أكدت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيسة مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي للشعبة البرلمانية الإماراتية، على أهمية التعاون البرلماني الدولي بشأن مواجهة الإرهاب، وهو ما يتفق مع توجهات دولة الإمارات التي تتبنى مواقف ثابتة وواضحة بشأن مكافحة الإرهاب ونبذ التطرف والعنف بكافة أشكاله وصوره، وأياً كان مصدره وتؤكد دولتنا بأن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم ركائز سياستها الداخلية والخارجية.
وقالت معالي القبيسي: «إنه من خلال المشاركة في اجتماعات البرلمان الدولي بجنيف نؤكد على أهمية دور البرلمانيين في مكافحة الإرهاب عبر التعاون والتنسيق الدولي مع جميع الأطراف والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية لمكافحة خطر الإرهابيين ونبذ التطرف والعنف وتعزيز روح التعايش بين الأديان والثقافات، والعمل على إيجاد آلية واستراتيجية واضحة المعالم تساهم في مواجهة مختلف أشكال العنف التي باتت تزعزع السلام والأمن الدوليين».
وأشارت معاليها إلى أن توجه دولة الإمارات الجاد في هذا الشأن يعكس اعتماد قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رقم /7/ لسنة 2014 بعد مناقشات مستفيضة في المجلس الوطني الاتحادي في دور انعقاد غير عادي، إضافة إلى استضافة مركز التميز الدولي لمكافحة التطرف العنيف «هداية» في أبوظبي بهدف نشر ثقافة الاعتدال والتسامح ونبذ العنف وبناء القدرات وتبادل أفضل الممارسات لمواجهة التطرف العنيف بكافة أشكاله، والتصدي لخطر التطرف والإرهاب والجماعات الإرهابية وهو أول مؤسسة دولية تدعم الجهود العالمية في مجال مكافحة التطرف عبر قيامها بالتدريب والحوار والتعاون والبحث في مجال مكافحة التطرف العنيف بجميع أشكاله ومظاهره، كما يسعى عبر نشاطاته المختلفة إلى تعزيز عمل المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، ولا سيما المجموعة العاملة لمكافحة التطرف العنيف التابعة للمنتدى، إضافة إلى أنه يقدم كل أوجه الدعم الممكنة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات في مجال مكافحة التطرف والأيديولوجيات التي تغذيه.
كما استضافت دولة الإمارات مؤخرا منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، والذي نتج عنه تأسيس هيئة دولية مستقلة تتكون من علماء من كافة البلدان المسلمة تحت مسمى «مجلس حكماء المسلمين» ومقره أبوظبي.
.. وتدعو للاتفاق على خطط دولية لمكافحة الظاهرة
أكد سلطان سيف السماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي ضرورة الاتفاق على خطط دولية واضحة ومحددة من خلال الشراكة الدولية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن أرقام « 267 و 1373 و 1526 و 1540 و 1566» باعتبارها أساساً متيناً وشاملاً لمكافحة الإرهاب.
جاء ذلك خلال مداخلة له حول متابعة تنفيذ قرار «دور البرلمانات في إيجاد التوازن بين الأمن الوطني والأمن الإنساني والحريات الشخصية وعدم المساس بالديمقراطية» الصادر في عام 2008 في اجتماع اللجنة الدائمة الأولى « لجنة الأمن والسلم الدوليين» في الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد حالياً بمقر مركز المؤتمرات الدولية بجنيف بحضور علي عيسى النعيمي عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي.
وأوضح سلطان سيف السماحي أن دولة الإمارات من أولى الدول التي تحارب وتقف في وجه الإرهاب وقد سنت الإمارات القوانين والأنظمة الرادعة لها ومن ضمنها قانون الإرهاب مؤخراً وقانون الجرائم الإلكترونية، مؤكداً أن الأمن الوطني والبشري خرج من إطار الجغرافيا المحيطة وبات يواجه تحديات أفرزتها التكنولوجيا والاتصال كالتحديات المرتبطة بالجرائم العابرة للحدود والجرائم الإلكترونية والإرهاب.