أكد العميد الدكتور محمد المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي أن تقارير هيومين رايتس ووتش مشكوك في مصداقيتها وبات من المعروف للجميع أن هناك دولاً تدعم هذه المنظمة بهدف تشويه سمعة الآخرين لحساب أطراف معادية، مشيراً إلى أن التقرير الأخير الذي صدر لم يعبر عن أي واقع أو ظاهرة فعلية في الإمارات.
وقال: كان على المنظمة التي تدعي البحث عن حقوق الفئات المهمشة إرسال التقرير قبل نشره إلى الدولة للتحقق مما جاء فيه، لافتاً إلى أن القانون الإماراتي يتساوى أمامه الجميع ولا فرق بين مواطن ووافد أو مهنة وأخرى، وأي خادمة أو شخص يتعرض لمضايقات من حقه اللجوء إلى الشرطة للحصول على حقه ومعاقبة المخطئ.
وأوضح المر أن هناك تعاوناً دائماً مع كافة القنصليات والسفارات في الدولة، ومن الغريب أن يلقي التقرير الضوء على فئة الخادمات من الجنسية الفلبينية والتي يزيد عددها عن نصف مليون نسمة في الإمارات ويختار عينة عشوائية غير منصفة.