انتهت أمس، ندوة استعراض مواد قانون السلامة العامة الذي تعده بلدية دبي لمواكبة التطور الذي تشهده الإمارة.
وقد قام الخبير الأوروبي المكلف بوضع تصورات القانون ومحدداته بشرح مقترح القانون بما يتوافق مع المواصفات العالمية ويحمي الحياة العامة ويؤمن للناس حماية كاملة.
مجالات التطبيق
وصرح المهندس سالم بن مسمار مساعد المدير العام لقطاع رقابة البيئة والصحة والسلامة بالبلدية، بأن الندوة استعرضت 7 فصول تتضمن مجالات التطبيق وهي المباني بأنواعها والحدائق والمتنزهات والمسابح المفتوحة والمغلقة وأماكن الترفيه والتسوق والاحتفالات.
وفي القسم الثاني تعرضت المسودة للالتزامات وشروط السلامة العامة التي يجب توافرها في الأماكن العامة في قسمها الأول ثم عرضت الشروط العامة الواجب توافرها في الخدمات التي تقدم.
وتناول القسم الثالث شروط السلامة التي يجب أن يوفرها منظمي الاحتفالات والمهرجانات والاجتماعات العامة وفي القسم الرابع واجبات السلامة لمستخدمي الأماكن العامة.
متطلبات
وعرضت مسودة المشروع موضوع خضوع الأماكن العامة لبنود متطلبات السلامة العامة وفيها تم عرض متطلبات السلامة في المباني ومناطق الترفيه والمناطق الساحلية والشواطئ والحدائق كما تم عرض الإرشادات الفنية المطلوبة.
وحددت مسودة القانون الجهة الحكومية المسؤولة على أمور السلامة العامة وفي الفصل الخامس حددت مسودة المشروع الجهات الحكومية المسؤولة عن الرقابة والتفتيش، كما وضعت قسماً خاصاً للتخطيط ولصلاحية التحقيق بالحوادث المهمة كما بينت الضوابط الإدارية. وتناول الفصل السادس العقوبات والمخالفات والجزاءات المالية والجنائية.
تطور حضاري
وقال المهندس سالم بن مسمار إن هذه الندوة تعد الثانية بعد بدء العمل في المشروع في شهر يونيو الماضي نظراً لأهمية السلامة العامة ومواكبة لما تشهده إمارة دبي من تطور حضاري عمراني اجتماعي وسياحي واقتصادي واستجابة لخطوات المشروع الذي تم إطلاقه وتكليف الخبير البلجيكي الكندي بيورجوجن بتقديم مسودة القانون لحماية الأمر المحلي للسلامة العامة في إمارة دبي.
