عقد مجلس بلدي مدينة دبا الحصن برئاسة المهندس علي أحمد بن يعروف النقبي، اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة جمعية الصيادين سيف حسن سليمان الظهوري بحضور مدير البلدية طالب عبدالله بن صفر، وأعضاء المجلس وعدد من الصيادين.
وشدد رئيس المجلس في بداية الاجتماع على أهمية حماية مهنة الصيد وتطويرها، مبديا تبني المجلس لأية مقترحات وتصورات تستهدف إيجاد حلول فعالة وعملية لمشاكل الصيادين ودعم احتياجاتهم الأساسية والإنتاجية، مؤكداً بأن المجلس لن يألوا جهداً في إيلاء الاهتمام المطلوب للقطاع السمكي لما له من أهمية اقتصادية واجتماعية بوجه عام.
وقال رئيس جمعية الصيادين لــ «البيان» إن الاجتماع تطرق إلى نقاط رئيسية تمثل تحديا مؤثرا على مهنة الصيد في المدينة، مشيراً إلى أن إدارة الجمعية طلبت عقد هذا الاجتماع التنسيقي مع المجلس، ويعد واحداً من سلسلة اجتماعات و لقاءات تنسيقية تعكف الجمعية على العمل عليه، وتستمر في التواصل مع جميع الجهات المعنية ذات الارتباط المباشر.
إجراءات عملية
وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات التي تهم عمل الصيادين بالمدينة والمعوقات التي تعترض عملهم و أداء القطاع السمكي عموما وسبل تجاوزها عبر تفعيل القوانين المنظمة للحفاظ على الثروة البحرية ومخزونها السمكي. كما وبحث الإجراءات والسبل الكفيلة في دعم ومعالجة إشكالية الصيد بمحاذاة حدود المياه الإقليمية لسلطنة عمان، وكذلك الشريط الساحلي الذي يحيط مدينة دبا الحصن ما من شأنه أن يساهم في تحقيق التعاون المشترك في حماية شؤون الصيد و الصيادين بين الطرفين.
تعديلات
وتطرق إلى مناقشة أهم مطالب وملاحظات جمعية الصيادين المتمثلة في ضرورة التعديلات الهندسية والفنية داخل مصنع الثلج، إلى جانب إنشاء غرفة تبريد فيه نظرا للأخطاء التقنية وكثرة الأعطال رغم حداثة بنائه. بالإضافة إلى أهمية تلبية الاحتياجات الكفيلة بتنمية القطاع السمكي والعاملين فيه بأفضل الطرق، وفي مقدمتها الحاجة الماسة إلى إنشاء سكن للعمال ومجلس للصيادين على طراز حديث ومتكامل يراعي الجانب البيئي، والنظر في ضم سوق السمك إلى الجمعية لاستثمار آليات الصيد والبيع والتسويق فيه الاستغلال الأمثل لما يعود بفوائد ربحية مثمرة لعائدات الجمعية.
مع تكثيف أعمال تنظيف الميناء من خلال بحث وضع آلية عمل في إزالة القوارب القديمة والمتهالكة في الميناء وإخطار أصحابها شفهيا في التقيد بالتعليمات الخاصة بذلك وإيقاف التعديات وتغريم المخالفين. وتم التحدث حول الخدمات المقدمة للصيادين وأطر تطويرها خلال الفترة القادمة، إلى جانب عدد من المطالب الأخرى المتعلقة بهذا الشأن.