بحثت وزارة البيئة والمياه مع عدد من الصيادين في منطقة الخان بإمارة الشارقة، الوضع الحالي للثروة السمكية وتنظيم استغلالها في الدولة، وسبل تطوير مهنة الصيد للحدّ من استنزاف هذا المورد الحيوي بما يحقق توجهات الوزارة الاستراتيجية بتحقيق الأمن الغذائي مع ضمان استمرارية المهنة للصياد.
وأشار صلاح الريسي مدير إدارة الثروة السمكية إلى أن وزارة البيئة والمياه تحرص على تقديم الدعم من خلال التعاون والتنسيق المتواصل بينها ومتعامليها، لا سيما الصيادين للسعي في سبيل المحافظة على الثروة السمكية في الدولة وتنميتها واستدامة هذا المورد الحيوي لما يمثله من أهمية اقتصادية واجتماعية لشرائح المجتمع العاملة بهذه المهنة والمهن الأخرى المرتبط بها، مؤكدا بأن استمرارية العمل بمهنة الصيد مرتبط باستدامة هذه الثروة.
وتناول اللقاء أبرز المستجدات في واقع العمل الميداني ووضع حركة الصيد في المنطقة، وأهمية تعزيز قدرة العاملين في هذا القطاع على الاستمرار في عمليات الصيد مع الحفاظ على المصيد، وتم مناقشة عدة جوانب منها القرارات الوزارية المنظمة لمهنة الصيد وتوضيح بنود أحكامها، وأحدثها القرار الوزاري رقم (656) لسنة 2014 بشأن تنظيم الصيد بواسطة الشباك.
وهو قرار تمّ تحديثه بحسب اشتراطات القرار الوزاري رقم (482) لسنة 2013 والذي يحدد مواصفات الشباك المستخدمة، وتصنيف الصيادين حسب نوع معدات الصيد، سواء بالشباك أو القراقير، موضحاً أن إصدار القرار جاء لتنظيم استغلال الثروة السمكية مع مراعاة الجدوى الاقتصادية للصياد والمساهمة في تحقيق استدامة الثروة السمكية.
حيث إن هناك شريحة كبيرة تعتمد في دخلها على موسم الصيد بشباك الحلاق (التحويط) وتتوقف عن العمل بنهاية الموسم، وشريحة أخرى تعمل على مدار العام، الأمر الذي يتطلب إيجاد الموازنة بينهم وإتاحة الفرصة لكافة الصيادين للاستفادة من مهنة الصيد كل في مجال اختصاصه.