أكد معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات، أن دولة الإمارات شهدت على المستوى الاقتصادي تطوراً لافتاً، حيث صنعت لنفسها مكانة على الخريطة العالمية في قطاع النقل البحري..
مشيراً إلى أن الهيئة الوطنية للمواصلات التي أنشئت عام 2006، تمكنت من تحقيق إنجازات تمثلت في الدخول في شراكات، وانضمت إلى معاهدات دولية، وأبرمت مذكرات تفاهم أسهمت في تعزيز مكانة الدولة في مجالات النقل البحري، والوجود بشكل فاعل في المؤتمرات والمحافل الدولية.
جاء ذلك خلال ترؤس معاليه اجتماع مجلس إدارة الهيئة الذي عقد أمس الأول في أبوظبي، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، ورحب بمعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس دائرة النقل رئيس هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، وبأعضاء مجلس الإدارة، وتمنى لهم تحقيق المطلوب منهم في المؤسسات المختلفة.
وأشار معاليه الى طموح الدولة من خلال رؤية الإمارات 2021، لأن تكون الدولة من أفضل دول العالم بحلول عام 2021، وفى مصاف أفضل دول العالم بحلول يوبيلها الذهبي، وتعزيز تنافسيتها بأن تكون الموانئ البحرية بالدولة ضمن الخمس دول في العالم في البنية التحتية.
تقرير
واطلع المجلس على تقرير عن مراحل الانتهاء من تفعيل قانون النقل البري والتطورات في تفعيل الاتفاقيات التي تمت مع وزارة الداخلية ودوائر التنمية الاقتصادية بالدولة والجمارك الاتحادية.. ووجه بضرورة الانتهاء من المراحل الثلاث للقانون، والتنسيق الكامل مع المعنيين من وزارة الداخلية، وكذلك المؤسسات العاملة في المراكز الحدودية..
كالجمارك والأمن والهيئة العامه لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، ومراجعة الاتفاقيات الدولية الثنائية ذات الصلة، بما يحقق مصلحة الدولة، ودون الإضرار بمصالح الدول الأخرى، وتقديم خدمات متطورة وفق أفضل الممارسات العالمية لتسهيل وانسياب الحركة عبر المنافذ.
واطلع المجلس على الخطط التشغيلية لقطاع النقل البحري، واتخذ حزمة من المبادرات التي من شأنها تطوير الأداء في موانئ الدولة.
كما اطلع المجلس على تقرير عن الخطة المقترحة من قطاع النقل البحري للمعوقات التي يتعرض لها النقل البحري بالدولة، والحلول التي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة في تنظيم النقل البحري، خلال وضع خطة قصيرة المدى من توفير مركز للاستجابة والطوارئ وخدمة العملاء 24/7، والتنسيق مع وزارة العمل لإيجاد آلية جديدة لتسجيل العمالة البحرية بصورة تتناسب مع طبيعة عملهم..
وإعداد قاعدة بيانات موحدة للخدمات وإنجاز إجراءات استضافة مركز «سريماريو»، واعتماد محكمة بحرية دولية بالدولة، ومراجعة رسوم الخدمات وتسجيل السفن، وتعديلها تعديلاً أولياً، وتوفير ممثل دائم في «الايمو»، وتوزيع الصلاحيات والمسؤوليات بين الهيئة والحكومات المحلية، وسرعة العمل على توقيع وتفعيل اتفاقية مياه التوازن وإدارة النفايات وترجمة الاتفاقيات الدولية إلى لوائح وتشريعات محلية.
خطة
وبحث المجلس إعداد خطة طويلة المدى لمراجعة قانون النقل البحري بصورة شاملة، تضمن التطوير المتكامل للقطاع، وإعداد قاعدة بيانات متكاملة للقطاع البحري، وإعداد برنامج إلكتروني تخطيطي للخرائط الهيدروغرافية، وربطها ببرامج المراقبة والتخطيط والتطوير، إلى جانب التنسيق مع وزارة العدل لإنشاء محكمة بحرية تعمل بالقوانين العالمية...
وإعداد دراسة متكاملة للرسوم والمحفزات والمخالفات، وتمكين الهيئة من القيام بمهامها عن طريق توفير الموارد المالية والبشرية، ومتابعة تفعيل الاتفاقيات الموقعة والمصادقة على الاتفاقيات الجديدة والعمل على انضمام الدولة إلى المجلس التنفيذي لـ «الايمو».
واطلع المجلس على عرض لنظام التأمين الصحي لموظفي الهيئة بالمناطق الشمالية، ووجه بالبدء بالتعاقد مع الشركات التأمين من منطلق أن الرضا الوظيفي من الأمور المؤثرة في أداء الموظفين وإنتاجيتهم، ويسهم في تعزيز إحساس الموظف بقيمة ما يبذله من جهد وعمل مميز، وبالتالي، يسهم في خلق البيئة المناسبة له في العمل، حيث يعتبر العنصر البشري هو المحرك الأساسي والعنصر الفعال من بين عناصر الإنتاج، ولما للرضا الوظيفي من تأثير في تطوير أداء الموظفين وإنتاجيتهم.
وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.