عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان اجتماعها الرابع عشر أمس بديوان عام وزارة الخارجية بأبوظبي برئاسة معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان.

واستعرضت اللجنة التوصيات التي قبلتها الدولة خلال جلسة مناقشة التقرير الوطني الثاني لدولة الإمارات المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان والتي كانت في السادس من يونيو 2013 بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وقد بلغ عدد التوصيات التي قبلتها الدولة 107 توصيات.

واستعرضت اللجنة الإجراءات والخطوات التي قامت بها الجهات المعنية بالدولة لتنفيذ ومتابعة هذه التوصيات وذلك استعداداً لإعداد التقرير الوطني الثالث للدولة بشأن الاستعراض الدوري الشامل والذي سيتم تسليمه لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف في نهاية 2016.

ولقد تم تسليم التقرير الدوري الشامل الثاني للدولة لمجلس حقوق الإنسان في عام 2012، وتضمن جهود دولة الإمارات في تنفيذ نتائج عملية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان والتي أجريت في عام 2008 بالإضافة إلى إبراز مدى التقدم المحرز للدولة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان خلال الفترة من 2008 إلى 2012.