اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله فكرة إنشاء شبكة الإمارات لجودة الهواء والتي تعنى برصد بيانات بيئية موحدة على مستوى الدولة بهدف توفير بيانات دقيقة حول جودة الهواء على مستوى الدولة.

وقال سموه «أخي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله تابع مسيرة الوالد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد في مجال الحفاظ على البيئة والمساهمة في الجهود الدولية الهادفة الى تطبيق استراتيجية الاقتصاد الأخضر واستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء واطلاق مشاريع عملاقة تخدم شعبنا والمجتمع الإنساني بأسره وتحفاظ على الموارد الطبيعية».

عصف ذهني

وأبدى سموه إعجابه بالفكرة التي كانت أحد مخرجات جلسات العصف الذهني لمختبر الإبداع الحكومي التي نظمتها أمس وزارة البيئة والمياه واستضافها مركز محمد بن راشد للابتكارالحكومي حول أهمية الابتكار في العمل البيئي، موجها سموه بسرعة استيفاء الدراسات حول الفكرة وإطلاقها كمشروع خلال الفترة القليلة المقبلة.

وحضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي جانبا من جلسات المختبر، واستمع سموه إلى عدد من الآراء والاقتراحات.

وشارك بجلسات المختبر أكثر من 100 شخص يمثلون عددا من القطاعات الحكومية الاتحادية والمحلية وخبراء وممثلون عن القطاع الخاص وجمع من المهتمين في المجال البيئي الذين ناقشوا مجموعة من القضايا البيئية المهمة.

ووجه سموه حديثه للمشاركين قائلا «الإمارات وشعبها يستحقون منا الكثير وفي مقدمته أن نوفر لهم بيئة صحية وهواء نقيا.. علينا أن نسابق الزمن لابتكار حلول أكثر استدامة»، مؤكدا سموه أن الحفاظ على سلامة ونظافة البيئة المحلية وحمايتها هي في مقدمة اهتماماته ومتابعته المباشرة لأنها تمس صحة وحياة المجتمع التي هي فوق كل اعتبار.

أفكار واقعية

ووجه صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الجهات الحكومية والخبراء بتقديم أفكار واقعية قابلة للتطبيق وقال «وهذا يتطلب منكم النزول إلى الميدان والتعامل مع الناس والتعرف على التحديات البيئية وإيجاد الحلول المناسبة لها».

وأضاف سموه قائلا «نتطلع منكم لتوسيع مساحة الحوار والخروج بأفكار غير مسبوقة تشمل كل القضايا البيئية وعلى رأسها إنسان الامارات وثرواتها ومواردها الطبيعية، وأن تتواصلوا مع أهل الاختصاص وتشاركوهم الحوار لتتعرفوا على التحديات التي تواجههم وتساعدوهم على التغلب عليها». ونوه سموه بأهمية دور القطاع الخاص في هذه المسؤولية كشريك وداعم رئيس للمبادرات والمشاريع البيئية التي تسهم بتحقيق بيئة نظيفة خالية من التلوث لصحة وسلامة المجتمع وللحفاظ على الموارد الطبيعية.

وزراء ومسؤولون

حضر جلسة العصف الذهني لمختبر الإبداع الحكومي لوزارة البيئة والمياه معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي وعدد من المسؤولين.

يذكر أن مختبر وزارة البيئة والمياه هو المختبر الأول الذي يستضيفه مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي ويهدف إلى تطوير مبادرات ابتكارية وبلورة استراتيجية مشتركة في مجال البيئة لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية ذات الصلة والإسهام في تحقيق رؤية الإمارات 2021.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وجه بتعميم تجربة «مختبر الإبداع الحكومي» على جميع الجهات الاتحادية كممارسة قياسية ورسمية معتمدة لتطوير الخدمات الحكومية ومواجهة التحديات الميدانية والمساهمة في رفع كفاءة وأداء العمل الإداري الحكومي وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه «مختبر الإبداع الحكومي» الذي عقد أثناء الخلوة الوزارية الأخيرة بجزيرة صير بني ياس.

بن فهد: زيارة نائب رئيس الدولة حافز لتعزيز الأمن البيئي

أعرب معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه، عن سعادته البالغة بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمختبر الإبداع الحكومي الأول لوزارة البيئة والمياه، مؤكداً أن التقاء سموه بالمشاركين في المختبر كان له بالغ الأثر في نفوسهم وحافزاً لبذل المزيد من الجهد في سبيل الارتقاء بجهود تعزيز الأمن البيئي في الدولة.

وقال معاليه: إن تشريف سموه يجسد الحرص الذي يوليه لمتابعة تطور الجهود التي تبذلها كافة الجهات في الدولة، موجهاً شكره وتقديره لمركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي على استضافته لمختبر الإبداع الحكومي الأول للوزارة، وعلى التسهيلات التي قدمها للمشاركين، مثنياً على الدور الذي يضطلع به المركز في سبيل بناء وتطوير فكر حكومي متميز ومبتكر يسهم في تحقيق طموحاتنا وتطلعاتنا.

مبادرات مهمة

وكان مختبر الإبداع الحكومي الأول لوزارة البيئة والمياه الذي عقد في دبي صباح أمس، قد اقترح مجموعة مهمة من المبادرات البيئية ضمن المجالات الثلاثة التي تمحور حولها المختبر وهي إدارة النفايات وجودة الهواء والتنوع البيولوجي.

وفي كلمته الافتتاحية أشار معالي الوزير إلى أن تنظيم الوزارة للمختبر يأتي استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعميم تجربة مختبر الإبداع الحكومي، في سبيل احتضان الأفكار الإبداعية وتحويلها إلى مشاريع رائدة تسهم في دفع عجلة التقدم والريادة لوضع الإمارات في مصاف أفضل دول العالم بحلول العام 2021.

وأكد معاليه على أهمية المختبر ودوره في وضع مبادرات ومشاريع مبتكرة تؤسس لمرحلة جديدة من الأمن البيئي في الدولة، وتتواصل فيها جهودنا لتحقيق أهدافنا الوطنية الطموحة وتطلعاتنا في «ضمان بيئة مستدامة للحياة» بما ينسجم مع رؤية الإمارات 2021.

أساليب عصرية

وأضاف بن فهد: إن تنظيم هذا المختبر يأتي في إطار رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باتباع أساليب عصرية للخروج بأفكار مبتكرة تسهم في بلورة استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة للحفاظ على البيئة والارتقاء بجودة الحياة في الإمارات، وترسيخ النهج التشاركي الواسع الذي يشمل كافة أصحاب المصلحة في القطاع الحكومي، الاتحادي والمحلي، والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأعرب معالي الوزير عن ثقته بأنّ مخرجات «مختبر الإبداع الحكومي» والتوصيات التي سيتوصل إليها المشاركون ستشكل مساهمة مهمة في تطوير الجهود التي تبذلها وزارة البيئة والمياه والجهات المعنية الأخرى في الدولة وتعزيز النجاحات البيئية التي تحققت في السنوات الماضية، لافتاً إلى أنّ «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء» التي تبنت الدولة بموجبها نهج الاقتصاد الأخضر تحت شعار «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة»، قادرة على استيعاب كل الأفكار الخلاقة والحلول الإبداعية والمبتكرة وتحويلها إلى واقع ملموس.

مستهدفات

وشدد معاليه على أن الضغوط والتحديات التي تواجهها النظم البيئية في دولة الإمارات وتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 تستدعي مواصلة العمل على استكشاف أفكار ورؤى جديدة تسمح بتطوير حلول مبتكرة ومستدامة قادرة على مواجهة هذه الضغوط والتحديات حاضراً ومستقبلاً.

ومن جانبه أعرب البروفيسور كلاوس توبفر، مساعد الأمين العام السابق للأمم المتحدة والمدير التنفيذي السابق لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة عن سعادته بالتواجد في الإمارات والمشاركة في البحث عن حلول مستدامة للقضايا البيئية على المستويين الوطني والعالمي.

وتحدت توبفر، في الكلمة الرئيسية للمختبر، عن أهم التحديات المستقبلية التي يواجهها العالم على الصعيد البيئي، وأن الفرصة لا تزال متاحة لمواجهة هذه التحديات من خلال الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة والحلول المبتكرة المتوفرة حالياً والتي ستتوفر في المستقبل، مؤكداً أن دولة الإمارات استطاعت خلال السنوات الماضية توفير بنية تحتية حديثة ومتطورة في كافة المجالات تؤهلها للعب دور رئيسي في الجهود الدولية لبلوغ أهداف التنمية المستدامة.

وأثنى توبفر على الجهود التي بذلتها دولة الإمارات في استضافة إكسبو 2020 بدبي، معرباً عن ثقته في قدرة الدولة على تحويل هذا الحدث العالمي الى حدث صديق للبيئة، تؤكد دولة الإمارات من خلاله التزامها الراسخ والأصيل بأهداف التنمية المستدامة.

مشاركات

وشهد المختبر مشاركة رسمية ومجتمعية واسعة، حيث حضرها كبار المسؤولين في وزارة البيئة والمياه وفي السلطات البيئية المحلية والجهات المعنية الأخرى، إلى جانب نخبة من واضعي السياسات وقادة الأعمال وممثلين عن المجتمع المدني والمعنيين بالشأن البيئي والمهتمين.

وشهدت أعمال المختبر مشاركة مجتمعية واسعة تم نقلها بشكل مباشر إلى المشاركين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر إذاعة مقاطع الفيديو المسجلة مع أفراد المجتمع، وقد كان لمداخلات أفراد المجتمع دور مهم في إثراء النقاشات التي شهدها المختبر.

  

أولوية وطنية

أكد المشاركون في جلسات المختبر على ضرورة التكاتف والتضافر لتحقيق المخرجات وتبنيها، والتي ستمثل بلا شك دفعة قوية للجهود الرامية للحفاظ على البيئة التي تعتبر أولوية وطنية لحكومة دولة الإمارات. وأثنى المشاركون على رعاية مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي للمختبر وما قدمه لهم المركز من وسائل إبداعية مبتكرة مكنتهم من الخروج بأفكار تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والوطنية لوزارة البيئة، مؤكدين على المكانة الكبيرة التي سوف يحتلها المركز في تأسيسه لفكر حكومي مبتكر في التعامل مع جميع القضايا.

التنوع البيولوجي والنفايات وجودة الهواء قضايا رئيسية

تمحورت أعمال «مختبر الإبداع الحكومي الأول لوزارة البيئة والمياه»، الذي يعد أول مختبر لجهة حكومية يقام في «مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي»، حول ثلاث قضايا رئيسية هي: التنوع البيولوجي، والنفايات وجودة الهواء، حيث استعرض المشاركون في الاجتماع الواقع الحالي لكل قضية من القضايا الثلاث والجهود التي بذلتها وزارة البيئة والمياه وشركاؤها الاستراتيجيون، والتحديات المستقبلية وسبل مواجهتها.

وشهدت جلسات العصف الذهني حوارات عميقة وتبادلاً للآراء والأفكار ووجهات النظر التي بنيت على أسس علمية مبتكرة، أسفرت عن اعتماد عدد من المبادرات والمشاريع البيئية في المجالات الثلاثة التي تمحورت حولها أعمال المختبر.

وفي مجال جودة الهواء اعتمد المختبر «مبادرة الإمارات لجودة الهواء»، وهي مبادرة تهدف إلى تحسين نوعية الهواء لخفض الانبعاثات من مختلف المصادر الثابتة التي تشمل المصانع ومحطات توليد الطاقة والمتحركة التي تشمل وسائل النقل، وذلك عبر توحيد طريقة قياس تراكيز الملوثات في الهواء المحيط، بالإضافة إلى آلية الإبلاغ والتعامل مع البيانات الخاصة بنظام حماية الهواء في الدولة، وذلك لحساب مؤشرين حيويين، هما: مؤشر جودة الهواء ومؤشر المواد الجسيمية على مستوى الدولة.

معلومات أساسية

ويوفر النظام كافة المعلومات الأساسية لإدارة بيانات جودة الهواء في الدولة، من نقطة القياس وحتى رسم خارطة تراكيز الملوثات. ويشمل النظام معايير وضوابط خاصة بمحطات القياس، وطرق الإبلاغ عن البيانات، وبرامج المعايرة، ونقاط التحول، قواعد البيانات، وحساب مؤشر جودة الهواء ومؤشر حساب مؤشر المواد الجسيمية.

وتبنى المختبر إطلاق خارطة الإمارات الذكية لرأس المال الطبيعي، وهو عبارة عن مجموعة من المسوحات البيولوجية والجغرافية والتقييمات البيئية والاقتصادية للبيئات والموائل البرية والبحرية على المستوى الوطني باستخدام أفضل الممارسات العلمية والتكنولوجية العالمية.

ويهدف المشروع إلى تحديد الموارد الطبيعية الموجودة بالدولة وتقييمها بيئياً واقتصادياً، وتحديد خدمات النظم الإيكولوجية على المستوى الوطني وقيمتها الاقتصادية، وتوفيرها لمتخذي القرار لوضعها في الاعتبار عند اتخاذ القرارات ذات العلاقة باستخدامات الأراضي والفرص الاستثمارية، ولقطاعي الأعمال والتمويل.

الحياة الفطرية

وتبنى المختبر «البرنامج الوطني لاستدامة الحياة الفطرية»، ويهدف هذا البرنامج إلى حماية الحياة الفطرية في الدولة عبر حزمة متكاملة من السياسات والإجراءات والأبحاث والمبادرات المتعلقة بحماية الأنواع المحلية وتنظيم تداول الأنواع الحيوانية والنباتية وتحديد الأنواع النباتية والحيوانية الدخيلة «الغازية» والسيطرة عليها والحد من انتشارها ومنع استيرادها وإحكام الرقابة على قطاع تجارة الأنواع الحيوانية والنباتية بالدولة بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية.

إدارة النفايات

وتضمنت مبادرات «مختبر الإبداع الحكومي الأول لوزارة البيئة والمياه» الإعلان عن تعهد شراكة القطاع الخاص في مشاريع إدارة النفايات، ويهدف هذا التعهد إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال إدارة النفايات، ومشاركة القطاع الخاص في تطبيق الحلول المبتكرة والمستدامة للتحديات البيئية الأساسية في الدولة، خاصة أن القطاع أثبت قدرته على لعب دور مهم في هذا المجال من خلال ما يتمتع به من مرونة وما يمكن أن يقوم به في مجال نقل التكنولوجيا السليمة والآمنة بيئياً وتوطينها.

وتم إطلاق إطار تنظيمي وطني لإدارة النفايات يهدف إلى وضع سياسة واضحة ومحددة لإدارة النفايات في مختلف المراحل تستند إلى مبادئ الإدارة المتكاملة.

معايير وإجراءات

وبموجب هذا الإطار ستعمل الوزارة، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، على وضع معايير وإجراءات وضوابط موحدة لكل مرحلة من مراحل إدارة النفايات بدءاً بالفرز والجمع والنقل والتخزين والتدوير وصولاً إلى التخلص السليم والآمن منها، بما يسهم في تمكين الوزارة والجهات المعنية الأخرى من تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، كما تم تبني مبادرة منجم الإمارات لجمع النفايات في الأحياء والمناطق السكنية وتهدف إلى تشجيع وإشراك أفراد المجتمع ومؤسساته على المساهمة في التقليل من النفايات ورفع نسبة معالجتها، وتقوم فكرتها على إنشاء مراكز في الأحياء والمناطق السكنية لتجميع النفايات وفصلها من المصدر، وهي خطوة غير مسبوقة في المنطقة، وستكون لها آثار ونتائج إيجابية في المستقبل القريب.

ومن بين المبادرات «برنامج الإمارات للتميز البيئي» وهو برنامج للإدارة البيئية المستدامة يتم من خلاله تصنيف وتقييم المؤسسات الحكومية والجهات الخاصة بالدولة وفقا لمعايير بيئية وطنية مع الأخذ بالاعتبار أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

ويهدف هذا البرنامج لتحقيق نقلة نوعية في تطبيق المعايير والمؤشرات البيئية على مستوى الجهات الحكومية والخاصة، ورفعها إلى أفضل المستويات العالمية.

أفكار مبتكرة

أكد معالي الدكتور راشد بن فهد وزير البيئة، في ختام أعمال «مختبر الإبداع الحكومي الأول لوزارة البيئة والمياه» أن المختبر شكل تجربة مهمة للوزارة ولجميع المشاركين، مثنياً على التفاعل الذي شهدته جلسات المختبر وعلى مجموعة الآراء والأفكار الخلاقة والمبتكرة التي توصل إليها المشاركون والمبادرات التي اقترحها المختبر.

وشدد معاليه على أنها ستكون ركيزة أساسية في صياغة أجندة عمل تنفيذية قادرة على تجسيد التطلعات الطموحة في بناء اقتصاد أخضر وتحقيق بيئة مستدامة للأجيال القادمة.