ثبتت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد أسعار 700 سلعة أسياسية في عجمان حتى العاشر من شهر أكتوبر الجاري، شملت اللحوم بمختلف أنواعها، والحليب والسكر ومختلف أنواع الزيوت والأرز، وجاء ذلك خلال اجتماع الإدارة مع 95 % من أصحاب منافذ البيع الكبرى في عجمان، بحضور الشيخ سلطان بن صقر النعيمي مدير مكتب وزارة الاقتصاد في عجمان، وخلال الاجتماع، تم تحذير أصحاب المنافذ من قبول أي زيادات من الموردين، داعية إياهم إلى ضرورة موافاة مكتب الاقتصاد في عجمان اليوم بقائمة السلع المراد تخفيضها، وذلك تجنباً للغرامات التي تصل إلى مليون درهم، وفي حال التكرار إلى مليوني درهم مع إغلاق المنشأة، وتحويل القضية إلى المحكمة.
40 %
وأوضح الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أن مراكز البيع الكبرى في عجمان خفضت أسعار ما يعادل الـ 40 % من السلع حتى العاشر من أكتوبر الجاري، لافتاً إلى أنه لم تصل شكاوى من المستهلكين خلال الشهر الماضي تفيد برفع الأسعار أو وجود تجاوزات في بعض المحال التجارية في عجمان، مناشداً المستهلكين بضرورة التواصل والإبلاغ عن أي تجاوزات يلاحظونها عبر 20 خط طوارئ منتشرة على مستوى الدولة، للتبليغ عن أي مخالفات، وقال إن إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، على علم تام بكافة أسعار السلع على مستوى الدولة، وتقوم بفرض رقابة صارمة على الأسواق والمحال التجارية، من خلال الزيارات الميدانية التي تنفذها بالتعاون مع إدارات البلديات.
استغلال
ودعى النعميي التجار لعدم استغلال المستهلكين، لافتاً إلى أنه تم إلزام كافة منافذ البيع الكبرى في عجمان بتركيب 3 آلاف شاشة عرض بهدف توعية المستهلكين، مبين عليها كيفية التواصل مع الجهات المختصة لإيصال الشكاوى والمقترحات والتبليغ عن أي جهات تقوم برفع الأسعار، ويجب ألا تقل شاشات العرض عن 6 شاشات في المراكز الكبرى، وأن تثبت في أماكن بارزة تسهل من عملية الاطلاع عليها.
حملات مكثفة
ومن جانبه، أكد سلطان بن صقر النعيمي مدير مكتب وزارة الاقتصاد في عجمان، أن هناك حملات مكثفة ومفاجئة على جميع الأسواق والمراكز التجارية، وسيتم تحرير المخالفات والإنذارات لبعض المنشآت المخالفة، والتي لا تلتزم بالقوانين واللوائح المقيدة لعملها.
وأضاف أن مفتشي المكتب قاموا بجولات تفتيشية عديدة لكافة الأسواق في عجمان خلال الشهر الماضي، وذلك حماية للمستهلك من الاستغلال، لافتاً إلى أنه تم التنبيه على المراكز التجارية وأصحاب المخابز ومحلات الخضار والفواكه واللحوم بضرورة التقيد بالأسعار المقررة، تجنباً للغرامات والمخالفات، داعياً في الوقت ذاته أصحاب المخابز بتقديم أسعار مناسبة للحلويات وعدم رفع الأسعار.