أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية أن الدعم الكامل والمساندة والتحفيز الدائم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حامل راية الإبداع والتميز في مسيرة الوطن كان العامل الرئيسي في قيام وزارة المالية بقيادة عملية التطوير والتحديث واستخدام أحدث الاساليب العلمية في مجال الأنظمة المالية لاسيما اعداد الميزانيات والحسابات الحكومية.
وقال سموه في تصريح بمناسبة اعتماد مجلس الوزراء امس مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2015 إن هذا النمو والتطور المستمر يدل على قوة ومتانة البنية الاقتصادية لدولة الإمارات ويؤكد الرؤية الثاقبة والتوجيهات الرشيدة للقيادة الحكيمة في توجيه الموارد المالية لتحقيق الرخاء والرفاهية لمواطني دولة الامارات..
وتقديم أعلى مستويات الرعاية الاجتماعية للفئات المستحقة وأفضل مستويات الرعاية الصحية والتعليمية وتطوير البنية الاساسية اللازمة المشجعة على التقدم الاقتصادي وتحسين ظروف الاستثمار في كافة المجالات بتوفير شبكة طرق حديثة وتوفير خدمات حكومية متميزة تساعد على سرعة إنجاز الأعمال والمشروعات.
تحفيز دائم
وأضاف سموه: «إن التحفيز الدائم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بضرورة مواصلة الجهود الصادقة والحرفية الكاملة في أداء العمل للوصول الى المركز الاول أثمرت عن حصول دولة الامارات على المركز الأول عالمياً في مجال الكفاءة الحكومية إضافة إلى المركز الأول عالمياً في حسن إدارة الأموال العامة كما حققت المرتبة الثانية عالمياً في مجال القيم والسلوكيات وفي سهولة ممارسة الأعمال والمرتبة الثالثة عالمياً في كفاءة السياسة المالية في القطاع الحكومي في تقرير التنافسية العالمية لعام 2014».
وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أن الهدف الأساسي من تطوير عملية اعداد مشروعات الميزانية واعدادها في شكل خطط دورية كل ثلاث سنوات هو المحافظة على مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين والتركيز على رفع مستوى الخدمات الحكومية وزيادة نسبة رضاء المواطنين عن جهود الحكومة الاتحادية في توفير الرفاهية والرخاء والامن لأفراد المجتمع.
جهود مكثفة
وقال سموه إن وزارة المالية بذلت بالتنسيق مع كافة الجهات الاتحادية جهودا مكثفة لإعداد مشروع ميزانية السنة المالية 2015 ضمن خطة دورة الميزانية 2014-2016 وتوفير البنية التحتية والخدمات الحكومية وترقية الانظمة المالية الالكترونية بما يتناسب ومتطلبات المرحلة المقبلة للتحول الى الحكومة الذكية وفقا للتوجيهات السامية بتوفير ارقى مستويات الخدمات وتسهيل تعامل المواطنين والمقيمين مع الاجهزة الحكومية ..
مشيرا سموه إلى أن مشروع ميزانية 2015 يركز على توجيه الموارد المالية الاتحادية من أجل تحقيق الاهداف والبرامج للجهات الاتحادية ضمن استراتيجية الحكومة باستمرار تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة للوصول إلى رؤية الإمارات 2021 وتحقيق رسالة وزارة المالية لضمان أفضل استغلال للموارد الحكومية بتنفيذ السياسات المالية الفاعلة.
وأشاد التقرير الختامي لصندوق النقد الدولي لعام 2013 بجهود الحكومة الاتحادية في الاستفادة القصوى من الموارد المالية المتاحة ووضع الأطر المالية متوسطة الأجل للدولة حيث تبنت الدولة ميزانية متوسطة الأجل تتماشى مع الاستراتيجية الاتحادية بما في ذلك استخدام التقنيات الحديثة لإعداد وتنفيذ الميزانية وتوقعات الإيرادات.
كما أشاد تقرير صندوق النقد الدولي في بيانه الختامي بشأن مشاورات المادة الرابعة لعام 2013 بالدور الذي تقوم به وزارة المالية فيما يتعلق بتنسيق السياسات المالية وأهميته في تعزيز التنسيق المالي على المدى القصير والمتوسط، كما رحب بالتقدم الملحوظ في تبادل المعلومات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات من خلال مجلس تنسيق السياسات المالية ..
والذي تم تشكيله بقرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2008 بهدف اعداد تقارير مالية موحدة على مستوى الدولة لتوضيح موارد الدولة وسياسات الإنفاق وكذلك لتطوير نظام لجمع البيانات المالية الكترونيا بإطلاق بوابة الامارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة.