تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر، الذي بدأ بتاريخ 11 نوفمبر الماضي، واختتم أعماله يوم 24 يونيو 2014، على مدى 17 جلسة 17 توصية رفعها إلى مجلس الوزراء تناولت عدداً من القطاعات المهمة وركزت على ضرورة توفير أفضل الخدمات بما يواكب التطور الذي تشهده الدولة في مختلف المرافق وذلك ضمن 79 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة.
وبين التقرير الفني للأمانة العامة أن الزمن الذي استغرقته الأسئلة التي انتهى المجلس من مناقشتها بلغ 17 ساعة و 34 دقيقة بنسبة 18.4 في المئة من مجمل زمن الجلسات البالغ 95 ساعة وكان سؤال حول «تسهيل إجراءات تحديث بيانات المتقاعدين » هو أطول الأسئلة زمناً في المناقشة، حيث بلغ زمن مناقشته 38 دقيقة في حين كان سؤال حول «النشيد الوطني» هو أقصر الأسئلة زمناً في المناقشة، حيث بلغ زمن مناقشته دقيقة و«18» ثانية.
وطبقاً للتقرير كان أمام المجلس خلال الدور الثالث 122 سؤالاً منها 30 سؤالاً متبقياً من دور الانعقاد العادي الثاني و 92 سؤالاً تقدم بهم الأعضاء خلال الدور الثالث تم الرد شخصياً على 56 سؤالاً وكتابياً على 23 سؤالاً من الأسئلة التي انتهى المجلس من مناقشتها في حين بلغ عدد مداخلات الأعضاء 140 مداخلة من إجمالي عدد المداخلات البالغ 1881 مداخلة بنسبة بلغت 7.4 بالمئة، وقد كان سؤال حول «تسهيل إجراءات تحديث بيانات المتقاعدين » هو أطول الأسئلة زمناً في المناقشة، حيث بلغ زمن مناقشته 38 دقيقة، وبذلك بقي أمام المجلس 26 سؤالاً من هذه الأسئلة بعد سحب 17 سؤالاً من قبل مقدميها من السادة الأعضاء.
وحسب التقرير هناك ارتباط موضوعي جزئي في الجانب الرقابي وتوافق في توجهات الأعضاء بين «الأسئلة والموضوعات العامة» في القضايا التي تم تناولتها الأسئلة حازت القضايا الاجتماعية النسبة الأكبر بعدد 17 سؤالاً بنسبة 21.5 في المئة من مجموع قضايا الأسئلة يقابلها موضوع عام واحد بنسبة 16.7 في المئة وفي القضايا الصحية بعدد 8 أسئلة بنسبة بلغت 10.1 في المئة يقابلها موضوع عام واحد بنسبة 16.7 بالمئة وقضايا المعاشات بعدد 7 أسئلة بنسبة 8.9 بالمئة يقابلها موضوع عام واحد بنسبة بلغت 16.7 بالمئة وقضايا التوطين بعدد 6 أسئلة بنسبة بلغت 7.6 بالمئة يقابلها موضوع عام واحد بنسبة 16.7 بالمئة والقضايا التعليمية بعدد 4 أسئلة بنسبة 5.1 بالمئة يقابلها موضوع عام واحد بنسبة 16.7 بالمئة والقضايا الأمنية بعدد سؤالين بنسبة 2.5 بالمئة يقابلها موضوع عام واحد بنسبة 16.7 بالمئة من مجموع قضايا الموضوعات العامة.
مناقشة الأسئلة
ووافق المجلس على آلية مقترحة لمناقشة الأسئلة على النحو الآتي: إدراج الأسئلة المقدمة من أعضاء المجلس على جداول أعمال الجلسات وفقاً لأقدمية تقديمها وإدراج الأسئلة الموجهة إلى معالي الوزير الذي يحضر الجلسة لمناقشة مشروع قانون أو موضوع عام بغض النظر عن تاريخ تقديمها وإدراج سؤال العضو الذي لم يسبق له التقدم سابقاً بجدول أعمال الجلسات.
وشملت الأسئلة التي وجهها السادة أعضاء المجلس على مدى 17 جلسة عقدها المجلس خلال الدور الثالث إلى ممثلي الحكومة وتم مناقشتها تحت القبة عددا من القضايا التي تهم الوطن والمواطنين وهي: القضايا التعليمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والبيئية والخدمية والبنية التحتية والإسكان والتوطين والمعاشات والقروض المرأة والمالية والمعاشات والشؤون الاجتماعية وارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات والآثار وأخرى.
ووافق المجلس على تبني توصية بناء على رد معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على السؤال الموجه في شأن « إعادة النظر في نظام التقاعد المبكر للمرأة » على توصية وفقاً للصيغة الآتية: «ربط الحصول على المعاش التقاعدي للمرأة بانتهاء مدة الخدمة المحددة في قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم «7» لسنة 1999م وعدم ربطه ببلوغ سن الخمسين.
وحول السؤال الموجه إلى معاليه في شأن «زيادة معاشات وكلاء الوزارات والمديرين والموظفين المدنيين الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد قبل تاريخ 1-1-2008م » وافق المجلس على توصية بناء على الصيغة الآتية:« إعادة النظر في معاشات المتقاعدين قبل تاريخ 1-1-2008م من مدنيين وعسكريين وذلك بزيادة معاشاتهم وربطها بمؤشرات ومعدلات التضخم في الدولة تحقيقاً للعدالة الاجتماعية».
وبناء على رد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع على السؤال الموجه في شأن « تعزيز الهوية الوطنية» وافق المجلس على توصية فيما يلي نصها :« وضع استراتيجية في شأن التوعية بأهمية الالتزام والمحافظة على الزي الوطني الذي يمثل إحدى ركائز هويتنا الوطنية ».
ووافق المجلس على تبني توصية بناء على رد معالي مريم بنت محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية على السؤال الموجه في شأن «إنشاء مراكز حكومية لعلاج وتأهيل حالات الإعاقة الشديدة ومرضى التوحد من المواطنين» وفقاً للصيغة الآتية :« استناداً لما نصت عليه المادة «16» من الدستور بأن يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة ويحمي القصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن حماية أنفسهم لسبب من الأسباب كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة الإجبارية ويتولى مساعدتهم وتأهيلهم لصالحهم وصالح المجتمع تقوم الوزارة بتوفير مراكز رعاية وتأهيل للمعاقين مجهزة بكافة الوسائل الطبية والفنية للتعامل مع كافة حالات الإعاقة على اختلاف فئاتها العمرية».
رقابة
ووافق المجلس الوطني الاتحادي على تبني توصية بناء على رد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد على السؤال الموجه في شأن «الرقابة على أنشطة الشركات في المناطق الحرة بالدولة » وفقاً للصيغة الآتية:« التنسيق بين وزارة الاقتصاد والجهات المعنية المحلية في شأن وضع آلية تفتيش على الشركات العاملة في المناطق الحرة لضمان الرقابة على أنشطة هذه الشركات».
وتبنى المجلس توصية بناء على رد معاليه على السؤال الموجه بشأن: «ارتفاع أسعار جلب العمالة المنزلية » وفقاً للصيغة الآتية:« ضرورة الحد من ارتفاع أسعار جلب العمالة المنزلية من خلال عقد اتفاقيات مع الدول التي يتم جلب هذه العمالة منها على أن تحدد في هذه الاتفاقيات أسعار استقدام هذه العمالة حماية لحقوق المستهلكين».
ووافق على تبني توصية بناء على الرد الكتابي من معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم - رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية السابق، على السؤال الموجه والذي ينص على ما يلي:« تم إلغاء المادة «60» من المرسوم بقانون اتحادي رقم «11» لسنة 2008م وتعديلاته التي تنص على منح الزوجة إجازة بدون راتب لمرافقة زوجها في بعثته الدبلوماسية خارج الدولة ولا تحتسب هذه الإجازة ضمن خدمة الموظفة» وفقاً للصيغة الآتية:« ضرورة إعادة المادة «60» من المرسوم بقانون اتحادي رقم «11» لسنة 2008م بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته» وعلى تبني توصية بناء على رد معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة على السؤال الموجه بشأن «المخصصات المالية للمرضى الذين يرسلون للعلاج في الخارج » وفقاً للصيغة الآتية:« ضرورة المراجعة الدورية للمخصصات المالية التي تصرف للمرضى الذين يرسلون للعلاج في الخارج بما يتناسب مع تكاليف المعيشة في الدول التي يرسلون إليها».
تطورات
جسد المجلس الوطني خلال مسيرته على مدى خمسة عشر فصلاً تشريعياً رافقت جميع التطورات التي عاشتها دولة الإمارات من خلال 521 جلسة عقدها منذ تأسيسه ولغاية الجلسة السابعة عشرة الختامية من دور الانعقاد العادي الثالث بتاريخ 24 يونيو 2014 عبر ممارسته لاختصاصاته الدستورية اهتمامه بمناقشة مختلف القضايا الوطنية فقد وجه أعضاء المجلس 608 أسئلة إلى ممثلي الحكومة وأصدر توصياته حول مختلف القضايا التي ناقشها وهذا يعكس مدى مشاركة المجلس بالتعاون مع الحكومة في مسيرة البناء والتقدم وحرصه على تحقيق رؤية القيادة الحكمية التي تتبنى برنامجاً شاملاً للعمل الوطني وخطة استراتيجية متكاملة للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات.
موافقة
هيئة اتحادية تعنى بتنظيم وتشجيع العمل التطوعي في الدولة
وافق المجلس الوطني الاتحادي على تبني توصية بناء على الرد الكتابي من معالي مريم محمد الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية على السؤال الموجه بشأن « اللجان التي تم تشكيلها لتوفير خدمات أفضل للمعاقين» وفقاً للصيغة الآتية :« تشكيل لجنة عليا تضم ممثلين عن كافة الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص وممثلين عن المعاقين على أن ترأسها وزارة الشؤون الاجتماعية يكون دورها وضع استراتيجية موحده للدولة فيما يخص حقوق المعاقين وتعمل على التنسيق بين كافة الأطراف المعنية والمتابعة والإشراف على التنفيذ الصحيح لكل ما يتعلق بهذا الموضوع» وعلى تبني توصية بناء على رد معالي مريم محمد الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية على سؤال في شأن « تشجيع العمل التطوعي» وفقاً للصيغة الآتية:« إنشاء هيئة اتحادية تعنى بتنظيم وتشجيع العمل التطوعي في الدولة».
كما وافق على تبني توصية بناء على رد معالي حميد محمد القطامي على سؤال في شأن «التغيير المستمر في المناهج الدراسية في التعليم الخاص».
رد
منح الموظف المواطن بدل سكن لكل زوجة مواطنة يقترن بها
تبنى المجلس الوطني الاتحادي توصية بناء على رد معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم - رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية السابق على السؤال الموجه بشأن « زيادة بدل السكن للموظف المواطن الذي يقترن بأكثر من زوجة مواطنة» وفقاً للصيغة الآتية:« تعديل أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم «11» لسنة 2008م في شأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته بما يسمح بمنح الموظف المواطن بدل سكن لكل زوجة مواطنة يقترن بها لضمان سعادة الأسرة وتوفير العيش الكريم لها» وعلى تبني توصية بناء على رد معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية على السؤال الموجه بشأن « الرقابة على التقييم العقاري لمنح القروض العقارية » وفقاً للصيغة الآتية:« ضرورة وضع نظام للتقييم العقاري تلتزم به المؤسسات المالية في عمليات التمويل العقاري».
إلغاء شرط سقف الدخل الشهري لمنحة الزواج
وافق المجلس الوطني الاتحادي على تبني توصية بناء على رد معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة رئيس مجلس إدارة صندوق الزواج على سؤال في شأن «إلغاء شرط تحديد سقف الدخل الشهري الخاص بالحصول على منحة صندوق الزواج» وفقاً للصيغة الآتية:« ضرورة إلغاء شرط تحديد سقف الدخل الشهري الخاص بالحصول على منحة صندوق الزواج ورفع قيمة المنحة المقدمة» وعلى توصية بناء على رد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين على سؤال في شأن «التوطين بقطاع التأمين» وفقاً للصيغة الآتية:« ضرورة قيام هيئة التأمين بتحسين ظروف العمل للمواطنين العاملين في قطاع التأمين والعمل على توفير بيئة عمل جاذبة لهم».
ووافق المجلس على تبني توصية بناء على رد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد على سؤال في شأن « السجل التجاري الموحد» وفقاً للصيغة الآتية:« الإسراع في إجراءات الربط الإلكتروني بين الجهات المختصة ووزارة الاقتصاد تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2004م وتعديلاته في شأن إنشاء السجل التجاري الموحد» وعلى تبني توصية بناء على رد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد على سؤال في شأن « إنشاء هيئة عليا للمناطق الحرة» وفقاً للصيغة الآتية :« إنشاء هيئة عليا للمناطق الحرة في الدولة لضمان التنسيق بين المستويين الاتحادي والمحلي في هذا الشأن».
أسئلة
وبلغ عدد الأسئلة التي انتهى المجلس من مناقشتها مع ممثلي الحكومة خلال دور الانعقاد العادي الأول الذي بدأ بتاريخ 15 نوفمبر 2011م واختتم أعماله يوم 26 /6/ 2012م على مدى 14 جلسة 44 سؤالاً مستغرقة زمناً قدره « 12» ساعة بنسبة «17 بالمئة» من إجمالي زمن الجلسات رد ممثلو الحكومة على 42 سؤالاً منها شخصيا و2 كتابياً وأصدر المجلس في شأن11 منها توصيات إلى الحكومة وعقد المجلس الوطني الاتحادي خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر 17 جلسة مستغرقة زمناً قدره 103 ساعات و38 دقيقة بلغ عدد الأسئلة التي انتهى المجلس من مناقشتها «49 » سؤالاً مستغرقاً زمناً قدره 15 ساعة و37 دقيقة بنسبة بلغت 15.1بالمئة من مجمل زمن الجلسات أصدر في شأن 7 منها توصيات إلى الحكومة.