أكد المجلس الوطني الاتحادي تجربة دولة الإمارات الغنية في تنمية الشباب وإشراكهم في الحياة السياسية منذ قيام دولة الاتحاد، ترجمة لرؤية صادقة من قيادة الدولة بأهمية دور الشباب في بناء دولتهم وتنميتها، وكذلك إشراك أصحاب الشهادات العلمية في مختلف القطاعات سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية..
فيما علمت «البيان» انه من المتوقع افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني الاتحادي 26 اكتوبر الجاري، وأكدت المصادر ان انعقاد الدورة الجديدة للمجلس يأتي عملا بالمادة 78 المعدلة من الدستور التي تنص على عقد المجلس دورة عادية سنوية لا تقل مدتها عن سبعة اشهر تبدأ في الأسبوع الثالث من شهر اكتوبر من كل عام.
من جهة أخرى، قال سلطان السماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي، خلال المؤتمر الأول للبرلمانيين الشباب الذي اختتم فعالياته في جنيف:
إن الدولة آمنت منذ إعلانها الاتحاد بأن التعليم هو محور التطوير فأنشأت المدارس والجامعات وأرسلت مختلف الطلبة للبعثات الدراسية وآمنت بالمساواة بين الجنسين في حق التعليم والعمل والحقوق والواجبات وممارسة الحياة في مختلف المجالات بحرية وعدالة .. وأعلنت قيادة الدولة أن المشاركة السياسية للشباب والمرأة هو السبيل في التمكين السياسي والديمقراطي ولذلك كانت الهيئات الانتخابية التي شاركت في الانتخابات البرلمانية أغلبها من فئة الشباب وفي أغلبها من النساء.
توعية
وأضاف إن دولة الإمارات آمنت بأهمية توعية النشء بدورهم في العملية السياسية فقامت بتأسيس برلمان الأطفال وبرلمان المدارس لتعزيز نهج الشورى الذي تنتهجه الدولة قبل قيام دولة الاتحاد.
وقال في مداخلة أخرى له: إن دولة الإمارات قدمت من خلال الشعبة البرلمانية مقترح برلمان الشباب الذي نحضره اليوم إيمانا منها بأن الشباب هو العمود الفقري للتنمية، مضيفا إن دولة الإمارات تحب مشاركة الجميع في تجربتها الفريدة في التنمية عبر العقود الأربعة منذ قيام الدولة عام 1971 إلى اليوم.
ودعا الجميع لزيارة دولة الإمارات ومشاهدة المشاريع التنموية في دعم الشباب ونجاحاتها المتميزة التي أعطت فرصة كبيرة لأبنائها للمشاركة في القرار السياسي والتنموي ونرحب بجميع الحضور في دولة الامارات دولة السلام والمحبة والتسامح.
وأضاف إن دولة الإمارات اليوم أضحت الواحة الآمنة لأكثر من مائتي جنسية من مختلف الثقافات والأعراق والجنسيات يعيشون فيها بحرية وعدالة وتسامح جاؤوا لها من مختلف دول العالم للتأمين الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.
ونوه في محور المؤتمر حول «حركات الشباب والمنصات تعد وسيلة للانطلاق إلى البرلمان»، بأهمية إشراك الشباب في العملية السياسية كون الشباب يمثلون اليوم أكثر من خمس سكان العالم ويجب على المجتمع الدولي إشراكهم في العملية السياسية وسماع صوتهم في البرلمان لأنهم الشريحة الأكبر في المجتمعات.
وأشار إلى الثورات الأخيرة التي شهدتها عدد من الدول العربية وكانت فئة الشباب هي المحرك الرئيس فيها ولها الأثر الكبير في إحداث تغييرات حاسمة في أنظمة الحكم .. داعيا البرلمانات إلى مشاركة الشباب في سماع مشاكلهم ووضع الحلول لها.
تحديات
وأوضح بأن مشاركة الشباب في السياسة أمامها الكثير من التحديات ولذلك يجب أن تأتي في خطوات واضحة ولابد أن تكون انعكاسا لمحصلة نهائية من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والمعرفية والثقافية والسياسية والأخلاقية والمقصود بذلك مدى انتشار وتغلغل مفاهيم المواطنة والحرية المسؤولة والمساواة في الحقوق والواجبات وكذلك ما يرتبط بقدرة الدول على تحقيق متطلبات النمو الاقتصادي التي تسهم بشكل آو بآخر في توفير احتياجات الشباب الاقتصادية.
وقال: إننا في الإمارات لدينا إيمان عميق بأهمية دور الشباب وتأثيره في صناعة المستقبل ولذلك أعلنت الدولة عن العديد من المبادرات والمشاريع باعتبار أن الشباب يمثل رافدا هاما يصب في صالح التطور الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة كما أن المجلس الوطني الاتحادي يستقبل بجلساته أثناء انعقاد الدور طلاب المدارس والجامعات ليكونوا على دراية بالعملية السياسية والبرلمانية.
ونوه بأنه لمواجهة التحديات التي تواجه مشاركة الشباب فإن الشعبة البرلمانية الإماراتية تقترح عدة حلول منها سن التشريعات التي تحمل بين جنباتها الوسائل والآليات الكفيلة بخلق مناخ جاذب للشباب لزيادة مشاركته في الحياة السياسية مع الاهتمام بمتابعة تنفيذ القانون من خلال القائمين على وضعه موضوع التطبيق..
إضافة إلى تطوير التشريعات والقوانين والممارسات الوطنية التي تساعد على التطبيق السليم لإجراء التنمية وإعطاء دور أكبر للشباب لكي يسهم في تحسين عملية التنمية حيث تظل الإجراءات المقررة في المواثيق الدولية المختلفة في حاجة إلى أن يكون لها انعكاس في السياسات والبرامج والتشريعات الوطنية ويتحمل البرلمانيون مسؤولية ضمان التطابق بين النصوص القانونية الوطنية السارية في مجتمعاتهم وبين رفع التعارض بينها بما لهم من كفاءات .
المرأة
وحول محور «هل المرأة الشابة تواجه التمييز المزدوج الذي يرتكز على السن والجنس »، أشار إلى اقتراح الشعبة البرلمانية الإماراتية في هذا الإطار بتبني نهج متكامل للإصلاح القانوني والتشريعي يحقق تكامل القوانين بشأن تكريس حقوق المرأة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية لأن حقوق المرأة لا يتم إقرارها من خلال قانون واحد ..
وإنما ينبغي أن يضمن النظام القانوني برمته داخل الدولة حقوق المرأة .. واتباع سياسة إعلامية واضحة للتأثير على الفكر وخلق اتجاهات للناس بما يحقق للمرأة فرصا مساوية للرجل في التنمية ونقل صورة المرأة الحقيقية ونشر الوعي لدى الأفراد بأهمية مشاركة المرأة وتبني قضاياها وإجراء الحوارات والندوات.
وعرض فيصل عبدالله الطنيجي عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي في محور المرأة، جهود دولة الإمارات في شأن منح المرأة حقوقها كاملة في مختلف مناحي الحياة وخاصة في المشاركة السياسية للمرأة وتقلدها للأدوار القيادية في المجتمع حيث حرصت دولة الإمارات على تضمين دستورها وقوانينها المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان..
وكانت سباقة في الانضمام والتصديق على الاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان مساهمة منها في تعزيز مفاهيم المجتمع الدولي لحقوق الإنسان فانضمت إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري عام 1974 وإلى اتفاقية حقوق الطفل 1997 واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 2004 وإلى اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية عام 2007 وغيرها من الاتفاقيات التي تعنى بحقوق المرأة .
كما تطرق إلى شغل المرأة الإماراتية 7 مقاعد من أصل 40 مقعدا في المجلس الوطني وبنسبة 17.5 في المائة .. فضلا عن توليها لمنصب النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي إضافة إلى التشكيل الوزاري الحالي الذي يتضمن أربع وزيرات وتتولى المرأة الإماراتية منصب الأمين العام في مجلس الوزراء كما أنها دخلت السلك الدبلوماسي حيث تم تعيين ثلاث سفيرات بجانب امرأة واحدة بدرجة وزير مفوض من الدرجة الأولى وثلاث سيدات بدرجة سكرتير و 15 سيدة بدرجة سكرتير ثالث.
وأضاف إن المرأة تشغل 66 في المائة من وظائف القطاع الحكومي من بينها 30 في المائة من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار.
من جانبه أكد علي جاسم عضو الشعبة البرلمانية الإماراتية في مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي ضرورة تعزيز مشاركة الشباب في العمل الديمقراطي من خلال توفر القناعة الصادقة بأهمية مشاركة الشباب وإعطاء هذه الخطوة الأولوية في العمل الديمقراطي في جميع البلدان وطرح العديد من المبادرات وخلق شراكات بين جميع الأطراف ذات الاختصاص لتعزيز الثقافة الديمقراطية.
انعقاد المجلس
تكون دعوة المجلس للانعقاد وفض الدورة وفقا للمادة 79 من الدستور بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بموافقة رئيس مجلس وزراء الاتحاد، وكل اجتماع يعقده المجلس بدون دعوة رسمية او في غير المكان القانوني لعقد اجتماعاته بموجب هذا الدستور يعتبر باطلا ولا يترتب عليه أي اثر.
ووفقا للمادة 80 من الدستور فان رئيس الاتحاد يفتتح الدور العادي السنوي للمجلس ويلقي فيه خطابا يتضمن بيان أحوال البلاد واهم الأحداث والشؤون الهامة التي جرت خلال العام وما تعتزم حكومة الاتحاد اجراءه من مشروعات واصلاحات خلال الدورة الجديدة ولرئيس الاتحاد ان ينيب عنه في الافتتاح او في القاء الخطاب نائبه او رئيس مجلس وزراء الاتحاد. ويلي الجلسة الافتتاحية للمجلس عقد جلسة اجرائية يتم خلالها انتخاب مراقبين للمجلس وتشكيل اللجان الدائمة.
أمل القبيسي: تميز الإماراتية وإنجازاتها تعود إلى السياسات الحكيمة للقيادة
أكدت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيسة مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي للشعبة البرلمانية الإماراتية، أن ابنة الإمارات حازت دورها الطبيعي في المشاركة في عملية البناء والتنمية، وتبوأت أعلى المناصب في المجالات كافة، بفضل السياسات الواعية التي انتهجتها قيادة الدولة، ورؤيتها الحكيمة التي وفرت الحماية الدستورية والقانونية، وأرست مبدأ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وهو تميز أصبح القاعدة الثابتة وليس الاستثناء في دولة الإمارات.
وقالت معاليها، خلال مشاركة مع علي جاسم، عضو المجموعة، في اجتماع اللجنة التنسيقية العشرين للنساء البرلمانيات في الاتحاد البرلمان الدولي، أمس بجنيف، «إن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أكد دعم المرأة بقوله إن دور المرأة في الحياة العامة الإماراتية قائم على خيارات تنموية وطنية..
ولقد وصلنا في عملية تمكينها إلى سقف الطموح، فمدنياً لا تمييز بينها وبين الرجل، فهي تتمتع بالحقوق كافة، وتؤدي الواجبات كافة، وقد جاءت مشاركتها في العملية الانتخابية الأخيرة ترشحاً واقتراعاً، استكمالاً لدورها في الحياة العامة..
والنجاح الذي حققته في كل المواقع مؤشر إلى قدرتها على النجاح في العمل البرلماني، والتعبير بصورة أفضل عن قضايا المرأة ورفاه الأسرة ورعاية الطفل، إلى جانب دورها في الإدارة والتخطيط لمستقبل وطن هي نصفه، وهو الأمر الذي يعكس الثقة اللامحدودة بقدراتها ودورها ومساهماتها الفاعلة في دفع مسيرة العمل الوطني.
شكلت الزيارات التي قام بها أعضاء المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي الخامس عشر فرصة حقيقية، أمام أعضاء المجلس للتعرف إلى واقع المؤسسات الاتحادية بشكل مباشر، وتعزيز تقاريرها التي تناقش في جلسات المجلس بمقترحات وتوصيات ضمن المحاور المحددة لكل لجنة من لجان المجلس الدائمة والمؤقتة، كما تهدف الحلقات النقاشية التي يعقدها المجلس إلى التواصل مع المختصين حسب المواضيع التي تناقشها اللجان، ما يسهم في تعزيز توصيات اللجنة حول مختلف الموضوعات التي تناقشها.
ونظمت لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر، حلقتين نقاشيتين، وقامت بثلاث زيارات ميدانية، وتواصلت مع مختلف المؤسسات والقطاعات الحكومية والأهلية والجهات المعنية بشأن كل ما ناقشته من مشروعات قوانين وموضوعات عامة وشكاوى..
وبلغ عدد المشاركين في اجتماعات اللجان «156» شخصاً من 65 جهة، من مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية وجمعيات النفع العام، ومراكز الدراسات ووسائل الإعلام وغرف التجارة والصناعة في مختلف إمارات الدولة، وغيرها من الجهات ذات الصلة بكل ما تناولته مداولات اللجان في اجتماعاتها.
وعقدت اللجان خلال دور الانعقاد العادي الثاني خمس حلقات نقاشية بحضور مجموعة من الأكاديميين وذوي الخبرة والاختصاص وممثلي مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية، وقامت بأربع زيارات ميدانية.
زيارات تعزز جلسات المجلس بمقترحات وتوصيات
يحرص المجلس الوطني الاتحادي على تعزيز التواصل مع جميع فعاليات المجتمع ومؤسساته، من خلال قيام أعضائه بزيارات ميدانية لمختلف المؤسسات العامة والخاصة، وعقد الحلقات النقاشية وورش العمل واستضافة ممثلي فعاليات المجتمع خلال عقد الجلسات واجتماعات اللجان، والتواصل الإلكتروني بوسائله المختلفة ..
وذلك للاستماع إلى آراء المواطنين ومقترحاتهم للإفادة منها خلال مناقشة المجلس لمختلف القضايا التي تهم الوطن والمواطنين، تجسيدا لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بضرورة التواصل مع المواطنين في مواقعهم وفي مختلف مناطق الدولة.
ويعد التواصل مع المجتمع وإشراكه في صنع القرار من أولويات عمل المجلس الوطني الاتحادي، إدراكا منه بأهمية الدور الذي يضطلع به المواطنون في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة والمتوازنة، ويحرص المجلس باستمرار على تطوير أدوات تواصله مع المواطنين في مواقعهم من خلال الزيارات الميدانية لأعضاء المجلس ولجانه، التي شملت مقار بعض الوزارات والمؤسسات الاتحادية في مختلف أرجاء الدولة..
ومواصلة عقد الحلقات النقاشية ودعوة ممثلي مختلف المؤسسات الحكومية والمجتمعية وجمعيات النفع العام وأصحاب الرأي وذوي الخبرة والاختصاص، للاستنارة بأفكارهم وآرائهم ومقترحاتهم حول الموضوعات التي يتبناها المجلس ويناقشها للتوصل إلى القرارات المناسبة في شأنها بالإضافة إلى تطوير وتعزيز كافة قنوات التواصل الأخرى المتاحة.
كما يحرص المجلس على دعوة ممثلي المؤسسات الرسمية والتعليمية والثقافية وغيرها لحضور جلسات المجلس، وخاصة طلبة المدارس والجامعات لأنهم قادة المستقبل، وبهدف تعزيز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، يعكف المجلس على تطوير العديد من قنوات التواصل الفعال المباشر مع مختلف فعاليات المجتمع في كافة إمارات الدولة، ويسعى بشكل دؤوب إلى استثمار المناسبات الوطنية المتجددة لتعزيز تفاعله وتواصله مع المواطنين.
ويرحب المجلس بأية مقترحات أو آراء من المواطنين والجمهور بما فيه المختصون والمعنيون للاسترشاد بآرائهم لدى مناقشة أية موضوعات، ويحرص على التفاعل بكل مسؤولية مع هذه المقترحات والإجابة عنها بما يخدم مسيرة تقدم الوطن وخدمة المواطنين.
وتحرص الأمانة العامة للمجلس على استخدام أحدث البرامج والأنظمة الإلكترونية ونقل وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات التكنولوجيا الحديثة وتقنية المعلومات لإنجاز جميع ما يتعلق بعمل المجلس إلكترونيا، بهدف تعزيز تواصل المجلس مع الجمهور والبرلمانات الأخرى والمؤسسات المختلفة في الدولة، وتسهيل عملية التواصل مع الأعضاء والأمانة العامة والجمهور، وتسهيل عمل موظفي الأمانة العامة.
تواصل
وقال معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي لقد حرص المجلس من خلال ممارسته لاختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، وتواصله مع مختلف فعاليات المجتمع، على طرح ومناقشة مختلف القضايا، التي تتعلق مباشرة بشؤون المواطنين اليومية، وتسهم في تعزيز مسيرة البناء..
مضيفا أن مناقشات المجلس واهتماماته هي في الأساس تجسيد لتوجيهات قيادتنا الحكيمة في الوقوف على احتياجات المواطنين وتلمس أحوالهم وقضاياهم، سواء ضمن ما يجري تحت القبة من مناقشات، أو خلال الزيارات الميدانية التي يقوم بها أعضاء المجلس خلال إعداد اللجان لتقاريرها حول مختلف القضايا التي ترفعها للمجلس.
وأكد الحرص على توظيف التكنولوجيات الحديثة التي تدعم الاتصالات التفاعلية وتسهل التواصل مع مختلف فعاليات المجتمع، وتشجع المواطنين على التعبير عن وجهات نظرهم حول أعمال ونشاطات المجلس وإشراكهم في العملية التشريعية من خلال تلقي ملاحظاتهم وآرائهم المختلفة باعتبارهم مصدرا مهما للمعلومات التي من خلالها يمكن تكوين رؤية شاملة تدعم عمل المجلس.
وأضاف إن مناقشات المجلس واهتماماته تأتي ضمن اختصاصه كسلطة تشريعية، تمارس الاختصاص الرقابي من خلال أدوات محددة هي: طرح موضوعات عامة للمناقشة وإبداء التوصيات، وتوجيه أسئلة، والفصل في الشكاوى المقدمة من المواطنين ضد جهات حكومية اتحادية، مشيرا إلى أن أعضاء المجلس يتحملون مسؤولياتهم ويؤدون الأدوار المنوطة بهم على الصعيدين التشريعي والرقابي والمشاركات البرلمانية والتواصل مع مختلف قطاعات وشرائح المجتمع.
وأكد أهمية الزيارات الميدانية والتعرف عن قرب على واقع الخدمات في الدولة ، تلبيةً لدعوة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة « حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي « رعاه الله» لأعضاء المجلس الوطني بالنزول إلى الميدان، والاتصال المباشر مع المجتمع وملامسة الواقع، بما يسهم بدفع مسيرة التنمية والنهوض في مختلف القطاعات، حيث إن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين يعد ركيزة أساسية لهذه المسيرة.