تطبق بلدية دبا الحصن حزمة من الإجراءات الرقابية الخاصة في حظر تداول وبيع المشروبات والمنتجات الغذائية المحظور تداولها في الأسواق، إلى جانب تنظيم حملات تفتيشية موسعة، بهدف تكثيف الرقابة الصحية على جميع المنشآت الغذائية، والتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات الصحية في هذا الجانب وذلك ضمن خطتها للعام الحالي.
ونظمت البلدية ممثلة في قسم الصحة العامة حملة رقابية على المحلات الغذائية للحد من بيع مشروبات الطاقة بجميع أنواعها لتقليل الأضرار الصحية لها، كما وباشرت تطبيق العقوبات في حق المخالفين. فضلا عن تنفيذ حملات التوعية في المدارس عن أضرار المشروبات الغازية والطاقة. حيث تأتي هذه الحملة دعماً للجهود الحكومية والمجتمعية التي تسعى للحد من الآثار الضارة لمشروبات الطاقة، مشيرة إلى أنها سبق أن اتخذت قراراً مشابهاً بوقف بيع السجائر ومنتجات التبغ في جميع البقالات وبالأخص لمن هم دون 18 سنة.
وأوضح مدير البلدية طالب عبدالله بن صفر أن البلدية تواصل جهودها في الإشراف والرقابة على ضبط المخالفات المتعلقة بالمنتجات الاستهلاكية المختلفة وبالأخص الغذائية، حيث تشدد الرقابة وذلك حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين من الآثار الضارة لهذه المنتجات، والتأكد كذلك من وصولها بصورة آمنة محمية للمستهلك، وتوفير بيئة صحية ذات جودة عالية.
وأشار إلى خلو أسواق دبا الحصن من مشروبات الطاقة المحظور تداولها تماما، ولم تسجل مخالفات بشأنها طوال الفترة الماضية، مؤكدا على تنظيم حملة رقابية مفاجئة على المحالات التجارية كـ(البقالات والسوبرماركت) للتأكد من عدم بيعهم مشروبات الطاقة للأشخاص دون سن الـ20 والنساء من الحوامل والمرضعات. كما تم تعميم ملصقات تحذيرية وتوعوية بطريقة صحيحة وواضحة وبارزة ومسبوقة بكلمة «تحذير» لتلك المشروبات وتوزيعها على محال المواد الغذائية وثلاجات السوبر ماركت، وإلزام الباعة بعرض مشروبات الطاقة في ثلاجات أو رفوف مخصصة وتكون مفصولة عن المشروبات والمنتجات الغذائية الأخرى.
ولفت إلى أن الحملة تهدف إلى رفع الجانب التوعوي والتثقيفي لأصحاب المنشآت والعاملين وتطبيق الأنظمة والتعليمات، وإقامة جهاز أكثر فاعلية للرقابة الصحية. وتشدد البلدية الرقابة على جميع المنشآت الصحية، وستقوم بتطبيق لائحة العقوبات والغرامات بحق المحلات المخالفة. مشدداً على أنه تم التأكيد على جميع الفرق الميدانية بضرورة رصد جميع المخالفات والتأكد من معالجتها، إضافة إلى أنه تم التأكيد على جميع المنشآت الصحية بضرورة التقيد بلائحة الاشتراطات البلدية.