يواصل المجلس الوطني الاتحادي ممارسة اختصاصه التشريعي والرقابي من خلال لجانه الدائمة والمؤقتة التي حرصت خلال العطلة البرلمانية على عقد اجتماعاتها وإعداد تقاريرها حول مشروعات القوانين والموضوعات العامة المدرجة على جدول أعمالها لرفعها للمجلس لمناقشتها تحت القبة.وعقدت لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال دور الانعقاد العادي الثالث 122 اجتماعاً استغرقت حوالي «262» ساعة.

ونظمت لإنجاز أعمالها حلقتين نقاشيتين، وقامت بخمس زيارات ميدانية تأكيداً لرغبة اللجان في الاستماع والاستفادة من آراء الأطراف المعنية بالموضوعات العامة التي تناقشها وتواصلت مع مختلف المؤسسات والقطاعات الحكومية والأهلية والجهات المعنية وذوي الخبرة والاختصاص للوقوف عن قرب على حقيقة القضايا وتفحص المشكلات.

واستغرقت اجتماعات اللجان الدائمة «235» ساعة بنسبة بلغت «90» بالمئة من إجمالي ساعات العمل في حين استغرقت اجتماعات اللجان المؤقتة «27» ساعة بنسبة «10» بالمئة من إجمالي عدد الساعات.

نشاط

وناقشت اللجان «25» مشروع قانون منها ستة مشروعات قوانين مرحلة من دور الانعقاد العادي الثاني و«19» مشروع قانون أحيلت في دور الانعقاد العادي الثالث استغرقت اللجان في مناقشاتها ما يقارب «162» ساعة عمل بنسبة بلغت ما يقارب «44» بالمئة من إجمالي ساعات النشاط العام للجان «التشريعي والرقابي» وانتهى المجلس من مناقشة وإقرار «15» مشروع قانون منها.

وتشمل مشروعات القوانين التي انتهت اللجان من مناقشتها وإعداد تقاريرها بشأنها وجاهزة للعرض على المجلس: مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2012 ومشروع قانون اتحادي في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة عن السنة المالية 2014..

ومشروع قانون اتحادي في شأن المنشآت الصحية، ومشروع قانون اتحادي بشأن التعليم الإلزامي، ومشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم «9» لسنة 2006 بشأن السجل السكاني وبطاقة الهوية.

موضوعات

لا يزال أمام اللجان «19» موضوعاً عاماً قيد الدراسة لإعداد تقاريرها بشأنها لرفعها إلى المجلس منها موضوعات حماية المجتمع من المواد المخدرة، وسياسة هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع، وسياسة المركز الوطني للإحصاء، وسياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين، و سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وسياسة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية».