شارك أحمد عبيد المنصوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، عضو مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، في المنتدى الدولي «الاستثمار في التنمية المستدامة» الذي نظمته الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الإنكتاد) في جنيف.
حيث مثّل برلمانات العالم من خلال مشاركته في المنتدى الذي تركزت مناقشاته حول التحديات التي تواجه الاستثمار في مشروعات التنمية المستدامة، والشراكة بين البرلمانات والحكومة والقطاع الخاص في هذا الشأن.
وقال المنصوري «إن التنمية المستدامة هي الركيزة الأساسية التي حققت استقرار وازدهار دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ أولت الدولة اهتماماً كبيراً بهذا الموضوع منذ تأسيسها، عبر التكامل والشراكة مع مختلف الجهات البرلمانية والحكومية والخاصة، وهو الأمر الذي أسهم في أن تكون الدولة نموذجاً فاعلاً في تنمية المجتمع المحلي والعالمي».
وأشار المنصوري إلى «أن تجربة الإمارات الرائدة في التنمية المستدامة تترجم الرؤية الحكيمة لقيادة الدولة الرشيدة التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة متوازنة قائمة على المعرفة والابتكار والإبداع والتحفيز والتكامل، من خلال وضع استراتيجيات وآليات عمل وأهداف محددة وواضحة، بمشاركة المواطنين ومختلف القطاعات.
وقامت الدولة منذ تأسيسها العمل على الاستثمار بشكل متوازٍ في بناء المواطن، وتوفير البنية التحتية اللازمة، عبر سَن التشريعات والقوانين التي تضمن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وتنفيذ جميع البرامج التنموية اللازمة».
جهود
وأوضح المنصوري «أن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة تتضح بصورة جلية في صياغة استراتيجيات وخطط عمل وطنية ترتبط بأبعاد التنمية المستدامة، وأولاها استراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة التي أطلقت عام 2007، وتضمنت ستة قطاعات رئيسة، هي التنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والعدل والسلامة، والتطوير الحكومي، والبنية التحتية، وقطاع تطوير المناطق النائية، إضافة إلى إنشاء العديد من اللجان الوطنية المعنية بمتابعة قضايا التنمية المستدامة في الدولة، وكذلك هيئات وجوائز وبرامج كثيرة تصب في اتجاه التنمية المستدامة».