أطلقت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي تطبيقها الذكي لتمكين جميع أفراد المجتمع من التعرف على نشاطاتها وإصداراتها، بالإضافة إلى إمكانية التعرف على كل جديد تطرحه الوزارة.

وقال طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: إن هذا التطبيق الجديد يأتي تجسيداً عملياً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بضرورة الاستفادة من ما توفره التقنيات الحديثة من قدرات وإمكانيات لتعزيز التواصل مع جميع أفراد المجتمع ونشر ثقافة الحكومة الذكية التي تصل إلى الجمهور في كل مكان وعلى مدار الساعة، وذلك عبر التطبيقات الذكية على الهواتف المحمولة والذكية وغيرها من وسائل التواصل الحديثة.

مشاركة سياسية

وأضاف: إن وجود مثل هذا التطبيق على الهواتف المحمولة يشكل فرصة جديدة من فرص تعزيز ثقافة المشاركة السياسية والوعي السياسي في المجتمع، واللذين يعتبران من المهام الاستراتيجية والرئيسية للوزارة، كما أن التطبيق وعبر ما يحتويه من تصنيفات خاصة يتيح الفرصة أمام الجميع لمتابعة آخر الأخبار والإصدارات الخاصة بالوزارة، والتي تشكل رافداً مهماً لأفراد المجتمع ولاسيما طلبة الجامعات والباحثين المتخصصين في مجال العلوم السياسية والقانونية.

ويمكن لأفراد المجتمع متابعة آخر الأخبار والمستجدات المتعلقة بالوزارة من خلال تنزيل البرنامج على هواتفهم وذلك بكتابة عبارة MFNCA في أبل ستور على هواتف آيفون Apple Store.

ويشكل التطبيق الجديد إضافة نوعية إلى منظومة التواصل المتكاملة الحديثة التي تمتلكه الوزارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني التفاعلي، إضافة إلى النشرات الدورية الإلكترونية ومجلة المشاركة السياسية وغيرها من النشرات الدورية المتخصصة.

اجتماع

من جهة ثانية تعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي اليوم اجتماعاً للانتهاء من دراسة وبحث ومناقشة مشروعي قانون اتحادي بتعديل القانون رقم 2 لسنة 1989 في شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة وقانون اتحادي في شان تقرير اعتماد إضافي بقيمة 851 مليون درهم للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2014.

وقال علي عيسى النعيمي عضو المجلس الوطني الاتحادي ومقرر اللجنة: سوف ننتهي من مشروعي القانونين والموضوعين العامين وإعداد تقارير بشأنها لرفعه إلى المجلس تمهيداً لإدراجها ضمن جداول أعمال المجلس حتى يتسنى للمجلس إدراجها على جداول الدورة الجديدة ومناقشتها في دور الانعقاد العادي الرابع والأخير من الفصل التشريعي الخامس عشر والذي يبدأ نهاية الشهر الجاري.

تجارة

وأضاف: إن مشروع قانون السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة احالته الحكومة إلى المجلس في شهر يونيو الماضي قبل فض دور الانعقاد الثالث بأيام ويتضمن تعديل حكم مؤداه استبدال نص المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 1989 نصاً يجيز لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ممارسة تجارة التجزئة والجملة في الدولة وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

وأوضح أن القانون رقم 2 لسنة 1989 الحالي يتضمن الضوابط والقواعد المتعلقة بممارسة مواطني دول مجلس التعاون لنشاط تجارتي التجزئة والجملة بما يتفق والقرارات الصادرة عن المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج حينها إلا انه وبدروته 28 لسنة 2007 اعتمد قواعد جديدة للسماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة مما يستوجب معه بالضرورة الحاجة إلى تعديل القانون لإزالة هذا التناقض خاصة أن الحكومة قد تبنت القواعد المعدلة لممارسة النشاط التجاري في مجال تجارة التجزئة والجملة.

وأشار إلى أن مشروع القانون يأتي انطلاقاً من توجه الحكومة نحو بناء اقتصاد موحد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتدعيم القرارات الصادرة عنه وإزالة أية تناقضات قد توجد بين التشريعات الاتحادية وقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا الشأن..

مشيراً إلى أنه بالنظر لكون القواعد المنظمة لنشاط تجارتي التجزئة والجملة من القواعد المتغيرة من حين لآخر مما يتطلب عدم إدراجها ضمن القانون وترك إقرارها وتعديلها لمجلس الوزراء وفقاً للمادة الأولى من القانون الحالي الأمر الذي دعا الحكومة إلى اقتراح مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الحالي.

ميزانيات

وفيما يتعلق مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2014 لفت النعيمي إلى أن مشروع القانون ينص على زيادة تقديرات مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2014 بمبلغ 851 مليون و537 ألف درهم تمول من الاحتياطي العام للدولة.

ونوه بأن مجلس الوزراء وافق على اعتماد اضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانية الجهات المستقلة بناء على الطلبات التي قدمت إلى وزارة المالية من عدة جهات بطلب اعتمادات مالية اضافية على ميزانية السنة المالية 2014.

وقال: إن هذه المصروفات توزع وفقاً للجدول المرفق بمشروع القانون بواقع 660 مليون درهم مساهمة الحكومة في تمويل مشروع قطار الاتحاد، و72 مليوناً و950 ألف درهم لوزارة الخارجية، و21 مليوناً و450 ألف درهم لوزارة العدل، و11 مليوناً و757 ألف درهم لوزارة الاقتصاد، و10 ملايين درهم لوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، و4 ملايين درهم لوزارة التنمية والتعاون الدولي، و25 مليوناً و940 ألف درهم مكتب وزير الدولة معالي الدكتور سلطان الجابر، و6 ملايين و25 ألف درهم وزير الدولة معالي عبدالله غباش، و14 مليوناً و734 ألف درهم المركز الوطني للإحصاء و638 ألف درهم المجلس الوطني للسياحة والآثار، و8 ملايين و30 ألف درهم الهيئة الاتحادية للجمارك، و15 مليون درهم الهيئة الوطنية للمؤهلات، ومليون و13 ألف درهم الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة.

وبموجب مشروع القانون تزاد تقديرات كل من مصروفات وإيرادات ميزانية المركز الوطني للاحصاء عن السنة المالية 2014 بمبلغ 14 مليوناً و734 ألف درهم.

وتزاد كل من مصروفات وإيرادات ميزانية المجلس الوطني للسياحة والاثار عن السنة المالية 2014 بمبلغ 638 ألف درهم، وتقديرات ميزانية الهيئة الاتحادية للجمارك بمبلغ 8 ملايين و30 ألف درهم، وتقديرات كل من مصروفات وإيرادات ميزانية الهيئة الوطنية للمؤهلات بمبلغ 15 مليون درهم، كما تزاد تقديرات كل من مصروفات وايرادات ميزانية الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة عن السنة المالية 2014 بمبلغ مليون و13 ألف درهم.

 مناقشة سياستي " سوق الأوراق المالية والسلع" و" الوطني للإحصاء"

 أكد علي النعيمي أن اللجنة ستناقش خلال اجتماعها سياسة هيئة وسوق الامارات للأوراق المالية والسلع وسياسة المركز الوطني للاحصاء.

وقال: إن سياسة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع سيتم مناقشتها وفقاً لأربعة محاور رئيسية وهى دور الهيئة في اتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والاموال في الاوراق المالية والسلع بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المعاملات ودقتها، واستراتيجية الهيئة في تنمية الوعي الاستثماري، وخطة الهيئة في العمل على ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي، ودور الهيئة في الرقابة على مكاتب الوساطة والهيئات المالية المستقلة.

صناديق

وذكر أن اللجنة تبين لها من خلال مناقشة الموضوع أن تراجع نسب تداول الصناديق الاستثمارية في الأسواق المحلية سيترتب عليه انخفاض عدد الصناديق الاستثمارية وسيطرة الاستثمار الفردي وتراجع ثقة المستثمرين نتيجة عدم قدرة الهيئة على تنمية الوعي الاستثماري بين المتعاملين مما أدى إلى حدوث تجاوزات ومخالفات مالية في الأسواق المحلية وانخفاض ضخ السيولة في الأسواق المحلية نتيجة تراجع استثمار المؤسسات الأجنبية في الدولة.

وفيما يتعلق بسياسة المركز الوطني للإحصاء أشار النعيمي إلى أن الموضوع أحيل إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الثاني في الثامن من يناير من العام الماضي أي أنه اقترب من العامين لذا ستسعى اللجنة إلى دراسته ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس لمناقشته في جلسة عامة في الدور الجديد للمجلس.