بدأت بلدية مدينة أبوظبي بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين تنفيذ المرحلة الثانية من حملتها « لا للسكن العشوائي » لتنظيم السكن وتستمر ستة أشهر، وكانت البلدية أطلقت حملة توعوية وتثقيفية تحت شعار « قل لا للسكن الجماعي في الوحدات السكنية ، معاً من أجل ضمان مستوى الحياة الأفضل للسكان» منذ يونيو الماضي للتعريف بالمعايير الخاصة بالسكن الحضاري بما يتوافق وإجراءات الأمن والسلامة ومبادئ الأخلاق العامة والقيم المجتمعية السائدة في الدولة وتنظيم سكن العمال والعزاب في المدن المخصصة لهذه الغاية.
وتتضمن المرحلة الثانية متابعة تنفيذ الأحكام القضائية واستمرار الجولات التفتيشية الدورية لرصد أية حالات جديدة لمخالفات السكن الجماعي في كل البنايات التجارية والفلل السكنية داخل الأحياء السكنية وللتأكد من عدم تكرار تكدس السكان في الوحدات التي تم إخلاؤها وهى مرحلة مستمرة، وذلك خلال الربع الرابع من العام الحالي 2014 حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل 2015 وذلك للتأكد من تطبيق أحكام القانون 1 لسنة 2011 بشأن تنظيم إشغال الوحدات السكنية للتقيد بمعايير الصحة والسلامة العامة وتطبيق المواصفات العالمية التي تسعى إليها البلدية من أجل ترسيخ أعلى معايير السكن الحضاري الملائم لجميع فئات المجتمع.
وأوضح بين البلدية أن المرحلة الأولى التي أنجزتها تضمنت الرصد وإصدار الإنذار واستمرت حوالي ثمانية أسابيع ومرحلة إعادة الكشف وتحرير المخالفة لمن لم يستجب والتحويل للنيابة وتنفيذ الأحكام القضائية في مرحلة مستمرة، مشيرة إلى أن الحملة حققت نتائج إيجابية بلغت 90 % من المخطط له لرصد مناطق التكدس السكاني بالمدينة.
وأضافت أنه بالمقارنة مع العام الماضي شهد هذا العام تضاعفاً في عدد المخالفات التي تم تحريرها وبلغ عدد المخالفات بهذا الشأن خلال العامين الماضيين والعام الحالي ألفا و184 مخالفة تم تحويل 1124 منها إلى القضاء.