أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية أن الاعتمادات بمشروع الميزانية العامة للاتحاد لعام 2015 شهدت نمواً بنسبة 6.32 % وبقيمة 2.92 مليار درهم مقارنة باعتمادات السنة المالية 2014 التي بلغت 46.18 مليار درهم حيث يعد مشروع الميزانية العامة للاتحاد لعام 2015 أكبر ميزانية في تاريخ الإمارات..
مشيراً إلى أن الحكومة تحرص على أن تكون في خدمة المواطنين والمقيمين ومستعدة دائما لتلبية تطلعاتهم في إطار «رؤية الإمارات 2021» الهادفة للسعي إلى جعل الإمارات في مصاف أفضل 3 دول بالعالم بحلول عام 2021 الذي يصادف الاحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيس دولة الإمارات.
وأعلن وكيل وزارة المالية أنه للعام الثالث على التوالي وللمرة التاسعة بالألفية الجديدة تم اعتماد مشروع الميزانية العام للاتحاد من مجلس الوزراء بدون عجز مقدر كما تم اعتماد المشروع في هذا الوقت المبكر من العام وقبل بدء السنة المالية الجديدة بأكثر من شهرين مما يعد انجازاً كبيراً بكل المقاييس.
وقال يونس حاجي الخوري لـ«البيان» ان مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2015 الذي اعتمده مجلس الوزراء امس جاء متوافقاً مع الاحتياجات التنموية للدولة محققاً في الوقت نفسه توصية اللجنة المالية والاقتصادية بالمحافظة على التوازن في الميزانية الاتحادية استنادا إلى الدستور وقانون اعداد الميزانية الذي ينص على انه اذا زاد مجموع التقديرات المبدئية للمصروفات على ما خصص من الايرادات للميزانية العامة عينت وزارة المالية لكل جهة من جهات الصرف حداً اقصى للمصروفات لا تتجاوزه بحيث لا يزيد مجموع المصروفات على المبالغ المخصصة من الايرادات.
وأكد عدم وجود نية لفرض ضرائب أو رسوم إضافية على الخدمات الحكومية للمواطنين او المقيمين بدولة الإمارات مشيراً إلى أن مشروع الميزانية الاتحادية الجديدة لعام 2015 لا يتضمن اي بنود تتعلق بفرض اي نوع من الضرائب.
نمو الاعتمادات
وقال يونس حاجي الخوري لـ«البيان» ان الاعتمادات بمشروع الميزانية العامة للاتحاد لعام 2015 شهدت نمواً بنسبة 6.32 % وبقيمة 2.92 مليار درهم مقارنة باعتمادات السنة المالية 2014 التي بلغت 46.18 مليار درهم حيث يعد مشروع الميزانية العامة للاتحاد لعام 2015 أكبر ميزانية في تاريخ الإمارات،..
مؤكداً أن الحكومة تحرص على أن تكون في خدمة المواطنين والمقيمين ومستعدة دائماً لتلبية تطلعاتهم في إطار «رؤية الإمارات 2021» الهادفة السعي إلى جعل الإمارات في مصاف أفضل 3 دول بالعالم بحلول عام 2021 الذي يصادف الاحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيس دولة الإمارات.
وقال إن قطاع الخدمات جاء في المرتبة الأولى في القطاعات الرئيسة خصوصاً في مجال التعليم والصحة حيث استحوذ القطاع على النصيب الأكبر في مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2015.
المشروعات الاتحادية
وأضاف أنه بالنسبة للمشروعات الاتحادية تبلغ التكلفة الكلية للمشروعات التي تنفذها الوزارات والهيئات الاتحادية 19 مليار درهم منها 12.5 مليار درهم تكلفة كلية لمشروعات الوزارات الاتحادية و 6.5 مليارات درهم كلفة كلية لمشروعات تطوير وتحديث محطات الكهرباء وتحلية المياه بالدولة..
والتي تنفذها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء واعتمد لتنفيذ هذه المشروعات في السنة المالية 2015 نحو 1.8 مليار درهم منها 1.1 مليون درهم لتنفيذ مشروعات الوزارات الاتحادية و 715 مليون درهم لتنفيذ مشروعات الهيئة الاتحادية للماء والكهرباء، كما تتضمن تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة 686 مليون درهم بالإضافة إلى إدراج 1.3 مليار درهم لتنفيذ مشروعات برنامج زايد للإسكان.
56.6 مليار درهم الميزانية المجمعة
ارتفع حجم الميزانية العامة المجمعة للاتحاد للسنة المالية 2015 إلى 56.6 مليار درهم بارتفاع بلغ مقداره 4.1 مليارات درهم وبلغت نسبته 7.81 % مقارنة بحجم الميزانية المجمعة للاتحاد للسنة المالية 2014 الذي بلغ 52.5 مليار درهم. وتشمل الميزانية المجمعة الإيرادات والمصروفات لجميع الوزارات الاتحادية والجهات الاتحادية المستقلة بإيراداتها الذاتية.
مقارنة
البيان ميزانية 2014 ميزانية 2015 نسبة الزيادة
الإيرادات 46180.0 49100.0 6%
المصروفات 46180.0 49100.0 6%
العجز التمويلي 0 0
20 مليار درهم للارتقاء بخدمات الأمن والسلامة وتحقيق العدالة
قال يونس حاجي الخوري أنه تم تخصيص 20 مليار درهم لقطاع الشؤون الحكومية العامة بنسبة 41 % من إجمالي الميزانية لإدارة الشؤون الحكومية وتقديم أرقى خدمات الأمن والسلامة وتحقيق العدالة لمواطني الدولة وتنفيذ رؤية القيادة الرشيدة بأن تكون دولة الإمارات هي دولة الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين باستحداث مشاريع تطويرية جديدة متميزة بوزارة الداخلية لتطوير كل من قطاعي الدفاع المدني والجنسية والاقامة والمنافذ بالإضافة الى فتح بعثات دبلوماسية جديدة للدولة بالخارج لتعزيز ودعم الخدمات القنصلية المتميزة المقدمة عن طريق البعثات الدبلوماسية..
وإظهار التمثيل المشرف للدولة بالخارج حيث خصص لبرامج تعزيز الأمن وبرامج تحقيق أعلى مستويات السلامة 3.6 مليارات درهم وخصص لبرنامج ضمان الاستعداد والجاهزية في الازمات والكوارث 681 مليون درهم وخصص لبرنامج المحافظة على سياسات واضحة تدعم علاقات الدولة إقليميا وعالميا 976 مليون درهم .
كما خصص لبرامج الجهاز القضائي والخدمات في المحاكم والنيابات 353 مليون درهم وخصص لبرامج تطوير التشريعات والخدمات القانونية بما يواكب افضل الممارسات العالمية مبلغ 127 مليون درهم.
مشروعات صحية
انه بالنسبة لمشروعات الوزارات الاتحادية فقد ادرج 11 مشروعاً لوزارة الصحة لبناء مستشفيات ومراكز صحية وعيادات بكلفة كلية قدرها 1.8 مليار درهم اعتمد لها 213 مليون درهم للتنفيذ في 2015 و14 مشروعاً لوزارة التربية والتعليم لبناء مدارس للمراحل المختلفة بكلفة كلية قدرها 535 مليون درهم واعتمد لها 63 مليون درهم للتنفيذ في 2015 و 22 مشروعاً لوزارة الداخلية لإنشاء مراكز شرطية ومراكز للدفاع المدني ومقرات لإدارة الجنسية والاقامة بكلفة كلية قدرها 1.8 مليار درهم اعتمد لها 248 مليون درهم للتنفيذ في 2015،..
مشيراً إلى أن الكلفة الكلية لـ 6 مشروعات لوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع تبلغ 294 مليون درهم مدرج لها بالسنة المالية 2015 نحو 28.5 مليون درهم لإنشاء وانجاز مجمع رياضي ومراكز ثقافية بالإمارات الشمالية فيما تبلغ الكلفة الكلية لـ 3 مشروعات لوزارة البيئة والمياه 111 مليون درهم ادرج لها للسنة المالية 2015 نحو 11 مليون درهم لصيانة السدود وانشاء المختبر المركزي بالشارقة وانشاء وانجاز محجر متكامل للحيوانات والطيور.
الطرق الاتحادية
وذكر وكيل وزارة المالية أنه في مجال انشاء وصيانة الطرق الاتحادية تبلغ الكلفة الكلية لمشروعات الطرق تحت التنفيذ 6.9 مليارات درهم حيث تبلغ التكلفة الكلية لطريق دبي – الفجيرة السريع 1.7 مليار درهم والتكلفة الكلية لطريق خورفكان – دبا 120 مليون درهم والتكلفة الكلية لطريق دبا – مسافي 80 مليون درهم وتكلفة الطريق العابر من دوار الاقرن إلى الدائري برأس الخيمة 220 مليون درهم وتطوير ورفع كفاءة الطريق من دوار الطويين – طريق الإمارات – شارع الاتحاد 130 مليون درهم وانشاء وانجاز امتداد طريق الإمارات للمرحلة الثانية 280 مليون درهم..
كما تبلغ التكلفة الكلية لصيانة الطرق في مختلف مناطق الدولة 567 مليون درهم ومشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق الاتحادي الشارقة/ الزيد/مسافي بكلفة كلية قدرها 350 مليون درهم وتطوير ورفع كفاءة طريق مليحة من شارع الشيخ خليفة بكلفة كلية قدرها 370 مليون درهم بالإضافة إلى تطوير شارع E311 إلى تقاطع طريق ام القيوين – فلج المعلا بكلفة كلية قدرها 120 مليون درهم وتطوير ورفع كفاءة مدخل أم القيوين بكلفة كلية قدرها 150 مليون درهم.
المنافع الاجتماعية
وأوضح أن 24 مليار درهم بنسبة 49 % من اجمالي الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2015 خصصت للتنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية حيث بلغت الاعتمادات المخصصة لبرامج التعليم العام والعالي والجامعي 9.4 مليارات درهم بنسبة 20% من اجمالي الميزانية...
وذلك لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتقديم برامج تعليم متميز والرقي بمستوى العملية التعليمية والعاملين بها وتوفير الحياة الكريمة لهم ورفع مستوى معيشتهم المادي والمهني لكي يكون المعلم القدوة الحسنة لأبناء الوطن فبلغت تقديرات تكاليف برامج التعليم العام 6 مليارات درهم بنسبة 12% من اجمالي الميزانية ..
وخصص لبرنامج توفير خدمات تعليمية ومتكافئة 4.2 مليارات درهم فيما بلغت تقديرات التعليم العالي والجامعي 3.4 مليارات درهم بنسبة 7% من إجمالي الميزانية. وأشار إلى أنه خصص للأهداف والبرامج لجامعة الإمارات 1.5 مليار اعتمد منها لبرامج خريجين قياديين ورواد في تخصصاتهم 502 مليون درهم كما اعتمد منها لبرامج التميز الأكاديمي وفق معايير الاعتماد الأكاديمي 99 مليون درهم وخصص للأهداف والبرامج لكليات التقنية العليا مليار درهم اعتمد منها لبرامج اعداد اجيال من الخريجين المؤهلين لتلبية احتياجات سوق العمل 547 مليون درهم ..
كما اعتمد منها لبرامج توفير بيئة تعليمية على اعلى مستويات الجودة 87 مليون درهم وخصص للأهداف والبرامج لجامعة زايد مبلغ 435 مليون درهم اعتمد منها لبرامج دراسة جامعية عالية الجودة 292 مليون درهم كما اعتمد منها لبرامج الارتقاء بالمستوى البحثي للجامعة 63 مليون درهم.
وأضاف الخوري أنه ضمن مشروع الميزانية الاتحادية لعام 2015 خصص للأهداف والبرامج لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 478 مليون درهم اعتمد منها لبرنامج تعزيز فرص المواطنين للالتحاق بأفضل الجامعات المعتمدة خارج الدولة 390 مليون درهم.
الرعاية الصحية
وأشار إلى أن اعتمادات الرعاية الصحية بلغت 3.9 مليارات درهم بنسبة زيادة قدرها 14% عن الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2014م وبنسبة 8 % من إجمالي الميزانية لتقديم ارقى مستويات خدمات الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين ولتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية المستوى..
حيث خصص لبرامج تقديم خدمات صحية متميزة لمجتمع دولة الإمارات وفقا للمعايير العالمية 2.6 مليار درهم كما خصص لبرامج تطوير النظام الصحي لوقاية مجتمع دولة الإمارات من الأمراض السارية 108 ملايين درهم وخصص لبرامج تطوير السياسات والتشريعات الصحية 166 مليون درهم.
وقال وكيل وزارة المالية ان اعتمادات برامج ضمان الحقوق الاجتماعية وتفعيل الدمج المجتمعي بوزارة الشؤون الاجتماعية بلغت حوالي 3 مليارات درهم بنسبة 6.1% من اجمالي الميزانية للتأكيد على قيام الدولة برعاية الفئات التي تستحق الدعم وتقديم الإعانات إلى الفئات الخاصة التي تحتاج إلى الرعاية ..
كما خصص 1.4 مليار درهم لبرنامج الشيخ زايد للإسكان لتقديم المنح لتوفير السكن الملائم لمواطني الدولة بالإضافة إلى مبلغ 201 مليون درهم لصندوق الزواج لمساعدة الشباب على الزواج وتكوين الأسر، مشيرا إلى أن اعتمادات برامج المنافع الاجتماعية – المعاشات بلغت 4.4 مليارات درهم بنسبة 9 % من إجمالي الميزانية تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير الحياة الكريمة للعاملين المتقاعدين من المدنيين والعسكريين.
كفاءة
وأرجع نجاح وزارة المالية في القضاء على العجز تماماً إلى عدة عوامل، منها كفاءة ادارة الموارد وقيام الوزارات بمراجعة مصروفاتها بشكل دقيق وضغط النفقات الممكن الاستغناء عنها خصوصا في ظل تطبيق نظام البرامج وتحسن الاستثمارات الحكومية بشكل عام. وأكد يونس حاجي الخوري أن الاهم من مجرد القضاء على العجز هو مراعاة توصية اللجنة المالية والاقتصادية بالمحافظة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
يحيى إبراهيم: شهادة تبرهن على حسن الإدارة والعمل
أكد يحيى إبراهيم أحمد مدير عام دائرة البلدية والتخطيط اهتمام القيادة الرشيدة في الدولة بتحقيق الرفاهية وسعادة شعب دولة الإمارات من خلال التنمية الاجتماعية، مشيراً إلى أن إنجاز الحكومة في إعلان مشروع الميزانية قبل نهاية العام يعد شهادة تبرهن على حسن الإدارة والعمل بروح الفريق الواحد وباستراتيجية نجحت في تحقيق التنمية الاقتصادية في الدولة..
مشيراً إلى أن الدولة تعيش الآن في ظروف اقتصادية متطورة ونمو كافة القطاعات الاقتصادية وأصبحت محط أنظار رجال الأعمال والمستثمرين بفضل الخدمات المتطورة التي تقدمها الحكومة واهتمام القيادة الرشيدة بتلبية طموح الشعب وتسخير موارد الدولة في مشاريع التنمية الاجتماعية التي استحوذت على نصيب الأسد في الميزانية الجديدة بقيمة 24 مليار درهم.
وأكد أن إعلان مشروع الميزانية الخاصة بالعام المقبل يشير إلى نجاح الحكومة في تذليل الصعاب التي تواجه الوزرات والخاصة بتطوير الخدمات المقدمة للجمهور.
حمد تريم الشامسي : ملبية لطموحات المواطن
أعرب حمد تريم الشامسي مدير منطقة عجمان الطبية عن فخره واعتزازه باهتمام القيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بتوفير الدعم المالي الكبير في تطوير قطاع الصحة ضمن الميزانية الجديدة التي جاءت ملبية لطموح المواطن في تطوير المرافق الصحية والخدمات العلاجية والنهوض بالصحة العامة والتعليم.
وقال الشامسي: دائماً هموم وقضايا المواطنين تأتي في الأولوية لدى القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن الميزانية جاءت ملبية لطموح وتطلعات شعب دولة الإمارات، وذلك بتوفير الحياة الكريمة والسعي الدؤوب من أجل تحقيق السعادة للجميع، مؤكداً أن زيادة الميزانية عن العام الماضي بقيمة قدرها 2.9 مليار درهم تسهم في تعزيز وتطوير الاحتياجات الأساسية للوطن والمواطن.