بدأ مركز نموذج دبي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي مرحلة فرز وتقييم طلبات الترشح لجائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية في دورتها الثانية 2014، بعد أن تم إغلاق باب استقبال الطلبات في 1 أكتوبر من العام الحالي لكافة فئات الجائزة، وسيتم الإعلان عن المرشحين بحفل خاص في 3 نوفمبر المقبل، وتكريم الفائزين برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، خلال حفل التكريم السنوي في 9 ديسمبر 2014.
وتعتبر جائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية أول وأرقى جائزة لتكريم الخدمات الحكومية في دبي، وهي أهم محاور برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية، وقد جاء هذا البرنامج المتكامل ليدعم تحويل دبي إلى مدينة ذكية.
ويأتي ذلك من خلال تطوير منظومة العمل الحكومي وتطبيق مبادرة الحكومة الذكية تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في تطوير العمل الحكومي، واستجابةً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في التحول للحكومة الذكية.
ويحظى البرنامج بمتابعة ورعاية من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.
ويهدف مركز نموذج دبي من خلال الجائزة إلى تشجيع تحسين الخدمات العامة بطرق جوهرية ومبتكرة، وتحفيز وتكريم الجهات الحكومية التي تحقق تحسناً ملحوظاً ومستداماً في خدماتها العامة ومراكز تقديم الخدمات بمختلف أنواعها وتظهرها كنموذج استثنائي في هذا المجال.
كما يهدف المركز إلى تسليط الضوء على فرق العمل والأفراد من قيادات ومقدمي الخدمة العامة، وتعزيز مؤشر الثقة في الخدمات العامة التي تقدمها حكومة دبي، وتوثيق ونشر أفضل الممارسات الرائدة في الجهات الحكومية لمشاركتها والاستفادة منه، ودفع عجلة التعاون المشترك بين مقدمي الخدمات من القطاعات المختلفة.
حافز للتطوير
وتعليقاً على بدء عملية التقييم قال عبدالله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: إن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مبادرة الحكومة الذكية كان حافزاً لتسابق الجهات الحكومية بتطوير خدماتها لمتعامليها مدركةً أهمية مواكبة التطورات والمشاريع الكبيرة والأحداث العالمية المستقبلية التي ستشهدها إمارة دبي ومنها استضافة معرض إكسبو الدولي 2020.
وبتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أطلقت الجائزة لتكون جزءاً من برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية، والذي بدوره يدعم الجهات الحكومية لتطبيق المبادرات الذكية وينظم جهودها في هذا المجال.
وتم إضافة ست فئات جديدة لفئات جائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية تحفيزاً للجهات الحكومية والأفراد على تقديم أفضل الخدمات والمبادرات الذكية.
وأشار إلى أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وجه هذا العام بإطلاق «نظام تصنيف النجوم» على جميع الواجهات والقنوات التي يتم من خلالها تقديم الخدمات الحكومية في دبي للجمهور، بما في ذلك مراكز الاتصال والمواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية، بالإضافة إلى مراكز خدمة المتعاملين بهدف الوصول إلى أرقى مستويات الأداء وفق أعلى المعايير.
شكر
من جهتها قالت إيمان السويدي مديرة مركز نموذج دبي: أتقدم بجزيل الشكر للجهات الحكومية المشاركة والمرشحين من نجوم خدمة وقادة تحسين وفرق تحسين الذين تجاوبوا معنا وقدموا طلبات المشاركة، وهذا ما هو إلا دليل على نجاح الدورة الحالية من الجائزة. وأتمنى التوفيق لجميع المشاركين، وأثني على جهودهم التي لها بصمة في تنفيذ تعليمات القيادة وتحقيق إسعاد الناس من خلال خدمات أفضل.
وأضافت: إننا على أتم الاستعداد والجاهزية لعمليات التقييم والتي ستتم على مراحل عدة وسيتم استقبال فرق التحكيم الدولية للبدء وفق الخطة المعدة مسبقاً.
كما أن الجائزة تتيح الفرصة للجمهور للتصويت لأفضل مبادرة تحسين خدمية في حكومة دبي وفق آلية معينة، بما يعتبر مؤشرا حقيقيا لواقع الخدمات العامة ومدى التحسن بها.
يذكر أن الفئات الجديدة التي تمت إضافتها لجائزة حمدان بن محمد للحكومة الذكية، تشمل فئة أفضل مدير موقع إلكتروني أو تطبيق ذكي، وفئة أفضل موقع إلكتروني، وفئة أفضل مركز خدمة، وفئة أفضل مركز خدمة مشترك، وفئة أفضل خدمة حكومية جديدة، وجائزة الرقم واحد.
وأنه لا يتوجب التقديم لفئة أفضل خدمة عبر الهاتف المحمول وفئة أفضل موقع إلكتروني، حيث إنه سيتم تقييم وتصنيف جميع التطبيقات الذكية والمواقع الإلكترونية التابعة للجهات الحكومية لإمارة من قبل لجنة التحكيم وسيتم ترشيح الأفضل حسب معايير الجائزة.
معايير
تستند معايير التقييم في جميع فئات الجائزة إلى المبادئ الرئيسية في نموذج دبي للخدمات الحكومية، والتي تم اعتمادها عالمياً من جهات دولية متخصصة عدة، وتركز المعايير على الإبداع وتشجيع الأفكار الجديدة والترابط الحكومي ومشاركة المتعاملين وكفاءة وفعالية الخدمات والاستدامة في ممارسات ونتائج تحسين الخدمات التي تم تحقيقها واستمرارية الارتقاء بها على المدى البعيد.
وسيتم تحكيم الطلبات من قبل فريق محكمين دولي من أفضل المنظمات العالمية في مجال تقديم الخدمات في القطاعين الحكومي والخاص.