قال أحمد المنصوري عضو الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي إن دولة الإمارات حريصة على توفير رفاهية الفرد وتقدم المجتمع عبر تطبيق منهج التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة على مستوى الدولة في جميع القطاعات.
ونوه المنصوري خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الرابعة المعنية بشؤون الأمم المتحدة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي بجنيف حول موضوع «كيفية حماية وتعزيز نظام دولي ديمقراطي» إلى أن إشراك أفراد المجتمع جميعا دون تفرقة في مختلف البرامج التنموية للقيام بدورهم يساهم في تحقيق الصالح العام ويضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، ومنها تتحقق الديمقراطية والأمن، مشيرا الى أن العدالة والتنمية المستدامة عوامل متكاملة تتحقق من خلالها الديمقراطية وتعزيز المشاركة السياسية، وتوجد في الدولة برامج مختلفة تطبقها الدولة على الدوام لتعزيز هذا النهج المتكامل بما يتناسب مع خصوصيتها.
وقال إن حكومات الدول في العالم بشكل عام تتطور بصورة أكبر من البرلمانات، حيث أصبحت بعض برلمانات العالم هي من تعطل وتيرة التنمية بل لا يمكنها مجاراة التطور الحاصل في بعض الحكومات، ولضمان التنمية على مستوى العالم لابد من ممارسة الديمقراطية بشكل متساو وعادل في القوى والحقوق على جميع الدول المنضمة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى. وكانت لجنة الأمم المتحدة قد افتتحت أعمالها بإقرار جدول الأعمال، حيث يعتبر هذا الاجتماع هو الثاني للجنة بعد اقرارها، كلجنة دائمة بعدما كانت هيئة استشارية تابعة للاتحاد البرلماني الدولي.
تعزيز مباديء القانون الدولي أساس السلم والأمن
قدم أحمد المنصوري رأي الشعبة البرلمانية الإماراتية حول كيفية حماية وتعزيز نظام دولي ديمقراطي من خلال حماية الديمقراطية، ومن خلال سن التشريعات اللازمة، أو دراسة التشريعات، بما يؤكد احترام الشعوب والمجتمعات والعمل على إقرار سياسات واستراتيجيات عمل واضحة للارتقاء بالديمقراطية في المجتمع الدولي.
وأوضح المنصوري أن الشعبة البرلمانية الإماراتية تؤكد أنه لتحقيق الديمقراطية أو إقامة نظام دولي ديمقراطي فإن ذلك يتطلب القيام بحقوق الإنسان في العالم، فمن أهم العقبات هي عدم وجود بيئة اجتماعية واقتصادية وسياسية مواتية لاحترام الكرامة الإنسانية.
وتوافق الشعبة البرلمانية الإماراتية على العمل على تعزيز مبادئ وقواعد القانون الدولي كأساس للسلم والأمن الدوليين، من خلال إصلاح الأمم المتحدة، خاصة في إطار تعزيز دور الجمعية العامة للأمم المتحدة وتمكينها من اختصاصات فعالة تسهم في تحقيق السلم والأمن الدوليين وإصلاح مجلس الأمن، بما يعكس الحقائق الاقتصادية والسياسية الراهنة.