أدى عشرون محامياً اليمين القانونية أمس في مباني محاكم دبي، تمهيداً لمباشرة أعمال الكاتب العدل الخاص، تنفيذاً لقانون الكاتب العدل في إمارة دبي رقم 4 لسنة 2013، والذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بصفته حاكماً لإمارة دبي، والذي أجاز للكاتب العدل الخاص المصرح له بمزاولة كل أو بعض اختصاصات الكاتب العدل في إمارة دبي.
وقد أدى المحامون اليمين القانونية بحضور طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، ونائبه عبد القادر موسى، أمام القاضي جاسم محمد باقر، رئيس المحاكم الابتدائية.
وينص قانون الكاتب العدل رقم 4 لسنة 2013 على أن يؤدي الكاتب العدل اليمين القانونية، أمام رئيس المحكمة الابتدائية قبل مباشرة عمله، بالصيغة التالية: «أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بكل أمانة وصدق، وأن أحافظ على أسرار وظيفتي، وأن أحترم التشريعات السارية»، وحظر القانون على الكاتب العدل مباشرة مهامه وصلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون قبل تأدية اليمين القانونية المشار إليها أعلاه، وأناط القانون بالكاتب العدل مهام وصلاحيات توثيق السندات والعقود بكافة أنواعها التي يوجب القانون أو يطلب ذوو العلاقة توثيقها.
وفي كلمة له خلال مراسم أداء اليمين أكد طارش المنصوري، أهمية قانون الكاتب العدل والذي جاء مواكباً للتطورات الكبيرة والمتسارعة التي تشهدها إمارة دبي.
التزام
وحض المحامين على ضرورة الالتزام بالقانون والحرص على دقة تنفيذ ما جاء فيه تحقيقاً للمصلحة العامة، وضرورة انجاز الأعمال بالسرعة والدقة المتناهية، وأن يكونوا عوناً لممارسي مهنة الكاتب العدل في محاكم دبي وسنداً لهم من أجل التيسير على الناس، وتحقيق الأهداف التي صدر القانون من أجلها.
وقال إن قانون الكاتب العدل في إمارة دبي بما تضمنه من ميزات سيكون له أكبر الأثر على ممارسات مختلف قطاعات الأعمال في دبي ويقدم للمتعاملين حلولاً تسهم في تحقيق الاهداف الاستراتيجية لمحاكم دبي في مجال تيسير الخدمات القضائية ورفع مؤشرات الأداء من خلال تخفيض وقت الانتظار والانجاز وسرعة وسهولة الحصول على الخدمة، وتعزيز مسار التحول الذكي، ورفع مؤشر استخدام خدمات كاتب العدل الإلكترونية.
سهولة
وأوضح أن قانون الكاتب العدل الخاص والبدء في تطبيقه سوف يسهم في تعزيز تنافسية الامارات في معايير سهولة ممارسة الاعمال وفق معايير البنك الدولي، إذ سيوفر هذا القانون خيارات كبيرة أمام المتعاملين لتوثيق العقود وتصديقها أمام كتاب العدل الخاصين المرخصين من محاكم دبي والذين سينتشرون في جميع مناطق دبي، مما يسهل ويسرع الوصول إليهم والاستفادة من خدماتهم.
والجدير بالذكر أن مدير عام محاكم دبي أصدر قراراً في وقت سابق نص على أن تبدأ إدارة الكاتب العدل في محاكم دبي في استلام طلبات التصريح وطلبات القيد في السجل، وإحالتها إلى اللجنة المختصة للبت فيها، واستلام الطلبات المقدمة من المكاتب وكتاب العدل الخاصين بشأن مزاولة أعمالهم، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها وذلك وفقاً لأحكام القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه، وكذلك الإشراف على السجل، وتنظيم إجراءات القيد فيه، وتعديل بياناته وفقاً للشروط والمتطلبات المعتمدة في هذا الشأن، وإعداد النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك النماذج الخاصة بطلب قيد كتّاب العدل الخاصين وموظفي الجهات الحكومية في السجل، وتجديد وإلغاء وإعادة قيدهم، وتعديل بياناتهم.