بالشكر، وخاصة أعضاء مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي على مشاركتهم الأخيرة في اجتماع الاتحاد في جنيف وما حققوه من إنجازات مشرفة للدولة، لذا وافق المجلس على الإبقاء على المجموعة بتشكيلتها في الدور الثالث.
إحالة 3 مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة
أحال المجلس ثلاثة مشروعات قوانين واردة من الحكومة إلى لجانه وهي مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية..
ومشروع قانون اتحادي في شأن حماية الآثار إلى لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة، ومشروع قانون اتحادي في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2014 إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.
واطلع المجلس على موافقة مجلس الوزراء على مناقشة موضوع عام في شأن «سياسة الحكومة في شأن مكافحة العنف الأسري ضد النساء والأطفال»، ووافق على إحالته إلى اللجنة المعنية.
وطالب مقدمو طلب مناقشة الموضوع بأن تتم مناقشته من أربعة محاور هي التشريعات الخاصة في شأن جرائم العنف الأسري، واختصاصات ومهام دور الإيواء، وتأهيل المعنفين من النساء والأطفال ومرتكبي العنف الأسري، وتوصيف وتأهيل وتدريب الكوادر العاملة في مكافحة العنف الأسري.
وأكدوا أنه وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة في منح العناية لكافة أفراد المجتمع بمن فيهم النساء والأطفال وضمان سلامتهم، إلا أنه لوحظ ازدياد ظاهرة العنف الأسري ضد هذه الفئة وعدم وجود تشريعات خاصة للعنف الذي تتعرض له النساء والأطفال، الأمر الذي ترتب عليه وصول العديد من القضايا لأروقة المحاكم وتحويلها إلى أقسام التوجيه والإرشاد الأسري في محاكم الدولة.
الجمعية العمومية
بعد ذلك عقد المجلس الجلسة الأولى للجمعية العمومية للشعبة البرلمانية من الدور الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر، برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس رئيس الشعبة البرلمانية، وصادق على مضبطة الجلسة الرابعة المعقودة بتاريخ 24 يونيو 2014 في دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر.
وتوجه محمد المر بالشكر الجزيل لجميع أعضاء وأجهزة الشعبة البرلمانية للمجلس على الأداء المتميز خلال مشاركاتها في مختلف الاجتماعات والمؤتمرات واللقاءات والزيارات والفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية.
وأضاف لقد كانت وفود الشعبة البرلمانية حاضرة بإيجابية وخاصة عبر دورها الدبلوماسي، ومبادراتها النوعية المتجددة، وتفاعلها المؤثر حتى أصبح يُعول على مساهماتها القوية في الأداء البرلماني الدولي، سواء من أجل تطوير العمل البرلماني، أو تفعيل دور البرلمانيين على صعيد مختلف القضايا المطروحة على الساحة البرلمانية إقليمياً ودولياً.
انتخابات مجموعات الشعبة
وجرى إعادة انتخاب أعضاء مجموعات الشعبة البرلمانية وهي مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي، والاتحاد البرلماني العربي، ومجموعة اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، ومجموعة البرلمان العربي.
كما تم انتخاب عضوين للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية المنبثقة عن الاجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتم انتخاب أعضاء لجان الصداقة البرلمانية وهي لجنة الصداقة مع برلمانات دول مجلس التعاون الخليجي، ومع البرلمانات العربية، وبرلمانات الدول الآسيوية، والأوروبية، والأفريقية، وبرلمانات دول أميركا اللاتينية وأميركا الشمالية، وانتخاب عضو اللجنة التنفيذية عن لجان الصداقة البرلمانية.
رفض انسحاب
قوبل طلب خروج العضوة عفراء راشد البسطي من عضوية لجنة حقوق الإنسان بالرفض من جانب رئيس المجلس الذي أعلن عن رغبة المجلس في استقرار اللجان وخاصة رؤساءها، نظرا للخبرات التي اكتسبوها في التعامل مع القضايا التي تطرح عليها، مشيدا بدور العضوة ودورها المجتمعي في تحمل هموم النساء،..
وخاصة المهمشين منهم، ودورها في اللجنة، الأمر الذي أدى بالعضوة إلى التراجع عن الانسحاب من اللجنة، معربة عن شكرها للرئيس وثقته فيها، ومتمنية أن تترك بصمة في عمل اللجنة.
انتخابات وتراجع بعد النتيجة
شهد اختيار مجموعة الاتحاد البرلماني العربي رغبة أكثر من عضو في الانضمام إلى المجموعة، الأمر الذي أدى برئيس المجلس لإجراء انتخابات ولكن تدخل بعض الأعضاء وطالبوا باستبعاد أحمد محمد الجروان عضو المجموعة ورئيس الاتحاد البرلماني العربي من الانتخابات نظراً لترؤسه البرلمان العربي الذي جاء نتيجة عضويته في المجموعة عن الإمارات..
وجرت الانتخابات وفاز كل من مروان أحمد بن غليطة والدكتورة شيخة العري وسالم محمد بن هويدن بعضوية المجموعة، ولكنهم تراجعوا بعد النتيجة وتم الإبقاء على تشكيلة المجموعة كما كانت عليه في الدور الثالث.