ناقشت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة أحمد عيد المنصوري رئيس اللجنة، موضوع سياسة الهيئة العامة لقطاع اتصالات.
وقررت اللجنة استئناف مناقشة الموضوع خلال اجتماعاتها المقبلة مع الجهات ذات الصلة وفق محاوره التي تتضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة في توطين الوظائف في قطاع الاتصالات، والإطار التنظيمي للمنافسة في قطاع الاتصالات، وأسعار الخدمات المقدمة ومدى توافقها مع الأسعار في المنطقة، وتطوير الخدمات المقدمة للمستهلك بما يتوافق مع الطفرة التقنية الحديثة.
حضر الاجتماع كل من رشاد محمد بوخش مقرر اللجنة، وسعيد ناصر الخاطري، وسالم محمد بن هويدن، وحميد محمد بن سالم، وسلطان سيف السماحي أعضاء اللجنة.
