وقعت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في دبي مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة دبي، بشأن وضع إطار عام للمسؤولية المجتمعية للشركات في إمارة دبي، ليكون المجلس المرجع الأساسي للشركات والمؤسسات التي تهتم بتبني استراتيجيات ومبادرات مجتمعية، كما وقعت غرفة تجارة وصناعة دبي مذكرة تفاهم مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتفعيل برنامج تطوير القدرات في مجال المسؤولية المجتمعية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتوعية الشركات الناشئة حول هذا الموضوع، حيث ستساهم الشركات في التأثير الإيجابي للمسؤولية المجتمعية من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية.
ويأتي توقيع مذكرتي التفاهم تحقيقاً لأهداف أجندة دبي للشراكة والتوصيات التي وضعت من قبل المشاركين في الجلسة التي ناقشت أهمية المسؤولية المجتمعية للشركات وأهمية وضع استراتيجية للتنمية المستدامة في هذا المجال.
معايير الاستدامة
وتهدف المذكرة الأولى إلى وضع إطار عام يحدد مفهوم المسؤولية المجتمعية للشركات، ليصبح المرجع الرئيس للشركات التجارية والمهنية المسجلة لدى غرفة دبي، والراغبة منها في تبني سياسات خاصة بالمشاركة في تنفيذ المبادرات التي تخدم المجتمع بشكل مستدام.
وسيشمل الإطار العام المفاهيم ومعايير الاستدامة في المسؤولية المجتمعية للشركات، كما سيوضح أهمية المساهمة في مبادرات المسؤولية المجتمعية وبيان آثارها المستقبلية، وسيتعمق إطار العمل بتحديد أوجه احتياجات الإمارة في هذا المجال ووضع آليات تنفيذ واضحة وشفافة للمبادرات المجتمعية، ووضع قائمة بأفضل الشركات المتعاونة في تبني مبادرات الإطار العام من خلال نظام تقييمي تضعه الغرفة بالتعاون مع الأمانة العامة.
مشاريع
وتضمنت المذكرة الثانية التي تم توقيعها من قبل غرفة تجارة وصناعة دبي ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة اتفاقية تعاون لتطوير وتنفيذ برنامج لتطوير القدرات في مجال المسؤولية المجتمعية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وستؤسس الجهتان برنامج «تطوير القدرات في مجال المسؤولية المجتمعية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة دبي» لتدريب الشركات الصغيرة والمتوسطة على تبني وتطبيق مفاهيم المسؤولية المجتمعية.
منصة تفاعل
وأفاد عبدالله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: «تأتي أجندة دبي للشراكة كآلية استراتيجية مهمة للتفاعل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص وشرائح المجتمع، حيث تم إطلاقها في عام 2010 بدعم وتشجيع من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ووفقاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتكون بذلك منصة لتبادل الأفكار المبتكرة ومناقشة قضايا مختلفة ووضع توصيات عملية تساهم في استمرار نهضة الإمارة".
ودعا الشركات والجهات الحكومية والخاصة بالاستدامة في المسؤولية المجتمعية لما له من آثار تنموية مستقبلية ».
كفاءة الشركات
واعتبر حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي اعتماد أفضل الممارسات المسؤولة والمستدامة من قبل الشركات يحقق لها فوائد ومزايا عديدة أبرزها تعزيز سمعتها بين عملائها بوصفها شركة مسؤولة أمام المجتمع والبيئة، ورفع كفاءة الأداء والإنتاجية، والترويج للعلامة التجارية، وتنظيم المخاطر، وتعزيز الربحية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
دور ريادي
وأثنى عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة على دور غرفة دبي خلال الفترات الماضية وشراكتهم الحالية مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير أجندة برنامج خاص لتطوير القدرات للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير كافة الخدمات اللوجستية والإدارية اللازمة، إضافة إلى التعاون مع غرفة دبي لإصدار التقرير السنوي لبرنامج تطوير القدرات لعرضه على الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي».
منصة اجتماعية
أنشأت غرفة تجارة وصناعة دبي منصة اجتماعية للشركات العاملة في الإمارة تحت اسم مركز أخلاقيات الأعمال يهدف إلى نشر الوعي حول أهمية وفائدة اعتماد الممارسات المسؤولة في استراتيجية الشركات، بالإضافة إلى إطلاقه العديد من المبادرات والبرامج والأدوات التي تساعد الشركات في مجتمع الأعمال في دبي على تطبيق استراتيجيات أعمالٍ مسؤولة.